طلاب اللبنانية يحاربون: جامعتنا أو لقمة عيشنا

بفارق كبير جدًا عن السنة الفائتة ، فوجئ طلاب الجامعة اللبنانية بالرسوم الجديدة التي سيتم فرضها عليهم، حيث ارتفعت بشكل غير مسبوق، وقُدرت الرسوم الجديدة لمرحلة الإجازة ب 13 مليون ليرة ونصف المليون للبنانيين، و60 مليون ليرة للأجانب، أما لمرحلة الماستر فُقدر بلغ الرسم الجديد 18 مليون ليرة لبنانيّة. فيما أُخذ القرار برفع رسوم الدكتوراه الى 22 مليون ليرة للبنانيين و600 مليون ليرة للأجانب.

أرقامٌ تعتبر فلكية بالنسبة لطلاب لجأوا إلى جامعة كانت تعتبر المتنفس العلمي الوحيد لغير المقتدرين ماليًا، إلا أن سوء أوضاعهم المترافقة مع الأزمة التي أصابتهم أكثر من غيرهم دفعتهم إلى إعادة التفكير جديًا باستكمال تحصيلهم العلمي.

فهل بات هؤلاء اليوم أسرى "الأموال"؟

"العمل أبدى من العلم.." بهذه الكلمات يلخّص تامر، وهو طالب في كلية الحقوق حال معظم طلاب الجامعة إذ يشير بحديثه مع "لبنان 24" إلى أن القسط الذي سيفرض بالنسبة إلينا يعتبر "خياليًا" لا بل صعب المنال، إذ إن هذه الرسوم لن تكون الوحيدة، خاصةً وأن الكتب يبلغ ثمنها ذلك الرقم المرقوم، هذا إن كان الإختصاص لا يحتاج إلى أي مهارة تطبيقية.

فمثلا البعض من الكتب الخاصة بالسنة الاولى في كلية الحقوق يقارب ثمنها 200$،ما يعني 18 مليون ليرة، إضافة إلى مصاريف أخرى كالدفاتر، والنقل، وغيرها من الإحتياجات المتعددة التي بات الحصول عليها صعبا نسبيًا، لا بل منعدم في حالات الطلاب الذين لا معيل لهم، أو الذين يعملون ليؤمنوا احتياجات أهاليهم.

وبنظرةٍ إلى واقع الحال تشير مصادر تربوية خلال حديث مع لبنان 24 إلى أن خطورة تراجع التحصيل العلمي في لبنان باتت تتوضح أكثر، إن كان على الصعيد الجامعي، أو حتى المدرسي، إذ إن الأرقام الأولية تشير إلى تراجع ملموس بأعداد الطلاب اللبنانيين الذين قرر أهاليهم عدم إرسالهم إلى المدارس بسبب عدم القدرة على تأمين النقل، أو حتى القرطاسية التي تكوي الجيوب.

وسط كل هذا التحذير لا تخفي المصادر التربوية خلال حديث مع لبنان24 ضرورة أخذ هكذا خيار، وإن كان ترقيعيًا، إذ إن هذه الخطوة من شأنها أن تؤخّر الإنهيار الكبير الذي ينتظر الجامعة اللبنانية، إلا أنها لا تعتبر حلاً جذريًا لأساس المشكلات التي تعاني منها الجامعة.