أشارت وكالة اللاجئين الأممية الى أنها قلقة للغاية بشأن عودة أكثر من 100 سوري من قبرص إلى لبنان من دون تحديد ما إذا كانوا بحاجة إلى حماية قانونية أو قد يتم ترحيلهم إلى وطنهم.
وقال مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في قبرص إن عمليات الترحيل والنقل بين الدول بدون ضمانات قانونية وإجرائية للأشخاص الذين قد يحتاجون إلى حماية دولية تتعارض مع القانون الدولي والأوروبي.
كما أفاد المكتب في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس" بأن "عمليات النقل هذه قد تؤدي إلى إعادة الأشخاص إلى بلد قد يواجهون فيه عدة مخاطر".
هذا وقالت ليزا أبو خالد، المتحدثة باسم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إن المهاجرين الـ 109 الذين أعيدوا من قبرص تم ترحيل معظمهم إلى سوريا بعد تحقيق الجيش اللبناني معهم.
بدورها، قالت الحكومة القبرصية إن عمليات الإعادة هذه تتم بشكل قانوني تماشيا مع الاتفاقية الثنائية التي وقعتها نيقوسيا ولبنان في 2004.
أيضاً، أكد المسؤول البارز في وزارة الداخلية القبرصية لويزوس هادجيفاسيلو، أن الاتفاق يلزم بيروت بمنع ووقف العبور الحدودي غير الشرعي والهجرة غير الشرعية للأفراد الذين يغادرون لبنان.
وأشار هادجفاسيليو الى أن هؤلاء الأفراد أعيدوا إلى لبنان الذي يعتبر آمنا حيث يتمتعون بالمزايا الممنوحة لمئات الآلاف من اللاجئين في البلاد.
وقال: "في ظل هذه الظروف، نعتقد أنهم لا يواجهون أي خطر وأن اختيارهم للإبحار نحو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يتم لأسباب اقتصادية واضحة"، مضيفاً: "قبرص ليست بأي حال من الأحوال متورطة في إعادة المهاجرين إلى أوطانهم ولا ترفض أبدا المساعدة في حالة إجراء عملية بحث وإنقاذ لحماية الأرواح أولا وقبل كل شيء".