على وقع تعطيل الجلسة التشريعية للمجلس النيابي امس بتعطيل النصاب ، عقد مجلس الوزراء جلسة هي الثانية في هذا الأسبوع بعد جلسة عقدها أمس الأول في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
وقد "طارت" الجلسة التشريعية بفعل عدم تأمين النصاب، بعدما غاب عنها نواب "القوات اللبنانية" والكتائب و"تجدد" ومستقلون وتغييريون وايضا نواب "التيار الوطني الحر". واذ كان على جدول الاعمال قوانين اصلاحية منها اقرار الصندوق السيادي، استغرب ميقاتي بعد لقاء عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري " بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط ، فهل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم". وقال "في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحال انعقاد دائم، وخلال ثلاثة ايام كان يجري اقرار القوانين اللازمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. اما في لبنان فلا نزال منذ اربع سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له". أضاف "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي واعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف"، مشددا على ان "من الضروري اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا فاننا سندخل في سلسلة ازمات، وسيكون الوضع اكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمل كل واحد مسؤوليته".
وكرر ميقاتي موقفه في مداخلته خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء مساء وحذر من "الخطورة القصوى تكمن في انه، بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد، فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي"الكاش" ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل. واخشى، اذا تأخرنا اكثر في عملية اقرار القوانين ان تكون العواقب وخيمة جدا، ليس على الاشخاص، بل على الاقتصاد في البلد ككل".
وأبلغت أوساط المعارضة «نداء الوطن» أنّ المنظومة «تلقت صفعة كبيرة بعدم اكتمال النصاب في الجلسة التشريعية، وبالتالي على هذا الفريق أن يفهم أنه لا يستطيع أن يمنع انتخاب رئيس للجمهورية، وفي الوقت نفسه، يخالف الدستور بأن يشرّع كأن البلد بألف خير». وقالت: «هكذا فعلوا في الشغور السابق ويعتقدون أنّ بامكانهم تكراره اليوم من أجل أطول فترة ممكنة من هذا الشغور، وهذا لن يحصل هذه المرة». وأكدت أنّ المعارضة «متشددة جداً ولن تتراجع عن مواقفها الثابتة برفض مرشح الممانعة ورفض أي تسوية على هذا الصعيد». وخلصت الى القول إنّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل «تراجع خطوتَين الى الوراء: الأولى، برفضه المشاركة في الجلسة التشريعية، وكأن المفاوضات بينه وبين «حزب الله» متعثرة. والثانية، بتأكيده أنه لا يزال يتقاطع مع المعارضة على جهاد ازعور، وفي ذلك تعبير عن أنّ الثقة بينه وبين «الحزب» لم تكتمل بعد».
وذكرت «البناء» أن المفاوضات التي تولاها وسطاء مع التيار الوطني الحر لإقناعه بحضور الجلسة استمرت حتى مساء الأربعاء الماضي، لكنها فشلت وأبلغ التيار موقفه الرافض لحضور جلسة لا تتضمّن ملفات طارئة وملحّة في ظل الفراغ برئاسة الجمهورية.إلا أن مصادر كتلة التنمية والتحرير لفتت لـ»البناء» الى أن موقف لبنان القويّ جاء بعد موقف كتل المعارضة لا سيما القوات والكتائب ما دفعه لعدم حضور الجلسة في إطار المزايدة المسيحية، علماً أن نواب التيار عملوا على صياغة الكثير من اقتراحات القوانين في اللجان وإحالتها على الهيئة العامة لا سيما الصندوق السيادي، اضافة الى أن التيار سبق وحضر جلسات تشريعية عدة لمناقشة بنود أقل أهمية من بنود جلسة الأمس». وتستغرب المصادر كيف أن «الكتل التي تسمّي نفسها المعارضة كالقوات والكتائب أو التغييريين يتهجّمون على فريق الثنائي والحلفاء بسبب إفقاد نصاب جلسات انتخاب الرئيس، فيما هم يقاطعون الجلسات التشريعية، ويعطلون عمل مجلس النواب وجميع القوانين الإصلاحية الملحة».
في المقابل أوضحت أوساط التيار لـ»البناء» أن موقفنا ليس نابعاً من الكيدية السياسية بل من منطق مبدئي بأن لا يمكن أن تمارس مؤسستا مجلس النواب والوزراء أعمالهما بشكل طبيعي بظل الفراغ الرئاسي، بل في إطار تصريف الأعمال والبنود الملحة، لذلك موقفنا من جلسات مجلس الوزراء ينطبق على مجلس النواب بنسبة كبيرة»، موضحة أن طبخ اقتراحات ومشاريع القوانين في اللجان وإحالتها الى الهيئة العامة لا يعني تحوّلها الى ملحة».
وكتبت" الديار": الاستخفاف في التعامل مع مصالح اللبنانيين لا يقتصر على الكهرباء، فالنكد السياسي اطاح بالامس بالجلسة التشريعية بعدما رفض التيار الوطني الحر تامين نصابها فضاعت فرصة تشريعية وانضم المجلس النيابي الى السلطات المعطلة، لا لشيء جوهري او وطني، وانما لمصالح سياسية وحزبية ضيقة.