يوم كنا نتابع في الدوحة في ربيع العام 2008، كصحافيين، وقائع المفاوضات، التي كانت تجري عبر الوسطاء بين طوابق فندق "الشيراتون"، التي توزّع عليها جميع القادة السياسيين من دون استثناء، لم نكن نلمس من خلال هذه المتابعات أن الأمور قد تصل إلى نهايات سعيدة، خصوصًا أن أطراف النزاع لم يتوصّلوا إلى ما كان يمكن اعتباره "حّلًا وسطًا"، لأن كل كل طرف منهم كان يحاول أن يشدّ اللحاف إلى الجهة التي تناسبه أكثر. وهكذا كانت عقارب الساعة على توقيت الدوحة تدور ببطء من دون أن يلوح في الأفق ما يوحي بإمكانية تقريب وجهات النظر بين الآتين إلى العاصمة القطرية على وقع احداث 7 أيار. ووفق ما تناهى إلينا يومها فإن الخلاف لم يكن فقط لبنانيًا – لبنانيًا بالمعنى الحصري للكلمة، بل كانت له خلفية إقليمية أيضًا، حيث كان الخلاف بين الرياض والدوحة متحكّمًا بمسار "المفاوضات الشيراتونية"، التي كان يقودها بين طابق وطابق وزير الخارجية القطري يومذاك الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ومعه الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى.
ولو لم يقم الرئيس القطري حمد بن خليفة آل ثاني بزيارة خاطفة لجدة للقاء العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، وما تم التوافق بينهما على نقاط مشتركة كانت عالقة بين كل من الرياض والدوحة، لما كان اتفاق الدوحة قد أبصر النور، خصوصًا أن المسؤولين القطريين كانوا وراء فكرة انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسًا للجمهورية، الذي تم انتخابه في 24 أيار من العام 2008، من دون تعديل للدستور، ولم يعترض على هذا الأمر يومها سوى النائب السابق بطرس حرب لئلا يصبح عرفًا. والعرف عادة هو مواز في أهميته وقوة مفاعيله للدستور. ومن بين أهم الأعراف في لبنان التوزيع الطوائفي للرئاسات الثلاث.
والمعروف أن قطر، وهي عضو في اللجنة الخماسية، تميل إلى انتخاب العماد جوزاف عون لرئاسة الجمهورية مدعومة بموافقة مصرية، وبقبول سعودي مشروط وعدم معارضة أميركية. وهذا الدعم القطري لترشيح عون سيحمله معه الموفد القطري وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد عبد العزيز الخليفي، الذي سيزور بيروت بعد أن يكون الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قد أدّى "قسطه للعلى" في ما خصّ دعوة فرنسا إلى حوار سبقها إليها الرئيس نبيه بري، الذي لا يزال ينتظر أن تكتمل ظروف انعقاد "حوار السبعة أيام".
وزيارة الموفد القطري ستكون هذه المرّة مختلفة عن زيارتيه الأخيرتين لبيروت، واللتين اتسمتا بتكتم شديد عن المواعيد ومواضيع البحث والشخصيات السياسية وغير السياسية، التي التقاها.
وما في جديد زيارة الموفد القطري أنها تأتي بشبه تكليف من أعضاء اللجنة الخماسية، وبتنسيق تام بين الدوحة والرياض، التي لا تزال تنأى بنفسها عن التدّخل مباشرة في أي شأن له علاقة بالاستحقاق الرئاسي، وذلك من منطلق حرصها على أن تكون على مسافة واحدة من جميع الذين تتوافق معهم في نظرتها إلى الأمور الداخلية، على أساس أن ليس للمملكة مرشح محدّد، وهي بالتالي لا تدعم أي ترشيح ولا تضع "فيتو" على أي اسم يمكن أن يتفق عليه اللبنانيون. ولكن هذا لا يعني أن ليس لها رأي مؤثّر في ما يمكن أن تقوم به قطر من خلال طرح إمكانية توافق اللبنانيين على اسم العماد عون كخيار ثالث يمكن أن يشكّل المخرج المقبول للأزمة الرئاسية قبل أن يُحال على التقاعد في بداية سنة 2024.
أمّا عين العماد عون في هذه المرحلة فهي على الملف الأمني، خصوصًا أن تجدّد المعارك في مخيم عين الحلوة ينذر بما أو أخطر من حدود المخيم الجغرافية، بالتوازي مع ملف لا يقل أهمية من حيث خطورته، وهو ملف تدّفق أعداد كبيرة من النازحين السوريين الجدد، ومن بينهم بعض الأشخاص، التي ترسم حولهم علامات استفهام كثيرة وكبيرة.
ولكن ما لا يمكن إلاّ التطرق هو لقاء رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الحاج محمد رعد مع العماد عون. ولو لم يتمّ التكتم عن هذا الخبر، خصوصًا أن مديرية التوجيه في الجيش تصدر بيانات تفصيلية عن نشاط القائد، لكان مرّ هذا اللقاء كغيره من اللقاءات، التي تتم في اليرزة. أمّا وأن صار هذا التكتم بطلب على الأرجح من "حزب الله" لما كانت قد أثيرت حوله الأسئلة المشروعة حول إمكانية قبول "حارة حريك" بفكرة رئاسة عون، على رغم الصورة التي جمعت قائد الجيش إلى مأدبة عشاء مع آموس هوكشتاين.