استمرار تطبيق الاجراءات الحكومية بملف النزوح.. وتحرك مريب للفرقة الرابعة السورية شمالا

تزداد المخاوف من تحوّل ملف النازحين الى "قنابل موقوتة متنقلة" تنفجر في أكثر من منطقة في ضوء الاشكالات التي تسجل يوميا وتترافق مع موجة شائعات تزيد الوضع توتيرا.
وافادت اوساط حكومية معنية "ان لا حل حاليا سوى المضي في الاجراءات السياسية والادارية التي قررها مجلس الوزراء في الجلسة التي عقدها بتاريخ 11 أيلول 2023"، مشيرا الى "ان ما تقوم به الوزارات والادارات المختصة هو جزء من الخطة الحكومية المتكاملة، التي تشمل ايضا الشق السياسي المناط بوزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب".
واعتبرت الاوساط "ان محاولة البعض حرف الملف عن مساره عبر إدخاله في المناكفات السياسية القائمة لا يساعد على إيجاد الحلول، مشيرة الى ان السبيل الوحيد للمعالجة لا يتم إلا بالحوار".
ورأت الاوساط "انه طالما لبنان عاجز عن معالجة الوضع جذرياً بامكاناته الذاتية، فهو ملزم بسلوك المسار الدولي. لذلك تسعى الحكومة عبر وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن العام الى التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية، مادامت محكومة بهذا التواصل".
ميدانيا، تشهد مختلف المناطق اللبنانية، حيث ينتشر النازحون السوريون، قلقا كبيرا بعد الإشكال الكبير الذي حصل في الدورة مساء الخميس وفي الجديدة أمس.
وقد باشرت عدة بلديات لا سيما في المتن وكسروان بشكل خاص إجراءات المسح الميداني لأعداد النازحين فيها، كما وجه مخاتير منطقة الجديدة - البوشرية - السدّ كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام حذروا  فيه من "وضع خطير جدّاً على أبناء المنطقة مطالبين بإغلاق كل المحلات التجارية غير الشرعية المشغولة من غير اللبنانيين آخذين على عاتقنا مساعدتكم وإعلامكم عن هذه المحلات".
كذلك بوشر التحضير لخطة تنفيذية ستطبق في عدة مناطق، مقسّمة إلى ثلاث مراحل أولها، إبعاد الأجانب غير الشرعيين من خلال إحصاء شامل لعدد القاطنين والعاملين في النطاق البلدي وتعبئة استمارة الأمن العام لهذا الهدف، ثم إعداد لائحة بالأجانب غير الحائزين إجازة عمل وإصدار بطاقات بأسماء العمال الشرعيين. وتقوم المرحلة الثانية على إلزام تسجيل عقود الإيجار في البلديات وتحديد عدد القاطنين المسموح وجودهم في المناطق. ثم تنطلق المرحلة الثالثة من تفعيل تطبيق القوانين والأنظمة وقمع المخالفات، ما يشمل تفعيل فرض التكاليف الضريبية وتطبيق قوانين السير وضبط المخالفات البيئية ومنع التجمعات والأعمال الصناعية خلافاً لقانون العمل وإزالة المخالفات عن الخدمات العامة وقمع مظاهر التسول وتنظيم محاضر ضبط للمخالفين والتشدّد في إعطاء تراخيص والتنسيق بين البلديات والاتحادات.
ولفت مصدر امني ، مواكب لعمليات التصدي لعصابات تهريب النازحين السوريين الى لبنان عبر الحدود الشمالية وخاصةً منطقة وادي خالد وجوارها، الى "ان هناك حاجزا طيارا للفرقة الرابعة السورية داخل الأراضي اللبنانية في منطقة وعرة نوعاً ما، وان الهدف من وضع هذا الحاجز هو مراقبة عمليات التهريب".
 وختم المصدر "بأن هذه الدورية التي تنصب حاجزها تتحرك في ساعات الليل داخل الأراضي اللبنانية وتنسحب مع الفجر مما يصعب تصويرها او مواجهتها".
في المقابل، بدأ نازحون سوريون في مناطق لبنانية بالإمتناع عن الذهاب إلى أعمالهم بذريعة "الإضراب" إحتجاجاً على الحملة التي تُقام ضد النازحين في لبنان.
كذلك، أشارت المعلومات إلى أنّ بعض البلديات بدأت تكثف دوريّاتها الليلية منعاً لتحرك السوريين وللجم تنقلاتهم.
في المقابل، بدأ أصحاب بعض المِهن الحرفية بإبداء إمتعاضهم إزاء إجراءات التضييق على السوريين، باعتبار أن هذا الأمر سيؤثر على النازحين العاملين في الورش، وبالتالي توقف الكثير من الأعمال العائدة أصلاً لمواطنين لبنانيين.