إعتبرت أوساط حكومية أن "لجوء بعض القيادات السياسية إلى أسلوب المزايدة والتباكي على اتفاق الطائف وحقوق الطائفة السنيّة بات ممجوجاً ولا يمكن تسويقه لا سياسياً ولا شعبياً".
وقالت إن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، هو الأحرص على حقوق جميع اللبنانيين وأن تكون حقوق الطائفة السنية مصانة كغيرها من العائلات الروحية اللبنانية، لكن المشكلة في المزايدين الذين يمعنون في تهشيم موقع رئاسة الحكومة والتصويب على رئيس الحكومة بمناسبة ومن دون مناسبة، لغيرة شخصية ومزايدات مناطقية ليس إلا".
وأشارت الأوساط إلى أن "رئيس الحكومة لا يثبّت أعرافاً جديدة تخالف الدستور، وكل ما يفعله هو السعي الحثيث لفتح كوة في جدار الأزمة الناتجة عن تشبث كل طرف من الاطراف السياسية المحلية بموقفه ما يؤدي الى التعطيل المستمر".
وسألت الأوساط: "أين الخطأ في الانفتاح على كل الأطراف والسعي لنسج تفاهم داخلي يحمي الوطن، أقله في الملفات المتاحة، وبانتظار التوافقات الكبرى على حل للازمة، بدل التمترس وراء مواقف تصعيدية لا طائل منها؟".