توقّف قسري للقضاة عن العمل

كتب طوني كرم في" نداء الوطن": دقّ ما يقارب الـ115 قاضياً وقاضية ناقوس الخطر قبل أسبوعين على بداية السنة القضائيّة؛ معلنين توقفهم القسري عن العمل وعن الإلتحاق بقصور العدل «المتهالكة» بداية الأسبوع المقبل، ما لم يعمد المعنيون إلى اتخاذ الإجراءات الحسيّة الكفيلة بإنصافهم، وإعادة تأمين أبسط مقومات عيشهم الكريم والعمل بكرامة.
وتلفت أوساط القضاة الرافضين الى أنهم ليسوا هواة إضراب، مع تأكيدهم أنّ السلطة السياسيّة تجبر القضاة على اتخاذ هذا الخيار. وربط البعض من بينهم الإنضمام إلى «المعتكفين» بما سيحمله مجلس القضاء الأعلى إلى الجمعية العمومية المزمع عقدها بداية السنة القضائية، بعدما سارع رئيس المجلس القاضي سهيل عبود للإعلان أنّ «مطالب القضاة محقة ونعمل على تحقيقها». كما أكد البعض الآخر المطالب والخطوات التصعيدية، وبقي متحفظاً عن تداول اسمه ضمن لائحة المعتكفين.
ويرفض القضاة العودة إلى سياسة لحس المبرد والرهان على وعود كلامية ظرفية وغير مستدامة، بعد خسارة المكاسب التي دفعتهم إلى تعليق الإضراب في السابق وإعادة رفع المطالب ذاتها. وهذا ما ينذر بتعذر إنطلاق السنة القضائية بانتظام، ما ينعكس على الإستنسابية في عمل المحاكم وما ينجم عنها من تداعيات سلبية على تراكم الدعاوى القضائيّة، وازدحام في السجون وتوقيف معاملات المواطنين والدوائر المرتبطة بالسلطة القضائية.
ولا يخفي القضاة إمتعاضهم من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى ورئيس صندوق تعاضد القضاة، جراء عدم المبادرة إلى المطالبة بتحسين أوضاع القضاة والتحرك قبل إطلاقهم صرختهم التحذيرية، بعدما أصبح راتب القاضي يتراوح ما بين 200 و500 دولار أميركي لا غير، والتعويضات الإستشفائيّة والتعليمية تدنت إلى ما يقارب الـ10 في المئة بعد أن كانت التغطية الإستشفائية قبل الأزمة تناهز الـ100 في المئة، والتغطية التعليمية الـ90 في المئة.
وفي ظل عجز الصناديق الضامنة عن الإيفاء بالخدمات الملقاة على عاتقها ومنها الإستشفائية، سُجّلت لامبالاة، بل رفض صندوق التعاضد منذ بداية الأزمة قبل 5 سنوات، إجراء عقد مع إحدى شركات التأمين الصحي، تضع القضاة وعائلاتهم في منأى عن توسّل الإستشفاء من الجهات المختصة، التي تعمد بدورها إلى الإتصال بالمستشفيات من أجل إستقبال المرضى من بينهم وتأمين الرعاية الطبية لهم ولعائلاتهم، ما يفقد القاضي استقلاليته أمام سلطته القضائية، كما أمام السلطة السياسية.