حوار حزب الله - باسيل: لا ذِكر لفرنجية بعد فيه؟

كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": ما يقوله حزب الله الى الآن ان فرنجية مرشحه الوحيد دونما ان يضيف اليه اسماً ثانياً بعده او بديلاً منه. لم يقل في اي لحظة انه متأهب للموافقة على قائد الجيش ولم يدرجه بعد في خياراته. الا ان بعض مسؤولي الحزب سمعوا في الآونة الاخيرة اطراء غير مسبوق على عون على اثر حادثة الكحالة واداء الجيش فيها وحسن تدبيره. اطراء على تصرفه العسكري الميداني قبل ان يُفسَّر لدى بعض مَن سمعه ان في الامكان تقريشه سياسياً ورئاسياً حتى.

اجرى باسيل الى الآن اربعة اجتماعات مع مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. في الجلسات الاربع قدّم مسودتيْ مشروعيْن وتحدث عن ثالثة شفوياً. اولى المسودتين اللامركزية الادارية في الصيغة التي اعدها قبل سنوات الوزير السابق زياد بارود ونوقشت في 73 جلسة في لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب الراحل روبير غانم، على ان تكون مادة مراجعة بينه والحزب. للغاية هذه ألّف باسيل لجنة مصغرة ترأسها وضمت اليه بارود والنائب آلان عون والمحامي كريم الضاهر لادخال تعديلات فيها بما يضمّنها بُعداً اضافياً هو اللامركزية المالية لمّح اليها على نحو غير مباشر مشروع بارود بتطرقه الى توزيع عائدات البلديات. اجاب الحزب انه منفتح على مناقشة المشروع.

وحده حزب الله سبق باسيل الى ما يريده اليوم بالممارسة الفعلية والتطبيق. صاحب تجربة مخضرمة في لامركزية مطلقة غير مسبوقة او مشابهة لسواها يتولاها فريق سياسي او حزب، لم تحتج الى قوانين تأذن بها. تفرّد بها واختبرها في مناطق نفوذه وقاعدته الحزبية والشعبية: لامركزية ادارية - امنية - مالية - اجتماعية - اقتصادية - تربوية - عسكرية معززة بسياسة خارجية مستقلة.

لم يقلْ باسيل في اي من الاجتماعات الاربعة انه يؤيد انتخاب فرنجية في ضوء ما يطالب به، ولا ربط هذه بذاك. رمى حوارهما الى اعادة التحالف بينهما والحد من تبادلهما الخسائر مذ انقطع تواصلهما واوشكا ان ينفصلا وتباعدت مواقف احدهما عن الآخر الى حد التناقض. لم يتردد بعض مَن في الحزب في القول ان باسيل «جرحه» بمغالاته في الذهاب بعيداً الى الموقع الضد عندما رشح الوزير السابق جهاد ازعور. في مراحل لاحقة على ذلك الحوار اتيح سماع باسيل يقول ان حصوله على المطالب الحيوية لاسيما منها اللامركزية الادارية الموسعة مضافاً اليها شق مالي، يجعل من انتخاب الرئيس «ثانوياً» بالنسبة اليه، اقل كلفة مما رافق رفضه الخوض في قبول تأييد ترشيحه. فُهِمَ من ذلك سعيه الى ثمن سياسي يوازن خيار حزب الله في الرئاسة دونما ان يكون باسيل في صف مرشحه.

يعرف حزب الله والتيار الوطني الحر ان عودتهما الى الحظيرة الواحدة غير كاف لانتخاب رئيس للجمهورية. سواء جارى باسيل فرنجية او فضّل الاقتراع ضده في جلسة تحضرها كتلته النيابية، فإن الوصول الى هذا اليوم غير قاطع بانتخاب رئيس الدولة ما لم يتوافر 86 نائباً على الاقل في القاعة. وجود فرنجية مرشحاً وحيداً للثنائي الشيعي كفيل بتعذّر التئام النصاب القانوني في غياب نواب اللقاء الديموقراطي والنواب السنّة في احسن الاحوال. وحدهم الاميركيون والسعوديون يأتون بهذين الفريقيْن الى الجلسة وضمان نصابها الدستوري، وتالياً فوز الرئيس بغالبية الثلثين على الاقل، اكان فرنجية او اي اسم آخر يهبط في اللحظة الاخيرة.