كهرباء لبنان: فواتير على بياض

كتبت ندى ايوب في" الاخبار": خلصت التحقيقات الإدارية وتلك التي أجراها جهاز أمن الدولة في ملف حيازة جباة ومواطنين فواتير «بيضاء» خالية من البيانات، من تلك التي تصدرها مؤسسة كهرباء لبنان، إلى خلل إداري كبير تشهده المؤسسة، إضافة إلى مسؤولية تقع على الشركات المتعهّدة بطباعة الفواتير وجبايتها في تسرّب فواتير «على بياض» وتحوّلها وسيلة لجباية أموال وسرقتها. فيما أبقت الجهات القضائية على أربعة موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان رهن التحقيق.
فتحت المؤسسة تحقيقاً إدارياً، فيما أجرى جهاز أمن الدولة، بالتنسيق مع الجهات القضائية، تحقيقات بيّنت أن الفواتير «البيضاء» هي فواتير رسمية بالفعل وليست مزوّرة. وبعد الاستماع إلى الموظفين المولجين بالملف في «كهرباء لبنان»، اتّضح أنّ الفواتير تُطبع في مطابع خاصة، على مسؤولية أربع شركات خاصة تقدّم الخدمات وتتعهّد بالجباية وهي: KVA وBUS وNEUC وشركة مراد. وتطبع الشركات نماذج فواتير الكهرباء الفارغة في مطبعتَي Royal Forme وMacro Printing، وتسلّمها لـ«كهرباء لبنان» لإدخال البيانات عليها، قبل أن تعيدها إلى الشركات التي توزّعها على الجباة. في هذه المرحلة، تبيّن أن هناك نماذج تبقى فارغة نتيجة عطل في آلة الطبع في «كهرباء لبنان»، وأن الموظفين المسؤولين لا يدقّقون في الفواتير قبل تسليمها للشركات للتأكد من صحة البيانات وما إذا كانت جميعها سليمة، فيحصل أن تتسلّم الشركات فواتير صالحة للجباية وأخرى «بيضاء». كما أظهرت التحقيقات أن لا وجود لأي سجلّات تسلّم وتسليم بين الأطراف الثلاثة، بين «كهرباء لبنان» وشركات الجباية والمطابع، ما يعني عملياً عدم تسجيل عدد الفواتير ولا عملية التسليم برمّتها، وبالتالي يمكن كل من الأطراف الثلاثة التنصّل من المسؤولية عن تسرّب نماذج الفواتير الفارغة التي ادّعت الشركات أن الجباة كانوا يرمونها أو يتلفونها بأنفسهم عوضاً عن إعادتها إلى «كهرباء لبنان». علاوة على ذلك، اتّضح أنّ الجباة لا يبرزون هوياتهم أو أي بطاقة تثبت وظيفتهم. وحتى ما يبدو بديهياً كأن تحمل نماذج الفواتير رقماً تسلسلياً وعلامات أمان تحميها من التزوير، هي أمور غير معتمدة في فواتير الكهرباء.
بحسب مصادر في أمن الدولة، لم يثبت في التحقيقات وقوع جرم واستخدام النماذج الخالية من التفاصيل من قبل أحد، لكن ذلك «لا يعني أن الأمر لم يحصل»، خصوصاً بعد التداول في شكاوى مشتركين قالوا إنهم دفعوا الفاتورة الشهرية مرتين، فضلاً عمّا تردّد عن قيام جباة باستغلال هذه الفواتير لخفض قيمة الجباية مقابل بدل مالي حصلوا عليه من مشتركين.
وتقرّ المصادر بأن هناك صعوبة في معرفة العدد الفعلي للفواتير البيضاء المسرّبة، وفي التأكد مما إذا كانت قد أُتلفت كلها. وهذا ما يطرح تساؤلات حول صوابية قرار «كهرباء لبنان» التي أباحت لشركات تقديم الخدمات طباعة الفواتير، وتخلّت عن واجبها بطباعتها داخل المؤسسة، إذ لا ضمانات حقيقية حول مصداقية الفواتير، ولا حول العدد المطبوع منها. علماً أن النصّ القانوني يحصر حق طباعة الفواتير بـ«كهرباء لبنان». هذه العبثية في إدارة القطاع، تجعل من الوارد أن تكون الفواتير قد سُرّبت إما من المطابع أو من قبل الشركات الملتزمة بالجباية أو من «كهرباء لبنان»، مع عدم إمكانية تحديد المسؤوليات لعدم تقييد عمليات التسليم رسمياً.على الصعيد القضائي، لا يزال أربعة موظفين من مؤسسة كهرباء لبنان رهن التحقيق هم: رئيس مصلحة الإحصاء (ن. ش.)، ورئيس قسم الرواتب والفواتير (ب. غ.)، ومسيّر جهاز إلكتروني في دائرة الإحصاء والمعلومات (ب. ح.)، ومديرة الشؤون المالية (ه. ك.)، التي قدّمت استقالتها بعد التحقيق معها، معتبرة أن لا مسؤوليات تقع على عاتقها، كونها لم يمضِ على وجودها في مركزها أكثر من شهرين.
وعُقد لقاء بين العميد حسين سليمان، مسؤول المؤسسات في أمن الدولة، ووزير الطاقة وليد فياض والمدير العام لـ«كهرباء لبنان» كمال حايك والشركات الأربع، واتُّفق على خطّة عمل، تتضمّن مقترحات من بينها فتح سجلّات تسلّم وتسليم، وتضمين الفواتير أرقاماً تسلسلية وعلامات أمان، وإبراز الجباة بطاقاتهم عند الجباية، وشراء آلة طبع جديدة لملء الفواتير بالبيانات، والتدقيق في الفواتير بعد إدخال المعلومات عليها قبل تسليمها للشركات الملتزمة بعملية الجباية، وتنفيذ «كهرباء لبنان» جولات تفتيش دورية على المطابع والشركات، وأخيراً إعادة الفواتير الفارغة – إن تكرّر الأمر - إلى «كهرباء لبنان» لتتولّى هي حصراً عملية تلفها.