خطف قصر العدل الأضواء مجدداً من تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والديبلوماسي، إذ أن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت رفع يدها عن متابعة النظر بشأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه، سيُلقي بتداعياته على الملف القضائي المتعلق بالاتهامات الموجهة الى الحاكم السابق وبعض أفراد عائلته والمقربين، ويفتح الباب على احتمالات عدة من بينها تجميد الملف برمّته في ثلاجة الانتظار على غرار قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
وقرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله . وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، بعد أن انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.
وكتبت" نداء الوطن": استفاد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من مآلات التحقيق المتوقف في جريمة انفجار المرفأ، و»ضرب ضربته»! إذ تقدّم أمس أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعاوى مخاصمة الدولة على خلفية ما اعتبره ارتكاب قضاة أخطاء في ملفه. والدعاوى قدّمها محاميه حافظ زخور لمخاصمة قضاة الهيئة المناوبة (برئاسة القاضية ميراي ملاك) التي أصدرت قرار قبول الاستئناف المقدّم من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد القاضي شربل ابو سمرا الذي كان أنهى التحقيق مع سلامة مبدئياً، وترَكه حراً، وقضى قبول الاستئناف بتعيين موعد جلسة أمام الهيئة الاتهامية. كما شملت دعاوى المخاصمة هيئة برئاسة القاضي سامي صدقي، وهيئة كانت منعقدة أمس برئاسة القاضي ماهر شعيتو الذي قبل الدعوى ورفع يده عن الملف في انتظار بتّ معضلة المخاصمة. وبذلك صدّت الأبواب في وجه التحقيق مع سلامة حالياً، لأنّ الهيئة العامّة لمحكمة التمييز المعنية بالبت أوقَف مرسوم تشكيلها وزير المالية يوسف خليل بضغط سياسي وطائفي من الثنائي الشيعي، الذي أكدت مصادره «اعتراضه منذ العام الماضي على المرسوم المخالف للتوازنات الطائفية بعدما أضيفت غرفة إلى غرف محكمة التمييز، فصار عدد المسيحيين 6 مقابل 5 للمسلمين». واستفاد من ذلك «الفراغ» معظم الذين كان القاضي طارق البيطار يستدعيهم للتحقيق في قضية انفحار المرفأ، فردّوا بدعاوى مخاصمة الدولة أمام هيئة غرف التمييز(المعطلة)، وأبرز هؤلاء الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر. واكدت مصادر مطلعة أنّ رئاسة مجلس النواب لم تُعِر اهتماماً لاقتراح قانون كان قدّمه «ائتلاف استقلال القضاء» بالتعاون مع عدد من النوّاب لتعديل المادة 751 من أصول المحاكمات المدنية التي تسمح بوقف الدعاوى بمجرّد تقدّم أحد الخصوم بدعوى لمخاصمة الدولة، نظراً لاستخدامها من قبل أصحاب النفوذ لتعطيل التحقيقات في حقّهم. علماً أنّ هذا الاقتراح، لو أقرّ، يضمن معاودة سير العدالة في العديد من الملفات، ومنها التحقيقات في جريمة المرفأ وفي الجرائم المالية. كما أن الاقتراح يضع حداً نسبياً للتعسف في استخدام حق مخاصمة الدولة.
وكتبت" البناء" :أشارت مصادر قانونية انه بهذه الخطوة يكون سلامة ضمن عدم توقيفه وأي توجّه لاستدعائه والتحقيق معه، وبالتالي تجميد الملف لكونه بات في عهدة الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الالتئام للبت بدعوى مخاصمة الدولة التي رفعها محامي سلامة ضد «اتهامية بيروت»، بسبب غياب النصاب لتعذر تعيين بدلاء عن القضاة المتقاعدين.وتحدثت معلومات «البناء» عن تدخلات سياسية أدّت الى مخرج قانوني لتجميد أي توجه قضائي لتوقيف سلامة، أشبه بتسوية مؤقتة عبر تجميد الملف إلى أجل غير مسمّى.
وكتبت" الاخبار": نجح سلامة مجدداً في الإفلات من العقاب وابتكار مخرج عبر «ضربة معلم»، إذ يُجمع أكثر من قاضٍ على أن مخاصمة الهيئة الاتهامية تتطلب أن تكون هذه الهيئة قد اتخذت قراراً نهائياً في الملف، وهو ما لم يحصل في موضوع سلامة، وبالتالي ليس ثمة قرار ليخاصمها عليه. لكنه تعمّد مخاصمتها لمعرفته المسبقة بأن من يُفترض أن يرفض هذه الدعوى نظراً إلى عدم صحتها، أي الهيئة العامة، غير موجود. وحتى في حال انتهاء مناوبة الهيئة الاتهامية برئاسة شعيتو وتعيين هيئة جديدة تعيد النظر في الملف، سيعمد سلامة إلى مخاصمتها مجدداً قبيل اتخاذها أي قرار. وبحسب أحد القضاة المطّلعين على الملف، من نصح سلامة باعتماد هذا الخيار لا يمكن أن يكون وكيله، بل أحد القضاة المخضرمين العارفين بالدهاليز القضائية.التواطؤ القضائي لا يقتصر على هذا الجزء فقط، إذ إن المراجعة التي قدّمها سلامة ضد الهيئة الاتهامية بيّنت بوضوح أن هناك من يعلمه بتفاصيل ما يحصل داخل الهيئة الاتهامية، وهو ما بدا بوضوح من معرفته بموعد صدور قرار الهيئة الاتهامية الأول الساعة السادسة مساءً، وتفاصيل حول انسحاب قاضية (لمى أيوب) وانتداب قاضٍ مكانها (محمد شهاب) لاستصدار قرار جرّاء طلب إسكندر فسخ قرار القاضي شربل أبو سمرا. بذلك، فإن كل النقاط التي يسجّلها سلامة، رغم ثبوت التهم ضده باختلاس وتبييض الأموال وسوء استخدام النفوذ واستخدام المال العام لمنفعة خاصة، يتحمّل وزرها الجهاز القضائي. ومسؤولية «تنييم» الملف في الهيئة العامة رغم أن المحاكم يُفترض أن تتمتع بالاستمرارية، يتحمّلها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يعطّل الهيئة العامة، ما حال دون حضور رؤساء الغرف في محاكم التمييز. علماً أن ردّ دعوى مخاصمة سلامة لعدم صحتها لم يكن يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة.
وكتبت" النهار":في الحصيلة العملية توقف النظر مرحليا امام القضاء في ملف "فوري" لدعويي مخاصمة في صدده ونفد سلامة من توقيفه بهذه الدعوى حتى إشعار آخر لغياب جلسات الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وتاليا لم يحضر سلامة الى قصر العدل أمس بعد وصول دعوته للمثول امام الاتهامية الى إبلاغه لصقا. اما الجلسة لدى الاتهامية فقد طال امدها حتى وصولها الى قرار رفع يدها عن متابعة النظر بسبب خطأ شكلي ناتج عن تقديم دعوى المخاصمة . وقد حضرت هذه الجلسة القاضية اسكندر والمحامي زخور .
وكتبت" الشرق الاوسط":فيما كانت الأوساط القانونية والقضائية تترقّب الإجراء الذي ستتخذه الهيئة الاتهامية في حقّ سلامة، فوجئت بدعوى المخاصمة غير المتوقّعة، واعتبر مرجع قانوني أن هذه الدعوى «قطعت الطريق على تدبير عقابي كان ينتظر سلامة». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن حاكم البنك المركزي السابق «كان أمام خيارين أحلاهما مرّ؛ فإما أن يمثل أمام الهيئة ويخضع للاستجواب مع احتمال أن تصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقّه، وإما أن يتغيّب ويواجه مذكرة توقيف غيابية، خصوصاً أن إجراءات تبليغه استكملت عبر إبلاغه لصقاً على ثلاثة عناوين له مدوّنة في محاضر استجوابه أمام قاضي التحقيق»، مشيراً إلى أن «حضور المحامي زخّور وتسليم رئيس الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو نسخة عن دعوى المخاصمة، حتّما على الأخير وقف كلّ الإجراءات وإعلانه رفع يده عن القضيّة، إلى أن تبتّ الهيئة العامة لمحكمة التمييز بهذه الدعوى».
ولاحظ المرجع القانوني أن الملفّ «سيبقى مجمداً إلى حين تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطلة منذ أكثر من عام، بسبب إحالة ستة من أعضائها العشرة على التقاعد، وفقدانها النصاب القانوني».
إلا أن مصدراً قضائياً أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إعلان القاضي شعيتو رفع يده عن الملف لا يعني وقف الإجراءات إلى ما لا نهاية؛ إذ يحق للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله أن يسمّي هيئة اتهامية جديدة لبتّ ملفّ سلامة»، لكن المصدر عاد واستدرك بأن «فريق الدفاع عن سلامة سيتقدّم بدعوى مخاصمة ضدّ أي هيئة جديدة؛ لأنه يعتبر أن أي قاضٍ يقبل النظر في هذا الملفّ، يعني أنه تبنّى الخطأ الذي ارتكبته الهيئة الاتهامية الأولى».