تعاني بلدة خربة قنافار في البقاع الغربي منذ أشهر من حالة تردي "فولتاج التيار الكهربائي" الخاص بشركة كهرباء لبنان.
وفي التفاصيل فإن الكهرباء بدأت تصل الى البيوت بقوة 150 فولت بدل 220 ما أدى الى تضرر معظم الأدوات الكهربائية من برادات وغسالات وغيرها من الأجهزة. ولدى مراجعة أبناء البلدة شركة الكهرباء في جب جنين على مدى أشهر، كان الجواب" ان هناك شيا غريبا يحصل في بلدتكم".
الا ان" الشيء الغريب" سرعان ما تظهَّر، وهو عبارة عن مستودع في سهل خربة قنافار يستخدم كمعمل للشرائح البلاستيكية الخاصة بتوضيب الفواكه والخضار، ولكن صاحب هذا المعمل (ع. ز) قام منذ أشهر بتركيب عدد كبير من آلات "الماينينغ" الخاصة بالعملات الرقمية، وهي غير شرعية، وهذه الآلات تحتاج الى سحب كميات كبيرة من الكهرباء على مدى 24 ساعة، مما يدمر باقي الشبكة في البلدة.
مصدر إداري في البلدة أكد أن البلدية كانت تعلم بأمر هذه الماكينات، ولكنها غضت النظر عن كل هذه المخالفات لأغراض إنتخابية الى أن إنفجر الوضع نهائياً بعد إنقطاع الكهرباء عن البلدة بطريقةٍ متقطعة ودائمة...
ووفق مصدر أمني فان المديرية العامة لأمن الدولة-فرع البقاع الغربي- التي كشفت ما يحصل، لم تبالِ بالضغوطات السياسية التي لطالما غطت هذه المخالفات فداهمت المكان المذكور ووجدت عملية "سرقة كبيرة جداً" للكهرباء وقامت بالإجراءات المطلوبة وحولّت المخالفين الى القضاء .
وفي إتصال لـ" لبنان 24" مع صاحب المستودع نفى هذه المعلومات، وقال ان هناك استهدافا مباشرا له من قبل بعض المتضررين في المنطقة. ووجه الاتهام الى تيار سياسي وازن في المنطقة. وقال "ان امن الدولة الذي كشف على المعمل أكثر من مرة لم يجد شيئا مخالفا". وأضاف ان "معمله مؤجر لشخص منذ 4 سنوات، وقد تم ضبط مخالفة تلاعب بالساعة من قبل المستأجر، ولم توجد في المعمل آلات تصنيع رقمي".
وجاءنا من بلدية بلدية خربة قنافار البيان الاتي:
١- منذ بدء أزمة الكهرباء والبلدية على تواصل مع شركة الكهرباء لتركيب عدادات لخيم النازحين والكشف على المعامل والآبار لتخفيف حمل الشبكة والشركة تتبرأ من مسؤولياتها.
٢- ان الاجتماعات التي حصلت منذ ٢٠ يوم لخلية الازمة المخولة تنظيم الملف، كانت بدعوة وحضور ومشاركة رئيس البلدية.
٣- ان البلدية لا تملك العديد والأخصائيين، ولا العدة والتقنيات ولا التجهيزات، وبالتالي فإن عملية مراقبة الاستهلاك وتحديد مكامن هدر الطاقة من مسؤولية شركة الكهرباء التي بقيت حتى الأمس في موقف المتفرج واللامبالي كباقي مؤسسات ومصالح الدولة.
٣- بلدية خربة قنافار الوحيدة منذ سنة ونصف، قامت بالزام مواطنيها بالتصريح عن امتلاكهم لآلات "المايننيغ" داخل المنازل، وتابعت ملفاتهم القانونية مع شعبة مكافحة الجرائم المالية ومع القضاء المختص.
٤- ان المصدر الإداري في البلدة بحكم القانون هو البلدية، وبالتالي فإن اي معلومة لم تصدر من قبلنا تعتبر منافية للحقيقة والواقع، ما يجعلنا على ثقة بأنه مصدر مسموم يعمل لأغراض انتخابية بأموال "المايننيغ" التي حرمته البلدية من إتمام جنيها
٥- تبقى البلدية في هذه الازمة بامكانياتها وبعجزها المالي الحريصة الوحيدة على شؤون أهلنا وتأمين الخدمات الضرورية لاستمرارية العيش من ماء وكهرباء ونظافة، من دون اعلام وتجيبر إنجازات وهمية
تعقيب " لبنان 24" يهم " لبنان 24" ان يوضح ان معلوماته دقيقة ومن مصادر موثوقة، كما ان التوضيحين اللذين تلقيناهما لم ينفيا مضمون خبر" لبنان 24", والملف بات في عهدة الاجهزة المعنية.