قال رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل: "أنني أحذر من موجة نزوح سوري جديدة ونطالب بإقفال كامل للحدود"، مشددًا على أنّه يٌمنع فتح المدرسة للنازح السوري قبل الظهر".
ورأى أنّ "الانهيار المالي حصل بسبب الفساد اما الانهيار الوجودي فيحصل بسبب النزوح، النزوح الاول حصل بسبب الحرب وحذرنا منه وتعرضنا لما تعرضنا له، أما النزوح اليوم فهو بسبب الحصار واي نازح جديد هو نازح اقتصادي"،.
وشدد باسيل في كلمة من عشاء التيار في قضاء الكورة، بالقول "أنني أنصح المسؤولين "ما يركضوا ورا مطلب إسرائيل" بمعالجة النقاط العالقة على الحدود البرية"، مشيرًا إلى أنّه "يجب أن يكون ثمن هذا الأمر فك السياسية الدولية التي تقضي بتوطين النازحين في لبنان".
وأوضح باسيل أنّ "عنوان المرحلة المقبلة هو منع توطين النازحين واللاجئين في لبنان ولا شيء اهم من هذه القضية"، لافتًا في سياق آخر إلى أنه "مهما حاولوا إضعاف التيار الوطني الحر، فردة فعلنا ستكون أننا سنبقى أقوياء".
وتابع: "ليس هدفنا لا محور ولا سلاح بل عدم اختناق شعب صديق واخ وجار لأنه سيدفع الثمن ويغادر ارضه ونحن سندفع الثمن ونغادر ارضنا وهذا همنا الوحيد. الحالة التي نحن امامها استثنائية وتتطلب قبل كل شيء تسكير الحدود بشكل كامل واذا تلكأت الحكومة والاجهزة عن ذلك فهذا يعني مشاركة في خيانة الوطن وفي اكبر جريمة بحق لبنان".
واضاف: "نطالب الحكومة باعلان حالة الاستنفار العام وتتوجه الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية بعد استعادة سوريا لمقعدها... كذلك التوجه الى الحكومة السورية للتعاون من جهتها".
وقال: "اتوجه لحزب الله بالمباشر وبما لديه من قوة: اقل شيء ان يكون ثمن هذا الموضوع او غيره على هذا المستوى فك السياسة الدولية التي تقضي بتوطين اللاجئين والنازحين في لبنان".
وقال: "نوجه تحية لمدراء واساتذة المدارس الرسمية على اضرابهم لأنهم يرفضون موضوع برنامج قبل الظهر للنازحين... الا يكفي تهجير اولادنا خارج لبنان؟ وهل يريدون تهجير التلامذة من المدارس الرسمية اذا كانوا غير قادرين على الذهاب الى المدارس الخاصة بسبب الاسعار؟".
وأعلن أنّه "كان شرطنا الواضح للفرنسيين للمشاركة في الحوار أنه في نهايته، إما ان يكون هناك توافق يترجم في جلسة انتخاب أو جلسات متلاحقة واليوم سمعنا أمرًا جيدًا وإيجابيًا من رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذا الموضوع، فإذا كان الامر كذلك إن شاء الله يكون لنا رئيس في ايلول".
وأوضح باسيل أنّ "مفهوم اللامركزية التي نطالب بها واضح بالانماء، ومن يقول غير ذلك يكون رافضا لتحرير المناطق والناس من الاستزلام في سبيل الخدمة، والامر نفسه ينطبق على الصندوق الائتماني الذي لا يرفضه الا من يرفض تحرير مقدرات الدولة من امساك المنظومة بها".
وأشار إلى أنّه "للأسف نرى اليوم كيف يهرب القضاة من محاربة الفساد حينا بالتنحي واحيانا بالتجزئة وامور اخرى وهؤلاء لن يهربوا من الحساب. نحن نريد محاسبة الفاسدين والقضاة الذين يحمونهم"، لافتًا إلى أنّه "هناك مسؤولية اليوم على الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان لاستكمال التدقيق الجنائي باعطاء المستندات اللازمة ليصدر التقرير النهائي، وهذه الملاحقات يجب ان تتواصل، ولا يخبرنا احد انه يجب خلق اجواء مصالحة في البلد إذ لا نقبل في كل مرة نحارب فيها الفاسدين أن يهددنا أحد ويقول اننا نمنع المصالحة والتهدئة".