من المقرر أن يعقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري مؤتمراً صحافياً غدا الجمعة، لإطلاع الرأي العام على كل المستجدات التي حصلت خلال شهر من تسلمه مهامه وخصوصاً حيال تأمين الرواتب للقطاع العام والاصلاحات المطلوب تنفيذها من الدولة.
وكتبت" البناء": من المتوقع أن يتحدث منصوري عن حصيلة المشاورات السياسية منذ تسلمه حول العلاقة بين المصرف والحكومة ووزارة المالية، وسيجدّد رفضه تمويل الدولة من مصرف لبنان خاصة من دون تشريعات وقوانين تخوله ذلك. كما سيتوسع منصوري بالحديث عن ملف تمويل بواخر الكهرباء ومطالبة المصرف المركزي بتحويل ليرات مؤسسة كهرباء لبنان الى دولارات لتمويل بواخر الفيول الراسية على الشواطئ لتشغيل معملي الزهراني ودير عمار.
وحسب معلومات «اللواء» سيتناول منصوري الوضع النقدي العام للمصرف المركزي والعلاقة بين المصرف و الدولة، لكنه سيؤكد موقفه بعدم تمويل الدولة من الاحتياطي الإلزامي.
اضافت"ان مصرف لبنان المركزي على موقفه بعدم المسّ بالاحتياطي ولتنفق الحكومة من ايراداتها، وهو يعتبر انه لم يكن من داعٍ لإستيراد باخرتين من شركة Coral Energy DMCC لزوم الكهرباء فالخزانات مليئة والجباية تحسنت كثيرا في مؤسسة كهرباء باعترافها حيث اعلت أنها للمرة الاولى حققت توازنا بين النفقات والجبايات ويمكنها تسديد نفقاتها من مواردها".
ونقلت" النهار" ان منصوري أنه كان قد أبلغ الى القيادات الأمنية أن الأمن في البلاد خط أحمر بالنسبة الى مصرف لبنان، وهي من بين الأولويات التي سيعمل جاهداً لتأمين الدولارات لها، وذلك وفق الاعتمادات التي ستفتحها الحكومة.
اما " نداء الوطن فكتبت": كشف نواب زاروا مصرف لبنان أنّ الحاكم بالإنابة وسيم منصوري على استعداد للطلب من شركة «ألفاريز اند مارسال» استكمال التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، بعدما تبيّن أنّ الحاكم السابق رياض سلامة حجب عن الشركة معلومات وبيانات (في غاية الخطورة، وفقاً لمصادر متابعة) بحجة السرية المصرفية.
كما أنّ منصوري وعد الجهات القضائية المحلية والدولية بكشف كل ما حجبه سلامة لاستكمال التحقيقات. ولمزيد من الافصاحات، سيعقد منصوري غداً مؤتمراً صحافياً وسيكشف المزيد من الأرقام التي حجبها سلامة سابقاً .وقال نواب التقوا منصوري ونوابه أمس (ميشال دويهي ومارك ضو ووضاح الصادق) أنّ العرض المشروط الذي قدّمه مصرف لبنان لاقراض الدولة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لم يعد قائماً، وبالتالي، وفقاً للمصادر المعنية، أصبح الكثير من حاجات الدولة بلا موارد أو اعتمادات، ما قد يجعل الوضع مأزوماً جداً الى حدّ الانفجار الاجتماعي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر. وأكد النواب أهمية التحرك سريعاً لرفع السرية المصرفية عن حسابات شركة «أبتيموم إنفست» (ورد اسمها في التقرير على غرار «فوري») من قبل هيئة التحقيق الخاصة والتحرك المباشر وكشف المعلومات عن مالكيها والمستفيدين من المال العام وأموال مصرف لبنان بغير وجه حق.