تأجيل اطلاق" منصة بلومبيرغ"... وسعر الصرف مضبوط

كتبت نداء الوطن": تأجّل إطلاق منصة بلومبيرغ لتداول الدولار، بعدما كان نواب حاكم مصرف لبنان وعدوا بإطلاقها أكثر من مرة إثر إلغاء طريقة عمل منصة صيرفة التي كان الحاكم السابق رياض سلامة متمسكاً بها.ويرتبط التأجيل بعدة أسباب: أولها الأحداث الأمنية الجارية في لبنان والمنطقة، علماً أنّ خبراء أجانب من بلومبيرغ كان يجب حضورهم الى لبنان لتدريب المعنيين (مصرفيون وصرّافون وموظفون في مصرف لبنان) على كيفية استخدام هذه المنصة الموعودة. وثانيها، غير المعلن، هو أنّ لبنان ليس حاضراً بعد لتحرير سعر الصرف تحريراً كاملاً أو أن يدار على طريقة إدارة الجنيه المصري والليرة التركية. وعدم الجهوزية مرتبط بتأخّر جملة إصلاحات مالية ومصرفية يبدو أنها أصبحت في طي الإهمال والتأجيل، ليس بسبب ظروف الحرب، بل لأنّ لا نيّة للإصلاح ، فالتهرب من المسؤولية سيد الموقف رغم تصريحات البطولات الوهمية بين وقت وآخر. كما أكد مراقبون. وثالثها، بحسب المراقبين، أنّ الحاكمية الجديدة لمصرف لبنان نجحت في ضبط تقلبات سعر الصرف من دون تكبّد خسائر كالتي كان يتكبدها البنك المركزي أيام رياض سلامة ...وأكدت المصادر المعنية أنّ حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (بالتوافق مع نواب الحاكم الآخرين) مطمئن جداً الى طريقته المستحدثة لضبط الكتلة النقدية المتداولة بالليرة، والتي تراوح حالياً بين 54 و55 تريليون ليرة، بعدما كانت اقتربت من 85 تريليون ليرة في الفترة التي سبقت خروج سلامة من الحاكمية. كما أنه مطمئن الى تعاون وزارة المالية وفق توجيهاته لزيادة الجباية، ولا سيما رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة. وتوضح المصادر أنّ أكثر من 92% من الكتلة النقدية المتداولة بالليرة حالياً مرتبط بالجباية، والباقي القليل بين أيدي المتداولين الآخرين ومعظمهم يتداول الدولار. فالدولرة زادت على 70% من اجمالي التداولات النقدية. ما سمح لمصرف لبنان بغض الطرف عن مؤشرات ميزان المدفوعات وتركيز اهتمامه في ضبط المالية العامة وعجزها . أما عن ظروف الحرب وهل ستؤثر في سعر الصرف، فتؤكد المصادر أنه لا خوف حالياً تبعاً للمستوى المضبوط من العمليات الحربية في جنوب لبنان، وقالت: «سعر الصرف مضبوط، كما قواعد الاشتباك مضبوطة جنوباً حتى الآن». أما على صعيد حاجة الحكومة الى تمويل خطط الطوارئ، فلم تتبلور الأرقام بعد، وإذا كان اللجوء الى مصرف لبنان لازماً، فإن ذلك سيكون بقانون استقراض يقرّه مجلس النواب، علماً أنّ الحاكمية الجديدة لا تحبّذ ذلك، كما لا تحبّذ التوسع في طبع الليرة طالما بقيت الأمور تحت السيطرة، كما هي عليها حالياً. أما في حال الحرب الشاملة فإنّ المخاطر ضخمة جداً، بل كارثية، ولن تقتصر على سعر الصرف فقط، وهذا السيناريو الكارثي لا يريد أحد تصوره اليوم، بل يعمل الجميع على تجنّبه.
وكتبت" الاخبار": يوم الجمعة الماضي، تحرّك سعر الصرف على بعض التطبيقات إلى 90 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، ما أثار انتباه مصرف لبنان باعتبار أنه لا يوجد ما يبرّر مثل هذا الارتفاع في سعر الصرف، كما أن تجاوز السعر لحاجز الـ90 ألف ليرة هو بمثابة عامل نفسي قد يطلق شرارة التدهور بعد أشهر من الاستقرار. ووفق المعلومات التي تجمّعت لدى مصرف لبنان، فإنّ هذه التطبيقات هي نفسها التي كانت تضارب سابقاً على الليرة، وإن كانت مسجّلة خارج لبنان في مصر وتركيا. وهذه التطبيقات سبق أن لعبت دوراً أساسياً في المضاربة على الليرة عبر علاقاتها مع الصرافين. لكنّ القلق تجاوز مسألة المضاربة في اتجاه شكوك نحو رغبة لدى جهات خارجية في تسعير حالة الفوضى، إنما ما حصل لاحقاً لم يتضمن أيّ مؤشرات فعلية على ذلك. بل عولج الأمر بالطريقة التقليدية، أي إن الجهات التي كانت تشتري وتبيع الدولار في السوق انسحبت لمصلحة تمويل الطلب في السوق، ما دفع هذه الجهات إلى التراجع عن السعر المحدّد في السوق، ولا سيما أنه لم تظهر مؤشرات تفاعل كبيرة معه. كذلك، لوحظ أن المصارف لم تشارك في هذه الألاعيب على غير عادتها. فالاتفاق مع مصرف لبنان هو أن تضخّ كمية من الليرات لا تتجاوز 50 مليار ليرة يومياً لكل مصرف، ولم يلاحظ وجود تجاوزات كبيرة لهذا الاتفاق باستثناء مصرف واحد ضخّ نحو 200 مليار ليرة في يوم واحد.
رغم ذلك، تقول مصادر مسؤولة، إنّ قدرة مصرف لبنان على تأمين الاستقرار النقدي مقبولة حالياً إنما ليست مستدامة، بل هي تكفي لبضعة أشهر، أي إنّ مصرف لبنان استطاع شراء بعض الوقت من الاستقرار لكنه لا يضمن استدامته. فالتكتيك المتّبع هو استعمال الأدوات الضريبية من أجل سحب الليرات من السوق، وهو الأمر الذي يحدث بالتنسيق بين مصرف لبنان ووزارة المال عبر اتفاق، على أن لا يتم تمديد مهل تسديد الضرائب إلا في اللحظات الأخيرة، حتى يتم دفع التجّار وأصحاب المصلحة إلى تصريف دولاراتهم في السوق للحصول على ليرات تغطي قيمة الضرائب المتوجّبة عليهم. ففي شهر تشرين الأول جمعت وزارة المال أكثر من 5 تريليونات ليرة من الضرائب أي ما يتجاوز 55 مليون دولار.