سلام وقع إتفاقية تعاون نحو المستقبل نحو لبنان بلد رقمي

وقع وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام اتفاقية تعاون مع تحالف شركة " Digi Web LLC" ممثلة بمؤسسها ورئيسها التنفيذي فادي الصياح، مكتب شواح للمحاماة "Choueh Law Firm" ممثلا بالمحامي شربل شواح والجمعية اللبنانية للتحول الرقمي "LADT" ممثلة رندا الرفاعي، بهدف تدريب طواقم الوزارة على تقنيات البلوكشين "Blockchain technology" وتأمين حلول عملية لخدمة الوزارة والمواطنين.

وتم الاتفاق على اطلاق مؤتمر "BlockChaining Lebanon" الذي يهدف الى "وضع لبنان على طريق الجيل الثالت من الانترنت، دعم وزارة الاقتصاد وخصوصا الوزارات، في عملية التحول الرقمي مما يخلق الشفافية بين الدولة والمواطن، خلق فرص استثمار جديدة في قطاع الجيل الثالث من الانترنت وتحفيز الشباب اللبناني والشركات على التحول الى الجيل الثالث من الانترنت".

وقد ناقش المجتمعون مع الوزير سلام، خطة العمل والسبل العملية لتنفيذ هذه الاتفاقية في أسرع.

ولفت الوزير سلام الى أن "التحول الرقمي يفرض نفسه اليوم ضرورة ملّحة في لبنان في ظل التغيّرات الرقمية والتكنولوجيا التي تشهدها المنطقة والعالم، إذ تعتبر التكنولوجيا الركيزة الأساسية والمحفّر الأول للإبداع والابتكار، بهدف تطوير أساليب العمل وشركات القطاع العام والخاص وإصلاح وتطوير الإدارات العامة، وصولاً إلى دعم الاقتصاد الرقمي الذي يُشكل ركيزة من ركائز اقتصاد الدول".

ورأى ان "اتفاقية التعاون نحو المستقبل نحو لبنان بلد رقمي"، تعتبر الخطوة الأولى على طريق النهوض بلبنان ومسيرة المسار الاقتصادي اللبناني في الدرجة الأولى، إذ أثبتت تجارب التحوّل الرقمي في الدول الأخرى أنّه يشكّل عنصراً أساسياً ورادعاً للفساد، كما أنّه يعزز الشفافية في القطاع العام، ويساهم في تحسين الخدمات والعمليّات والتواصل بين المؤسسات والمواطنين، ويشكّل عنصراً رئيسياً في تطوير المؤسسات وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، إضافة إلى دوره المهم في تخفيض التكاليف من جهة، وزيادة الإنتاجية وتحسين المنتوجات، ومن هنا لا بد من الإشارة إلى أهمية توقيع هكذا اتفاقيات تساعد لبنان على مواجهة التحديّات والعودة إلى مسار الإصلاح من جديد، ونظراً لدوره في خدمة الوطن والمواطنين خاصة في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها البلد منذ سنوات".

واضاف: "ولا شك أن تحوّل لبنان إلى بلد رقمي سيعيده إلى ساحة الاستثمار العربي مجدداً، ويجذب إليه المستثمرين والشركات الكبرى، ويساهم في تحويله إلى نقطة انطلاق لتقديم الخدمات إلى الدول العربية، ناهيك عن تأمين المزيد من فرص العمل لللبنانيين، ورفع إجمالي الناتج المحلي، وبالتالي إعادة لبنان إلى سكة النهوض والازدهار".

وختم مؤكدا "ضرورة متابعة العمل في هذا المجال وصولاً إلى إعلان لبنان بلد رقمي كغيره من الدول العربية".