لفت حراك المتعاقدين إلى "المخاطر الكبيرة التي يعيشها التعليم الرسمي خصوصًا هذا العام والمتمثلة في إغلاق عشرات الصفوف في المدارس والثانويات نتيجة هروب طلاب الرسمي إلى الخاص الأمر الذي لن ينعكس فقط على خسارة المتعاقدين لنسبة كبيرة من ساعاتهم بل وحتى سيخسر مديرو هذه المدارس والثانويات إداراتهم ويعودون للتعليم إذا ما دمجت المدارس كما تدمج الصفوف أو نقل الأساتذة الملاك إلى مراكز عمل بعيدة عن مسكنهم نتيجة الإغلاق والدمج".
وحذر في بيان "الحكومة ووزارة التربية من عدم دفع بدل الانتاجية للعام الدراسي المقبل في التاسع من تشرين من عدم دفع بدل الانتاجية عن كل شهر تعليم في الاسبوع الأول من الشهر التالي في أبعد تقدير"، وقال: "نطالب وزارة التربية بالعمل الجدي ابتداءً من أول يوم تعليم وذلك من خلال التحويل والانزال الفوري عبر السيستام من المدرسة والثانوية إلى وزارة التربية الأمر الذي يحتم على وزير التربية التواصل الفوري مع وزارة المال وذلك للتدقيق الفوري بالجداول لحظة نزولها وزارة المال في نهاية كل شهر على أن تحول بعدها إلى المصرف المركزي خلال ثلاثة أيام من نزولها".
ودان الحراك "ما تشاطرت عليه قوانين ومراسيم الحكومة ومجلس النواب من ضريبة تشاطرية تسرق من المتعاقدين أكثر من عشرين مليار ليرة من مستحقاتهم كما حصل في ضرائب شهري أيار وحزيران في نفس الوقت الذي تعفي فيه هذه المراسيم والقوانين حيتان الشركات الكبرى من نصف ضرائبها لقاء شروط احتيالية"، داعيًا وزير التربية إلى "التدخل وإلى "تشغيل" قرارات "القبض الشهري" المعلق العمل بها "عن قصد" الأمر الذي يخفف كثيرًا من حدة هذه الصرائب".
كما دعا وزير التربية إلى "الالتزام بالتعهد الذي قطعه على المتعاقدين في اللقاء الأخير معه وذلك بالمباشرة في إعداد آليات وقرارات زيادة جديدة لأجر الساعة تطال المتعاقدين كافة بحدود 12دولارًا عن كل ساعة تعاقد"
كذلك دعا وزير التربية إلى "التدخل الفوري واليوم مع ممثل منظمة اليونيسف لدفع بدلات المراقبة والتصحيح بالدولار وإلى دفع بدلاتها الأخرى من وزارة المال في شهر تشرين الحالي".