ترجيح التجديد لليونيفيل دون تعديل القرار السابق.. وضغوط على لبنان في مجلس الامن

يسود ترقب حذر لنتيجة المواجهة التي يخوضها لبنان الرسمي حيال الصيغة التي سيصدر بموجبها قرار التجديد للقوة الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل الخميس المقبل، والتي تشكل فرنسا محور الاتصالات والمشاورات الجارية بين الوفد اللبناني والدول الأساسية المعنية.
وكتبت" نداء الوطن":يصوّت مجلس الأمن غداً بالتوقيت المحلي هناك، على قرار التمديد لـ»اليونيفيل». وتقول المعلومات إن قراراً كهذا كتب بالحبر الأزرق تمهيداً لإقراره بالصيغة النهائية. وأفيد ليلاً، أن الوزير بوحبيب التقى أمس الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لشرح موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية «اليونيفيل».
ونقلت “البناء” عن مصادر مطلعة على الملف أن هناك ضغوطاً كبيرة يتعرض لها وفد لبنان في مجلس الأمن، ويجري الربط بين ملف التجديد لليونفيل مع نقاط تتعلق بالوضع الأمني على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، مشيرة الى محاولات أميركية لاستغلال هذا الاستحقاق لانتزاع مكاسب لـ”إسرائيل” تتعلق بأمنها، ولذلك تريد تحويل قوات اليونفيل الى شرطي حدود وحماية لأمنها ووحدة تجسس تخدم أهدافها الأمنية”. وأوضحت أن إلغاء التعديل على صلاحيات اليونفيل الذي حصل العام الماضي صار صعباً لأن الإلغاء يحتاج الى موافقة كل أعضاء مجلس الأمن الدولي، لكن من جهة ثانية فإن محاولة إدراج وجود القوات الدولية في الجنوب تحت الفصل السابع لن يمر لاعتراض الصين وروسيا وفرنسا. وأفيد أن فرنسا تعمل على مسودة مشروع وسطي يأخذ بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية. لكن بكافة الأحوال وفق المصادر فإن قيادة قوات اليونفيل تدرك الوضع الميداني في الجنوب وستستمر بأعمالها وفق القرار 1701 وليس وفق تعديل العام الماضي بمنح اليونفيل صلاحيات اضافية، وتدرك بأن أي تطبيق عملي لهذا التعديل سيؤدي الى الصدام مع أهالي الجنوب ما يفقد جوهر ومعنى ودور هذه القوات.

وكتبت" الديار": أوضح مصدر ديبلوماسي ان نقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس إلى السابع ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، وأن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى آليات مختلفة غير مطروحة حاليا، لانها تضر بمهمة هذه القوات وتجعلها في بيئة معادية، وهذا يعني انها لن تبقى طويلا على الاراضي اللبنانية لانها لن تستطيع تحمل التبعات؟! اما ما يحصل راهنا فهو اصرار من قبل الفرنسيين ومعهم بريطانيا والولايات المتحدة ،على رفض إزالة البند الذي أقر العام الماضي حول التحرك الميداني دون التنسيق مع الجيش، وثمة مقترح يعمل عليه لإضافة عبارة منفصلة تتعلق بالتنسيق مع الجيش ، لكن الصياغة تبقى حتى الآن غامضة، وتعمل الديبلوماسية اللبنانية على ازالة الالتباس كيلا تفسر على نحو خاطىء لاحقا.
ووفقا لتلك المصادر، لا تبدو الاجواء ايجابية لجهة التعديل المطروح لبنانيا، والمرجح ان تبقى الامور على حالها دون تعديلات جوهرية، على ان يبقى التنفيذ على الارض وفق السائد حاليا، حيث تحاذر هذه القوات التحرك دون التنسيق مع قيادة الجيش.

 

ويؤكد مصدر وزاري لـ«الشرق الأوسط» أن العودة إلى القرار الذي كان معتمداً قبل عام 2022 يشكّل ضمانة ليس للبنانيين فحسب، بل يوفّر غطاءً أمنياً لقوات (اليونيفيل) ويحدّ من الاحتكاك بينها وبين الأحزاب والمدنيين في منطقة عملها»، معتبراً أن «التلويح بتفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة تحت الفصل السابع يأتي من قبيل الضغط على لبنان».
ويذكّر المصدر الوزاري بأن «وحدات اليونيفيل المنتشرة في الجنوب هي قوات حفظ السلام وليست قوات ردع لتفرض إرادتها على اللبنانيين».
اعتراض لبنان على القرار المنتظر صدوره عن مجلس الأمن، لا يغيّر في التوجّه الدولي وفق تقدير الدكتور أنطوان صفير، أستاذ القانوني الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت، إذ عدَّ أنه «حتى لو رفض لبنان القرار لا يستطيع إيقاف مفاعليه، لأنه هذا القرار مرتبط بالأمن والسلام العالميين».
وأوضح صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «صدور القرار تحت الفصل السابع، يعني أن المجتمع الدولي شرّع لبنان على كلّ المخاطر، ووضعه أمام عواقب وخيمة»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «تسريع وتيرة اتصالاتها مع الدول الصديقة والمؤثرة مثل المملكة العربية السعودية وفرنسا وبريطانيا لاحتواء الموقف». وعمّا إذا كان بإمكان لبنان سحب طلب التمديد لقوات اليونيفيل، لفت صفير إلى أنه «حتى لو طلب لبنان إنهاء مهامها ومغادرتها، فهذا لا يعني أن الأمم المتحدة ستستجيب لذلك».