لعب القطاع السياحي في السنة الماضية دوراً أساسيا خلال فترة الاعياد، حيث أطلقت وزارة السياحة خلال فصل الشتاء حملة "عيدا عالشتوية" لتشجيع اللبنانيين المغتربين والسياح العرب والأجانب على القدوم إلى لبنان، مما ساهم في انعاش الاقتصاد المحلي، وحمل انفراجات واسعة للعديد من القطاعات ومنها قطاع تأجير السيارات.
اما اليوم فالواقع مختلف تماما، فالتوترات الامنية اصبحت متكررة والخوف من اندلاع حرب مع اسرائيل ارخى بظله الثقيل على الحركة السياحية واصاب موسم الاعياد بالصميم. فقبل ظهور المخاطر الامنية الاخيرة، كان المخطط له هو الحفاظ على استقرار سعر الصرف والعمل على قدوم موسم شتوي واعد آملين منه تدفق المزيد من الدولارات في السوق اللبناني، ولكن مع تصاعد الاحداث الامنية والخوف من انزلاق البلد في الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني تبددت كل الآمال وباتت الخسائر كبيرة والى مزيد.
قطاع تأجير السيارات مُنهك
اشار رئيس نقابة أصحاب وكالات تأجير السيارات السياحية الخصوصية محمد دقدوق لـ"لبنان 24"، الى أن "حركة الغاء الحجوزات خلال شهر تشرين الاول امتدت الى موسم الاعياد ونهاية السنة الحالية، ونسبة السيارات المؤجرة بالمقارنة مع النسبة التي كانت ما قبل التوترات الامنية انخفضت بشكل كبير لتصبح ما بين 10 الى 15%، بينما في السنة الماضية وفي الفترة الزمنية ذاتها وصلت الحجوزات الى حد 60%". ويضيف دقدوق: "الغاء الحجوزات اليوم وصل الى ما نسبته الـ%90 والبعض الاخر يترقب الاحداث وما قد يحصل ليتخذ قراره المناسب ان كان سيلغي حجزه ام لا".
اما وفي حال وقعت الحرب، فحذر النقيب قائلا: "قد يكون هذا أسوأ سيناريو ممكن ان يشهده قطاع تأجير السيارات، فاثناء الحروب تتوقف الاعمال كليا وتصبح سياراتنا اكثر عرضة للسرقة والتدمير ولكافة المخاطر الامنية".
انتعاش القطاع من جديد؟
عن امكانية انتعاش هذا القطاع من جديد والاستفادة من الموسم السياحي الشتوي في حال عاد الوضع الامني الى سابق عهده، اشار دقدوق الى انه "بشكل عام يعرف عن القطاع السياحي في لبنان بأنه أول من يتضرر واخر من يتعافى، ولكي نعوض هذه الخسائر ونعيد السياح يتطلب الامر وقتا طويلا، اما بالنسبة للمغترب اللبناني فهو مؤمن بوطنه ومشتاق لعائلته، فكلما تحسنت الاوضاع يعود لزيارة وطنه من دون ان يتلقى دعوة من احد".
وتابع: "قطاع تأجير السيارات لن يتأثر بشكل كبير ان عاد الوضع الى حاله كما كان عليه قبل وقوع التوترات والمخاوف الامنية، لاننا عمليا نعتمد بنسبة 90% على المغتربين، وبالنسبة للسياح فالحجوزات لا يُأمل منها الكثير فهي قليلة، ولقد كانت ضئيلة جدا في فترة رأس السنة ولم نستطع تعويضها في المرحلة المنظورة".
أزمات متراكمة
وأكد النقيب ان قطاع تأجير السيارات يمرّ بازمات متلاحقة منذ ايام كورونا الى اليوم مع حرب غزة، الامر يتطلب علاجا سريعا، مفسرا بالارقام الدرك الذي بلغه القطاع قائلا: "في 2019 وصل عدد شركات تأجير السيارات الى 263 شركة باسطول ضخم يتألف من حوالي 19 الف سيارة، اما عدد الشركات بعد حدوث الازمات فتضاءل، وانخفضت اعداد السيارات العاملة في القطاع عام 2022 الى ما يقارب 8 الاف سيارة، وأضاف محذرا: "هذا مؤشر خطير جدا، فبدل النمو كان هناك تقلص حاد والازمة شكلت خطرا داهما على استمرارية اعمالنا".
واوضح أنّ "إقفال مصلحة تسجيل السيارات أمام سياراتنا الجديدة المخصّصة للعمل في القطاع التأجيري عرقل سعينا الى الخروج من الازمة وحرمنا من تشغيل قسم كبير من تلك السيارات في السوق اللبناني واحدث في قطاع تأجير السيارات عجزا عن تلبية الكثير من طلبات زبائننا في اوقات الذروة".
كلفة الإيجار
بالنسبة لكلفة ايجار السيارات للمستهلك اليوم، يقول دقدوق ان "الشركات العاملة في هذا المجال تقوم بتأجير سيارات بسعر يتراوح بين 50 و60 % من السعر الواقعي الاصلي للايجار بسبب الازمات الاقتصادية، وتغطي هذه الاسعار الموضوعة جزأً من المصاريف ومن رواتب الموظفين ومن ايجارات المكاتب والضرائب الخ..، والاسعار تختلف بحسب نوع السيارة".
ومن ناحية أخرى، شدد النقيب على المعاناة الأشد قسوة على القطاع جراء المزاحمة غير الشرعية التي يحدثها بعض أصحاب السيارات الخاصة الذين يخالفون القانون ويقومون بشراء عدة سيارات تحمل لوحات بيضاء، ويؤجرونها خلال المواسم السياحية من دون ان يدفعوا أية ضريبة للدولة محدثين بذلك خسارة بالغة على أصحاب المهنة الشرعيين بالاضافة الى الخطورة التي قد يشكلوها على السلامة العامة.