ما زال قرار مجلس الامن الدولي التمديد لقوات اليونيفيل بصيغة وسطية مدار توضيحات وتعليقات.
ونقلت "البناء" عن "أوساط المقاومة" ما سبق وأعلنه السيد حسن نصرالله بأن «أي قرار لمجلس الأمن يمنح اليونفيل صلاحيات مخالفة للقرار 1701 سيكون حبراً على ورق. أي بمعنى آخر فإن كل الضغوط الدبلوماسية الأميركية – الاسرائيلية لتعديل صلاحيات اليونفيل لتحويلها الى حرس حدود للاحتلال، ستبقى فقط إنجازاً ديبلوماسيا وهمياً يصرفه الاحتلال في صراعاته الداخلية، ولن يطبق على أرض الواقع وغير قابل للتنفيذ، لأنه ليس من مصلحة اليونفيل التي تحتاج الى الاستقرار والسلام مع أهالي الجنوب لكي تمارس دورها، وأي تطبيق ميداني مشبوه أو خاطئ لنص القرار وفق المفهوم الاسرائيلي سيصطدم بالأهالي ما يعني إنهاء دور اليونفيل التي أتت من أجله الى لبنان وفق القرار 1701». ونفت المصادر أن يكون قرار التجديد للقوات الدولية يندرج في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن هذا الفصل يستخدم خارج إرادة حكومات الدول أي بالقوة القاهرة، أما قرار التجديد الأخير الصادر من مجلس الأمن، فجاء بناء على طلب من الحكومة اللبنانية الى الأمم المتحدة».
وفي هذا الاطار اتسم موقف وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بواقعية التسليم بمناخ دولي لم يماش مطلب لبنان اذ اكد أنّ "قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان، ووافقنا على التّجديد لليونيفيل"، مبيّنًا أنّ "القرار الّتي اتُخذ العام الماضي، يندرج تحت الفصل السّابع بطريقة مقنّعة وأردنا أن نعود إلى الفصل السّادس، وهو تعاون ما بين الدّولة المضيفة وقوّة الأمم المتحدة. لذلك تقدّمنا بطلب إضافة سطر على القرار، ينصّ على أنّ لليونيفيل حرّيّة التّنقّل والتّصرّف في لبنان، بالتّنسيق مع الدولة اللبنانية". وذكر أنّه "لم يتمّ تبنّي الطّلب حرفيًّا، بل ضمنًا، أي بحسب "اتفاقيّة المقر"، وهي اتّفاقيّة موقّعة بين لبنان والأمم المتحدة، تقول إنّ التّنسيق بين القوّات الدّوليّة ولبنان واجب؛ وبالتّالي نجحنا بإعادة الاتفاق إلى نموذج اتفاقيّة المقر". وقال "نحن نقبل بقرار مجلس الأمن، لكنّنا كنّا نفضّل أن يتمّ السّير باقتراحنا، وأن يكون التّوصيف مباشرًا، وليس من خلال اتفاقيّة المقر". وأعلن من جهة أخرى "أنّنا بحثنا مع المنسّق الرّئاسي الأميركي لأمن الطّاقة والبنى التّحتيّة الدّوليّة آموس هوكشتاين بتثبيت الحدود البريّة بين لبنان وإسرائيل، ووعدَنا ببحث الأمر مع الجانب الإسرائيلي. وإذا كانت هناك موافقة من الجانبين، فالولايات المتحدة الأميركية مستعدّة للمساعدة في تثبيت الحدود".
وعلّق المتحدث باسم اليونيفيل اندريا تيننتي على القرار مؤكدا بأن "حركتنا ونشاطاتنا المتعلقة بالـ1701 محصورة بالجنوب اللبناني ودورياتنا ستبقى موجودة بما يتناسب مع القرار 1701 وبالتنسيق مع الجيش اللبناني." ولفت الى أن "اليونيفيل تتعامل مع موضوع السيادة بشكل جدي جدا ونحن نحترم السيادة اللبنانية." وأضاف:"تم تبني القرار 2695 للتأكيد على مقتضيات القرار 1701، وهناك بلدان امتنعا عن التصويت ولكن الأعضاء الـ15 جددوا التأكيد على إلتزامهم بالعمل الذي تقوم به اليونيفيل في جنوب لبنان." وقال "نعمل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية ومجددا بشراكة قوية وتنسيق مع الجيش اللبناني وهذا الأمر لم يتغير عن العام الماضي إذ تم إستخدام نفس المصطلحات والعبارات الموجودة في القرار 2650"، لافتًا إلى أن "نشاطات اليونيفيل ستستمر في الجنوب اللبناني بين نهر الليطاني والخط الأزرق."