تتجه الأنظار الى نيويورك حيث يجتمع مجلس الأمن الدولي للتجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان في ظل مخاوف من تمرير تعديلات إضافية خلسة على القرار 1701 لجهة صلاحيات اليونفيل على غرار ما حصل العام الماضي، على أن وزارة الخارجية اللبنانية ستخوض معركة ديبلوماسية لإلغاء تعديلات العام الماضي. وهذا تمّ التوافق عليه في الحكومة وبين رئيسي الحكومة والمجلس النيابي، وفق ما ذكرت «البناء».
ولفتت أوساط ديبلوماسية الى أن «تعديل صلاحيات القوات الدولية مطلب إسرائيلي بهدف إعاقة حركة المقاومة في جنوب الليطاني، وبالتالي تعزيز أمن المنطقة الحدودية من أي عمليات أمنية وعسكرية قد يقوم بها حزب الله، وبمعنى آخر تريد «اسرائيل» تحويل القوات الدولية الى شرطي حدود مع فلسطين المحتلة لحماية أمنها»، مشيرة الى أن «على الديبلوماسية اللبنانية أن تتمسك بصيغة القرار 1701 بما خص صلاحيات اليونفيل التي لا تستطيع التحرك إلا بالتنسيق مع الجيش اللبناني وعدم تخطي صلاحياتها ونطاق عملها الجغرافي كما حصل في حادثة العاقبية»،
كما أن «وزارة الخارجية اللبنانية وضعت السفيرين الصيني والروسي في لبنان بالتحفظات اللبنانية على قرار تعديل صلاحيات اليونفيل وتمنّت على مندوبي الدولتين في مجلس الأمن دعم صيغة المشروع اللبناني في هذا الإطار». إلا أن الأوساط رجحت أن يصار الى «التوصل الى صيغة وسطية بين مشروع القرار اللبناني والمشروع السابق».
بدورها كتبت" الاخبار": قبيل توجه وزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى نيويورك لمتابعة ملف التجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، تكثّفت الاتصالات والتنسيق بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبقية القوى السياسية، إذ يجري التعامل هذا العام مع المعركة بشكل مختلف لتلافي خطأ العام الماضي بعد إدخال تعديلات على مهام اليونيفل أتاحت لقواتها «القيام بالمهام الموكلة إليها من دون إذن مسبق، والسماح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ». وقالت مصادر متابعة إن «المساعي من أجل إعادة صلاحيات اليونيفل إلى صيغتها الأساسية مستمرة ويُعمل عليها بحزم».
وعُلم أنه تم التوافق سياسياً ورسمياً على الطلب من وزارة الخارجية رفض المسوّدة الفرنسية التي وصلت إلى لبنان ولم يكن فيها أي تراجع عن التعديل، بل على العكس، جاء فيها أنه بإمكان «اليونيفل توسيع تحركاتها من دون إلزامها بالتنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني، خلافاً لما كانت تنص عليه كل القرارات الدولية السابقة». وقد تضمّنت المسوّدة، بحسب المصادر، «إضافات أسوأ من حركة اليونيفل في مناطق الجنوب، ومنها ما هو مرتبط بالتوتر الحاصل في منطقة الغجر»، ما يؤكد على مقاربة هذه المعركة الدبلوماسية من زوايا سياسية وأمنية وعسكرية مختلفة. ولفتت المصادر إلى «اجتماعات يومية تُعقد في وزارة الخارجية لهذه الغاية»، مشيرة إلى أنه «يجري التشديد على ضرورة أن يظهر لبنان الرسمي بموقف موحد حتى لا يُصار إلى استغلال هذه الثغرة والقيام بفرض مزيد من التعديلات»، خصوصاً أن هناك توجهاً للقيام بذلك يتم العمل عليه في بعض عواصم القرار وداخل مكاتب البعثات في نيويورك.
وعُلم أن الجانب الفرنسي يحاول في الاتصالات الجانبية إقناع لبنان بالإبقاء على الصيغة نفسها، وإضافة بند جديد أو توضيح في البند نفسه لناحية ضرورة التنسيق مع الجيش اللبناني في كل خطوات القوات الدولية. وينطلق الفرنسيون من أن القرار لم يُنفذ أصلاً، وأن قيادة القوة الدولية نسّقت الأمور مع الجميع وخصوصاً مع حزب الله، وأن القائد الإسباني أبلغ حزب الله بأنّه لن ينجرّ إلى أي أعمال تقود إلى مواجهات أو توترات.أما إسرائيل، فتطلب عبر رسائلها واتصالاتها المزيد من التشدّد انطلاقاً من كونها تعتبر أن حزب الله أعاد انتشاره العسكري في منطقة عمل قوات الطوارئ كما كان قبل عدوان 2006، بل زاد من وتيرة عمله العسكري شبه العلني هناك.
وأعربت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت عبر «الجمهورية» عن قلقها من احتمال تجاهل مجلس الامن للتعديلات اللبنانية المطروحة على المجتمع الدولي. ذلك ان ما يجري على ساحته الجنوبية وخصوصا على طول الحدود الجنوبية وما شهدته مناطق عدة من لبنان من محطة مقتل الجندي الايرلندي في حادث العاقبية عشية عيد الميلاد العام الماضي» الى صواريخ «سهل القليلة» و«شويا» واخيراً في مخيم «عين الحلوة» امتداداً الى «شاحنة الكحالة»، أثارت شكوكاً بالغة لدى ممثلي هذه الدول في مجلس الأمن الدولي قياساً على حجم الخروقات التي تزايدت في الفترة الأخيرة وأثارت لغطا واسعا لما شكّلته من خروقات لقرارات الأمم المتحدة وخصوصا القرار 1701 المطروح في مشاورات هذا الشهر على خلفية استكمال تنفيذ ما قال به وما تعهّد به لبنان ولم ينفذه بعد.