جلسات حكومية متتالية.. والموازنة شارفت على الاقرار النهائي

يعقد مجلس الوزراء جلسةً الاثنين المقبل في السّراي الحكومي، لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة للعام 2023، إضافةً إلى البحث في عدد من البنود.
وكان مجلس الوزراء اقر أمس بعد نقاش امتدّ حوالي ساعة ونصف ساعة مرسوم رفع تعرفة خدمات هيئة «أوجيرو» 7 أضعاف، بناءً على اقتراح قدّمه وزير الاتصالات جوني القرم. وتشمل الزيادة رسوم الخطوط الثابتة، وكلفة المكالمات، وأسعار باقات الإنترنت لمشتركي «أوجيرو»، وللمشتركين عبر الشبكات غير الشرعية، من موزّعي الأحياء.

وكتبت " الاخبار": مع موافقة المجلس على اقتراح القرم سترتفع أسعار باقات «أوجيرو» من 60 ألف ليرة لأصغر باقة (80 غيغابايت) إلى 420 ألفاً، ومن 325 ألفاً لأكبر باقة (800 غيغابايت) إلى مليونين و275 ألفاً. إلا أنّه من غير المعلوم كيف سيُسعّر موزّعو الأحياء باقات الإنترنت بعد القرار، ولا سيما أنّهم لا يلتزمون عادة بالتسعيرة الرسمية إنما يتخطّونها.
واستكمل مجلس الوزراء أمس دراسة موازنة عام 2023 المؤلّفة من حوالي 1200 صفحة. وقالت مصادر وزارية: «أنجزنا ما يقارب 80 بنداً متعلقةً بالغرامات والرسوم ورفع التعرفة، لكننا لم ندخل في مناقشة أرقام كل وزارة على حدة». وأشارت المصادر إلى أن «الوزراء بدأوا بوضع ملاحظاتهم لرفعها إلى وزير المالية، كما عرض بعضهم لمطالب خاصة بوزاراتهم لجهة بعض النفقات».وقرر رئيس الحكومة، بناء على طلب وزير الترببة، عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء في السابع عشر من الجاري للبحث في تحديات العام الدراسي المقبل في ما يخص المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية والمدارس الخاصة، وايضا الجامعة اللبنانية. اعلن وزير التربية ادخال اساتذة الجامعة المتفرغين إلى ملاك الجامعة اللبنانية وعددهم ٩٥٦.

ونفى وزير المال ما قيل في شأن مناقشة قانون الاقتراض في مجلس الوزراء، فقال: «لم أكلّف بشيء، فهناك أخبار صدرت لا صحة لها. تمّ تكليفي فقط بالحوار مع الحاكم منصوري ونوابه، وهم لديهم أفكارهم، وسأجلس معهم لتداول الأمور المالية والاقتصادية».

قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط»: «الرئيس ميقاتي لم يتراجع عن وعده ولكن الأمر ليس بالبساطة التي يصورها البعض وهو يحتاج لتوافق وطني كبير لتمرير المرحلة بالتي هي أحسن»، لافتة إلى أن الموضوع «ليس مرتبطاً بمن يقدم القانون أي الحكومة أو المجلس النيابي إنما بتحديد مصدر إعادة الأموال التي يتم اقتراضها»، مضيفة: «الوضع استثنائي والكل يجب أن يتحمل مسؤولياته بعيداً عن الاستغلال السياسي».
وسواء تم إقرار الصرف من الاحتياطي من قبل الحكومة أو من قبل المجلس النيابي، فذلك قد يكون عرضة للطعن. إذ يقول رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «سواء صدر بقرار حكومي أو بقانون عن مجلس النواب فالأمر سيان، وهو غير دستوري، وسيكون قابلاً للطعن أمام مجلس شورى الدولة في الحالة الأولى أو أمام المجلس الدستوري في الحالة الثانية»، معتبراً أن «حظوظ إبطاله كبيرة على اعتبار أنه يمس بالمادة 15 من الدستور التي تحمي الملكية الفردية والمادة 7 منه التي تضمن المساواة بين المواطنين. والمساس بالتوظيفات الإلزامية ضرب لهذين المفهومين وتحميل المودعين وزر بقية فئات الشعب».

وقال عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب محمد خواجة، لـ "الديار"، أن حكومة تصريف الأعمال، هي التي تتحمل وكسلطة تنفيذية، مسؤولية تأمين نفقات الدولة، وليس النواب الذين طلب منهم ميقاتي، أن يتقدموا باقتراح قانون من أجل تمويل نفقات الحكومة. واعتبر خواجه، أنه على الحكومة أن تقدم اقتراحاً إلى المجلس النيابي الذي سيدرس بدوره الموضوع ويحدد موقفه على أساس المعطيات الواردة، مشيراً إلى ثلاثة أسئلة أساسية تطرح في هذا المجال، الأول على الحكومة أن تتقدم بطلب الإقتراض، والثاني يتمحور حول الحاجة الفعلية للحكومة والمبالغ المطلوبة والمدة الزمنية التي ستخصّص للإفادة من هذا الإقتراض، والثالث يتعلق بآليات سداد القرض الذي تطلبه الحكومة من مصرف لبنان.
وأوضح النائب خواجه، أن المجلس النيابي سيدرس طلب الحكومة بالتفصيل، وذلك لجهة حجم المبالغ المطلوبة وطريقة توزيعها ومدى الحاجة الحقيقية لها، كما سيطالب بأجوبة واضحة حول كيفية قيام الحكومة بردّ الأموال التي ستحصل عليها. وعليه، دعا الحكومة إلى البحث عن إيرادات ومصادر تمويل لنفقاتها، غير أموال المودعين في مصرف لبنان، خصوصاً وأنها اليوم، باتت تحصّل الضرائب بالدولار الأميركي، ووفق سعر "صيرفة".
وكشف خواجه عن غياب أي حماسة لدى النواب لتقديم مشروع اقتراح من أجل تأمين الاقتراض للحكومة، لأن ما تبقّى من أموال في المركزي، لم يعد احتياطياً إلزامياً، أو احتياطاً خاصاً بمصرف لبنان، بل هو "آخر ما تبقى من ودائع اللبنانيين، وبالتالي، وفي حين نعلن يومياً للبنانيين، بأن هذه الودائع مقدّسة، ونعدهم باسترجاع ما تم هدره وخسارته، فكيف نعمل على صرف الموجود؟"