هي قضية "إبريق الزيت"، هي "معضلة" لا بل هي "عضال" لا شفاء منه من دون قرارٍ وطنيٍ حازم ينهي مهزلة حوالى 40 سنة من الفشل الكهربائي، بحسب ما يؤكد مصدر مسؤول في "هيئة الشراء العام" في سياق تعليقه على السجالات الأخيرة في شأن بواخر الفيول.
يقول: الحل الدائم للكهرباء في لبنان هي الخصخصة من خلال اللامركزية الكهربائية لأسبابٍ باتت معروفة منها:
- المخيمات المنتشرة على الأراضي اللبنانية من لجوءٍ فلسطيني ونزوحٍ سوري وإستحالة الجباية وإستحالة المراقبة.
- شريحة كبيرة من اللبنانيين، ولأسبابٍ مختلفة تعتبر بأن من واجب الدولة تأمين الكهرباء لها من دون أي كلفة ولا يتوجب عليها شيء .
- التجاذبات السياسية التي لا تزال حتى اليوم تعصف بهذا القطاع.
- السمسرات والصفقات التي حصلت في قطاع الكهرباء، أضف الى المحسوبيات وطريقة عمل مقدمي الخدمات على كافة الأراضي اللبنانية وغيرها من الإشكاليات التي لا تزال موجودة وفشّلت القطاع منذ التسعينات حتى يومنا هذا.
وتابع: برأينا كل هذه الإشكاليات تنتهي عند اللامركزية الكهربائية. ومن خلال خبرتنا يصبح الوضع الكهربائي مربحا على الشكل التالي :
- السوق ينافس بعضه البعض من خلال اللامركزية والمناقصات الشفافة.
-الدولة، أي الخزينة اللبنانية، تستوفي أرباحها من الشركات الملتزمة في الأقضية أو المحافظات.
- الدولة من خلال الهيئة الناظمة ووزارة الطاقة تراقب وتنظم عمل القطاع.
المصدر لفت لـ"لبنان 24" بان السجال الحاصل اليوم في ملف باخرة الفيول منطقي وواقعي كون الأصول غير متبعة بسبب بعض الشوائب التي إعترت المناقصة لناحية تخفيض المهلة الى 15 يوماً بدلاً من 21 يوما دون الحاجة الملحة والتعاقد مع مقدمي العرض الوحيد من دون توفر حالة الضرورة خلافاً لأحكام قانون الشراء العام.
شوائب مناقصة كهرباء زحلة
وفي سياقٍ كهربائي آخر، كشف المصدر في "هيئة الشراء العام" لـ" لبنان 24"، عن ملاحظات أساسية في ملف مناقصة الكهرباء في زحلة كان يجب معالجتها وإتمامها قبل إطلاق المناقصة وهي واضحة لا لبس فيها:
أولاً : ضرورة إسترداد الإمتياز لصالح شركة كهرباء لبنان عملاً بأحكام المادة 28 من "قانون الشراء العام".
ثانياً : إحتمال حصول نزاعات مستقبلية مع الفائز الجديد بالمناقصة قد ترتب تعويضات مالية على خزينة الدولة.
ثالثاً: ضرورة إجراء دراسة الأثر البيئي مسبقاً قبل إطلاق المناقصة عملاً بالمراسيم والقوانين البيئية النافذة.
رابعاً: تطبيق أحكام "قانون الشراء العام" في كل ما يتعلق بمسار المناقصة لناحية شروط تقديم العروض وتنفيذ العقد سيما قواعد النكول والإقصاء في "قانون الشراء العام" غير المشار إليها صراحةً في دفتر الشروط الذي ينص فيه البند الجزائي على غرامة خمسة آلاف دولار اميركي فقط على من يخفق او يتعثر في إنتاج الكهرباء وتوزيعها وتأمين ال 24 ساعة على 24 ساعة مما يسبب أضراراً على المشتركين بقيمة مليون دولار يومياً لدى إنقطاع التيار نهائياً والفشل في تقديم الخدمة.
المصدر لفت الى أن "هيئة الشراء العام" تتابع هذه المزايدة بجدية تامة وسترسل مهندسا كهربائيا أخصائيا لحضور جلسة التحكيم في حال حصلت في السادس من ايلول للتأكد من الشفافية والأهم من بند خبرة الشركة الفائزة في إنتاج الكهرباء كون هناك مسؤولية وطنية ووظيفية في هذا الملف.