أشار الاساتذة المتعاقدون بالساعة في الجامعة اللبنانية الى أنه "ورد في جدول اعمال مجلس الوزراء المزمع انعقاده في ٣-٨-٢٠٢٣ بند يتعلق باقرار رتب لاساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية"، منوهين بحق زملائهم في اقرار رتبهم. وإذ أثنوا في بيان على "ورود هذا البند ضمن جدول الاعمال"، استغربوا "اهمال ملفاتهم ولا سيّما ملف تفرغهم القابع في ادراج مجلس الوزراء".
وأعاد الاساتذة المتعاقدون "تذكير مجلس الوزراء وسائر المعنيين بمتابعة ملفات الجامعة بالغبن اللاحق بالمتعاقدين والجامعة على حد سواء نتيجة هذا الاهمال المتمادي"، مطالبين بـ"إدراج اقرار ملفهم بندا أولا في جلسة مجلس الوزراء المقبلة".
وأعلنوا أنه "في حال استمرار المعنيين في اهمالهم، فللاساتذة كامل الحق باتخاذ الموقف المناسب والتصعيد لنيل حقوقهم".