التمديد لقائد الجيش تراجع أم انتظار لنضوج التفاهمات؟ وماذا عن الإشتراكي؟

يستمر البحث الجدي بعيدا من الاعلام في ملف التمديد لقائد الجيش لمنع حصول الشغور في موقع القيادة.

وكتبت سابين عويس في" النهار": يبقى خيار التمديد قائماً وإن كانت حظوظه تراجعت في شكل كبير حسب ما تقول مصادر سياسية، عازية ذلك الى أن تقديم "القوات اللبنانية" اقتراح قانون بتأجيل تسريح القائد، ومن دون تنسيق سابق مع مختلف المكوّنات النيابية الأخرى يضعه في منحى تصادمي، وسيزيد من تشدّد فريقين، لكلّ حساباته الخاصة، الأول هو "التيار الوطني الحر" الذي يمسك عبر وزيره في الحكومة، وزير الدفاع موريس سليم، ورقة اقتراح الحلول، ولن يكون التمديد حتماً أحدها. والفريق الثاني يتمثل بالحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرى حظوظاً كبيرة في تسلم مرشحه لرئاسة الأركان القيادة في حال الشغور، والمعلوم أن مرشحه حسان عودة يحظى برضى أميركي انطلاقاً من خدمته على رأس اللواء ١١ الذي تدخل ضمن نطاقه منطقة عوكر، مقر السفارة الأميركية.

هذا المناخ يقود الى أن يكون خيار تعيين رئيس الأركان الأخير وربما الوحيد الذي سيجنّب المؤسسة العسكرية الفراغ، ما لم تستجدّ معطيات تغيّر المشهد.

في الانتظار، سيكون على وزير الدفاع المبادرة الى تقديم اقتراح وإلا فإن أي تأخير أو مماطلة من قبله لن تساعد على رفع حظوظ اللواء المتفرغ في المجلس العسكري بيار صعب كما يطمح التيار، بل سيدفع رئيس الحكومة الى التحرك على قاعدة أن الضرورات تبيح المحظورات لاتخاذ القرار الذي يمنع شغور القيادة . وهو أمر يزكّيه تأكيد مصادر مطلعة ومعنيّة بهذا الملف نفت لـ"النهار" في المقابل أن يكون التمديد لقائد الجيش طار أو تراجعت حظوظه، وأشارت الى أن المسألة هي مسألة وقت فقط في انتظار نضوج التفاهمات حوله.

وكتبت" نداء الوطن": يسلّم معظم القوى السياسية بواقع أنّ فرص التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، تتضاءل يوماً بعد يوم. سواء في مجلس النواب بعدما قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري مساجلة «القوات» على خلفية رفضه سياسة إملاء جدول الأعمال، بعدما اشترطت كتلة «الجمهورية القوية» حصر جدول أعمال الجلسة التشريعية ببند رفع سنّ التقاعد من 60 إلى 61... أو في الحكومة نظراً لصعوبة صياغة فتوى قانونية متينة تتيح التمديد من خارج إرادة وزير الدفاع موريس سليم، الرافض لهذه الخطوة، ولو أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يتصرّف على قاعدة أنّ بإمكانه، في اللحظة السياسية المؤاتية، إخراج أرنب من كمه.
ولكن الوقائع تشير إلى أنّ امكانية التمديد في الحكومة، بعد تجاوز وزير الدفاع، صعبة جداً، إن لم نقل معدومة، فيما تحميل الحكومة هذه المسوؤلية، هو من باب رمي كرة النار من مجلس النواب إلى السلطة التنفيذية...
ومع ذلك، يقول المواكبون إنّ الشغل لا يزال على خطين، حيث يعمل الحزب التقدمي الاشتراكي على مسارين:الأول: التنسيق مع رئيس مجلس النواب لترتيب مخرج وسطي يجمع بين جدول أعماله الموسّع، وبين إصرار «القوات» على حصر مشاركتها بجلسة التمديد دون سواها.الثاني: التنسيق مع «حزب الله» لإقناع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بالطلب من وزير الدفاع تعيين رئيس للأركان في حال سقط خيار التمديد لقائد الجيش.وفق الاشتراكيين، فإنّ الأولوية هي للتمديد لقائد الجيش بالتوازي مع تعيين رئيس للأركان، ولكن في حال سقوط التمديد، لا مانع في حينه من تسلّم رئيس الأركان قيادة الجيش لتجنّب الشغور الشامل وإخضاع المؤسسة العسكرية لخضة هيكلية.في هذه الاثناء، يقول زوار قائد الجيش إنّه أقفل باب النقاش حيال التمديد مؤكداً أنّه لن يطلب من أي طرف أو فريق السعي لرفع السنّ القانونية، كذلك يرفض الحديث حول هوية الضابط المؤهل استلام القيادة من بعده حين يسأل عن رأيه بمسألة تعيين خلف له.

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن تعيين رئيس هيئة الأركان في الجيش سيوضع على نار حامية وقد يمر من دون التعيينات الأخرى لأعضاء المجلس العسكري بصفته الاكثر إلحاحا إلا أن هناك من يقول أن لا فصل للتعيينات وان رئيس هيئة الأركان  «الدرزي» يمر مع مدير عام الإدارة «الكاثوليكي» والمفتش العام «الأرثوذكسي» وإن هناك دورا لوزير الدفاع وقائد الجيش في هذا الملف.

وكتبت" الاخبار":بدا أمس، وفقَ المعطيات المتوافرة، أن قرار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون حُسِم سلباً، مع تقاطع قوى وازنة على رفض هذا الخيار، مقابل تقدّم خيار تعيين رئيس للأركان في جلسة وزارية لن يقاطعها حزب الله، بمعزل عن موقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وتوافقت القوى السياسية في الأيام الأخيرة، أمام التصعيد على الجبهة الجنوبية وإمكانية توسّع الجبهات، على تجنّب الفراغ في المؤسسة العسكرية، إلا أن الخلاف حول الآلية أسقط طرح التمديد لعون من لائحة الخيارات المطروحة، بعدَ جولة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل على القيادات السياسية، علماً أنه تبيّن أن رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والثنائي حزب الله وحركة أمل يتقاطعان مع موقف باسيل برفض التمديد، كلٌّ لأسبابه.
وقالت مصادر مطّلعة على الاتصالات التي جرت أخيراً إن النائب السابق وليد جنبلاط «كانَ أول من تحدّث بشكل رسمي مع باسيل في أمر التمديد، لكنّ الأخير رفض»، وأن باسيل أكّد في الوقت نفسه لحزب الله أنه يفضّل تعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان، فكانَ جواب جنبلاط بأن «عودة ليس مقرّباً من الحزب التقدمي الاشتراكي بل من العونيين، وهو الضابط الدرزي الوحيد الذي دخل دورة 1994 ولم يكن مرضياً عنه في المختارة»، مضيفاً أن أول لقاء بينه وبين عودة حصل منذ فترة.
في الموازاة، كان التيار الوطني الحر يعمل على اقتراح آخر يتعلق بتعيين قائد جديد للجيش، محاولاً استمالة حزب الله وحركة أمل ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي باتفاق يتضمّن تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي بدلاً من اللواء عماد عثمان يختاره ميقاتي، ومدير للأمن العام شيعي مكان اللواء الياس البيسري، طارحاً اسمَي ضابطين من آل قهوجي أو القبياتي. إلا أن هذا الطرح لم يلقَ قبولاً من الثنائي، ما يدحض ما أشيع عن أن الحزب يريد «مسايرة باسيل أو عدم إحراجه». وأمام هذه الوقائع، فإن السيناريو المرجّح هو مغادرة عون قيادة الجيش مطلع السنة المقبلة، وتعيين رئيس للأركان، وقد يقبل باسيل بذلك ما دام الهدف الأكبر وهو إزاحة قائد الجيش من الطريق قد تحقّق.
وقالت المصادر إن «موقف الثنائي من التمديد يتصل بأسباب كثيرة داخلية وخارجية وغير مبنيّ على ما يتمنّاه الحلفاء أو الأصدقاء»، علماً أن «الحراك الرامي إلى التمديد لعون لم يتوقف، إذ لا تزال واشنطن والدوحة تسعيان إلى ذلك من خلال جولات سفيريْهما في بيروت». وفي هذا الإطار، سيكون هناك موقف للبطريركية المارونية التي تستعدّ لعقد اجتماع لمجلس المطارنة مطلع الأسبوع المقبل، وهو اجتماع تعوّل عليه جهات مسيحية كثيرة تؤيّد التمديد لعون وتزور البطريرك الراعي لإقناعه بضرورة إطلاق موقف عالي السقف وعدم القبول بفراغ في قيادة الجيش وخسارة الموارنة مركز قيادة الجيش بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان وقيادة الدرك.