اجتماع للجنة الكهرباء في السرايا عصرا ونقاش حاد متوقع في قرار فياض

بإنتظار الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء، يعقد اجتماع اللجنة الوزارية المولجة متابعة ملف الكهرباء عند الرابعة بعد ظهر اليوم في السرايا ، لبحث معالجة توفير السيولة لمعامل الكهرباء والشركة المُشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار ، وسط معلومات تفيد ان نقاشا قويا سيحصل في القرار الاخير لوزير الطاقة والمياه وليد فياض.

وكتبت" الديار" : على جدول اعمال اللجنة بند وحيد وهو موقف اللجنة الوزراية وميقاتي من قرار اتخذه وزير الطاقة وليد فياض باستيراد مادة الفيول دون موافقة حكومة تصريف الاعمال، وهو امر لا يجب حصوله، لان مادة الفيول متوافرة في خزانات كانت مليئة بمادة الفيول، ويتطلب الامر موافقة مسبقة من الحكومة، وقد قام فياض باستيراد سفينة كاملة وثمنها 32 مليون دولار، كما اتصل بسفينة هي في عرض البحر تحتوي على مادة الفيول ، وثمن هذه المواد هو 52 مليون دولار، وليس لدى الحكومة ثمن تفريغ السفينة الاولى ولا ثمن السفينة الثانية.
وبالتالي، فان وزير الطاقة خالف قرار الحكومة، كما انه طلب عدم فحص مادة الفيول التي ستفرغها السفينة الاولى وثمنها 130 مليون دولار، وتدفع وزارة الطاقة عن كل يوم تأخير 90 الف دولار، ولاحقا تزداد الغرامة الى سعر 180 الف دولار يوميا.

واعلن وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه، في بيان، انه «في مجلس الوزراء تم التأكيد على أن تغذية المطار ومرفأ بيروت بالكهرباء هي من الخطوط الحمراء، التي لا يمكن التغاضي عنها أبداً، لأنهما شرايين حيوية للبلد، وكذلك الأمر في ما يتعلق بصيانة الطرقات، والتي تعد أساسية في موضوع السلامة العامة والمرورية، ومن المستحيل إنجازها باعتمادات صفرية».

وقال مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة غسان بيضون، في حديثٍ لـ "الديار" أن السبب الاساسي للأزمة اليوم مع الشركة المشغّلة للقطاع، "هو العقود المكلفة بالدولار، كون المشغّل، وهو رجل الأعمال نفسه الذي كانت له علاقة بالبواخر، يوظِّف لبنانيين ويتقاضى أمواله بالدولار إلى اليوم"، موضحاً أن "إدارة المؤسسة ومن خلفها الوزارة، تعتمد أسلوب الابتزاز والتهديد دائماً للبنانيين، أي تطالب بالأموال بأي طريقة ولا تريد إحداث أي تغيير في أسلوبهم". ويقول بيضون إن السياسة متداخلة بأعمال هذه الشركة، التي توظف حوالى 200 إلى 220 لبنانياً، بينما تستطيع المؤسسة التعاقد معهم مباشرة، ومن دون وسيط ما يؤمّن وفراً مالياً، لأن الرواتب لن تصل إلى 80 مليون دولار.

ويكشف بيضون عن غياب التنسيق بين كل الأطراف المعنية بملف الكهرباء، مطالباً "بإخضاع مؤسسة الكهرباء للتدقيق الجنائي باسرع وقت"، مشيراً إلى أن "عدة أطراف يشاركون في استيراد الفيول، ولكنهم لا ينسّقون مع بعضهم بعضا، ما يؤدي إلى فوضى مكلفة على المواطن وعلى الخزينة". وعليه، فإن الإصلاحات المطلوبة "سياسية" بالدرجة الأولى، كما يشير بيضون، الذي يؤكد أن المؤسسة باتت تحقق وفراً جراء الفواتير المرتفعة، وما تحصل عليه من دعم من الخزينة.