بعد شهور من الخلاف السياسي بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل و"حزب الله" والذي رفع من منسوب التوتر في البلد بفعل الانقسام العمودي والطائفي والذي تظهر في الكثير من الملفات المتصلة بالعمل الحكومي والتشريعي فضلاً عن استحقاق رئاسة الجمهورية الحدث الأهم الذي ترك ذيولا سلبية على "تفاهم مار مخايل"، عاد الحوار مجددا على خط ميرنا الشالوحي – حارة حريك عله ينجح في إعادة ترتيب العلاقة بشكل جديد ومختلف نظراً إلى أن كلا الطرفين يرى في الحوار ضرورة له ولو كان قائماً على مصالح وتحقيق مكاسب.
وضع رئيس" التيار الوطني الحر" شروطه الرئاسية على رأسها قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، وقانون الصندوق الائتماني، على طاولة حزب الله الذي بدوره سوف يبلغ باسيل عبر مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا خلال الاجتماع الرابع الذي سيعقد بينهما إجابات الحزب على كل ما هو مطروح، وذلك بناء على نقاش داخلي حصل حول هذه المطالب، ومع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أيضاً.
يقول باسيل، وفق مصادره، أن ما يطرحه ليس صفقة أو مقايضة، إنما يمكن وضعه في خانة التحركات السياسية التي من شأنها أن تعيد إحياء المؤسسات بطريقة مختلفة عما كانت عليه ربطاً ببرنامج العهد الرئاسي أيا يكن الرئيس، من دون أن يعني ذلك أن لبنان القوي ابتعد عن المعارضة، إذ أن التقاطع معها لا يزال قوياً.
في عهده شكل الرئيس الأسبق ميشال سليمان اللجنة الخاصة باللامركزية الإدارية بموجب قرار صادر من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بتاريخ 7 تشرين الثاني 2012 برئاسة وزير الداخلية الأسبق زياد بارود، وخلصت دراستها إلى نقل صلاحيات ومهام واسعة من السلطة المركزية إلى مجالس الأقضية. والمشروع يأخذ بالإجماع اللبناني حول اللامركزية الموسعة انطلاقاً من اتفاق الطائف. وإذا كان المشروع يعطي فعلاً أوسع الصلاحيات للمناطق، فهو يبقيها ضمن الدولة الواحدة الموحدة بعيداً من أي منحى تقسيمي. ويعتمد المشروع اللامركزية فعلاً لا قولاً من حيث استحداث مجالس منتخبة بالكامل وإعطاؤها ليس فقط الاستقلالين الإداري والمالي وإنما أيضاً التمويل والواردات اللازمة (وهي العصب) ويحصر الرقابة إلى أقصى حد ويجعلها لاحقة لا مسبقة، علما أنه يبقي على البلديات كوحدات لامركزية أساسية ولا يمس بصلاحياتها أو بأموالها ويعتمد القضاء كمساحة لامركزية، نظراً إلى شرعيته التاريخية والى تأمينه الحاجات التنموية. كما أن المشروع يستحدث صندوقاً لامركزياً يحل محل الصندوق البلدي المستقل ويكون أعضاء مجلسه منتخبين ويعمل وفقاً لقواعد منهجية ولمعايير توزيع تعتمد مؤشرات (indices) موضوعية تراعي ضرورة الإنماء المتوازن وتحفيز النمو المحلي.
هذا المشروع طرح على مجلس النواب في العام 2017 لكنه سقط نتيجة عدم التصويت عليه، وهذا يؤشر إلى أن مطبات كثيرة تعترض إقرار اللامركزية الموسعة، وسط معلومات نقلا عن مصدر سياسي بارز أن حزب الله لن يقبل بما هو مطروح من قبل باسيل في هذا الشأن، لأنه يضعفه، فهو يرفض بالمطلق أي طرح يتعلق باللامركزية السياسية أو المالية الموسعة. ولذلك فإنه يحاول قدر الامكان ضبط العمل البلدي وعدم توسيع صلاحياته المالية أو الأمنية.
من هنا يظن البعض أن باسيل يكابر في طروحاته وخياراته بتأكيده أن اللامركزية الادارية تكون لامركزية مالية وإلا لا تكون، في حين أنه على علم مسبق بمواقف الثنائي الشيعي من اللامركزية المالية. فحزب الله المتوجس من طروحات التقسيم والفيدرالية يعتبر ان اللامركزية المالية مقدمة للذهاب إلى خيارات كهذه لا تصب في مصلحة أحد، ويشدد بحسب مصادره على انه لن يقبل بأي تقسيم مباشر أو غير مباشر والبلد لا يتحمل فيدرالية أو تقسيم الذي يعتبر مشروع حرب أهلية، بيد أن العاملين على خط اللامركزية الإدارية يرون أن الفدرالية نظام سياسي يوزّع السلطات بين الوحدات الجغرافية، في حين أن اللامركزية الإدارية تمنع الوصول إلى الفدرالية أو التقسيم.
وسط ما تقدم، يؤكد مصدر سياسي بارز لـ"لبنان 24" ان الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله، قد يأخذ مغزى آخر، باعتباره ان الحزب هو المتضرر الاول من طروحات باسيل، فمناطقه لا تتمتع بالاستقلال الذاتي المتصل بمراكز سياحية وتجارية وتربوية ودبلوماسية ومواصلات رغم أنه طبق اللامركزية الأمنية فيها.
يبقى الأكيد أن طروحات التقسيم والفيدرالية، بحسب المصدر نفسه، ومهما علت الأصوات المحلية الداعية لها، لن تبصر النور، ومرد ذلك عدم وجود أي عطف غربي على المسيحيين، فالأوروبيون لن يقبلوا أسوة بروسيا أيضاً بفيدرالية في لبنان، ويؤكدون عبر أوساطهم الدبلوماسية أن فكرة إعادة رسم خريطة لبنان غير مطروحة من الغرب أو الشرق.