كتبت" الاخبار": يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، نتيجة المناقصة العمومية التي أطلقتها وزارة الطاقة والمياه لتأمين المحروقات تنفيذاً للعقد المجدّد بينها وبين شركة تسويق النفط العراقية «سومو».
وهذه المناقصة تأتي تنفيذاً للعقد الموقّع بين لبنان والشركة العراقية الذي يتضمّن أن يؤمّن لبنان اعتماداً مستندياً بقيمة 656,949,000 دولار قابلة للزيادة بحسب الأسعار العالمية، وفي المقابل سيحصل على 1.5 مليون طن من النفط الأسود يتسلّمها من 1/11/2023 إلى 31/10/2024. وبما أن هذا النوع من النفط لا يتناسب مع مواصفات معامل الكهرباء، فإن الوزارة تجري مناقصة بالتنسيق مع «سومو» للحصول على غاز أويل عبر الوسيط الذي يقدّم السعر الأفضل لتحويل هذه الكميات من النفط الأسود إلى غاز أويل.
ومؤسسة كهرباء تنتظر الكمية التي ستأتيها من هذا العقد حتى تتمكّن من الاستمرار في التغذية بالتيار الكهربائي، إذ إن مخزونها من الوقود يكفي لغاية منتصف كانون الأول، وليس لديها مخزون إضافي، إذ سبق أن رفض مجلس الوزراء المناقصة التي أجراها وزير الطاقة قبل بضعة أسابيع لشراء الغاز أويل بذريعة أن العقد مع العراق تمّ التجديد له وسيؤمّن الكميات التي تحتاج إليها المؤسسة.
تردّد أن هيئة الشراء العام تعتبر المدة الزمنية كما ينص عليها قانون الشراء العام، لإطلاق المناقصة غير كافية، لكنّ المشكلة هنا أكبر من مسألة المهلة. فالوزارة اضطرت للقيام بهذه المناقصة سريعاً، لكنّها لم تأخذ على عاتقها فتح الاعتماد المستندي، بل وضع الأمر في عهدة رئيس الحكومة الذي قرّر أن يعرض الأمر على مجلس الوزراء، وبالتأكيد ستناقشه اللجنة الوزارية المكلّفة التي لديها علم بأن الكميات المتوافرة لدى مؤسسة كهرباء لبنان ليست كافية للاستمرار في وتيرة إنتاج الكهرباء نفسها لأكثر من 15 كانون الأول 2023. وبالتالي إذا لم يوافق ميقاتي على المناقصة، فسيتحتّم على المؤسسة خفض ساعات التغذية لتكفي أطول فترة ممكنة بانتظار إعادة المناقصة، وهو أمر يتطلّب أكثر من 20 يوماً.
وكتبت" نداء الوطن": فيما يبدي وزير الطاقة وليد فياض استعجالاً لإنجاز المناقصة تنفيذاً لعقد مجدّد بين وزارة الطاقة والمياه وشركة SOMO، لتأمين مادة زيت الوقود الثقيل HSFO وفقاً لآلية عمل موافق عليها سابقاً بين لبنان والعراق، لكي يبدأ تصدير الفيول إلى لبنان عبر تقنية «السواب»، لا يزال النقاش قائماً حول المنصة الإلكترونية للتبادل التي تعمل الحكومة اللبنانية على إطلاقها للإعلان عن خدمات ومنتجات لبنانية يختار منها العراق ما يوافقه. وهي الآلية التي أعلن عنها في أيار الماضي لكي «تتولّى الإعلان عن الخدمات والمنتجات اللبنانية التي سيختار منها الجانب العراقي ضمن معايير الشفافية وسرعة التنفيذ»، واتّفق عليها مع المسؤولين العراقيين لتسديد قيمة الفيول المستورد من العراق، في دفعته الثالثة، بعد تراكم قيمتي الدفعتين الأولى والثانية واللتين لم يسدّد لبنان ثمنهما نتيجة أزمته المالية. وتكمن أهميتها في أنّها تتيح تصدير البضائع والخبرات اللبنانية من دون خروج الدولارات الطازجة من مصرف لبنان لقاء ثمن الفيول.وفق المعلومات، فإنّ إطلاق المنصة سيكون على طاولة مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم، وسط مطبّيْن: الأول يتّصل بإدارة المنصة (هل تؤول إلى مدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان (إيدال) مازن سويد أو نائبه الدكتور علاء حمية؟). والثاني يتّصل بالتمويل كون تأسيس المنصة وانطلاقها يحتاج حوالي مليوني دولار، ولا يزال البحث جارياً عن كيفية تأمين هذا المبلغ.إشارة إلى أنّ «إيدال» هي من تولّت وضع آلية إنشاء المنصة، وآليات العرض والتسديد، وكل جوانب عملها.
ملف البريد
وكتبت" نداء الوطن" ايضا: عشية جلسة مجلس الوزراء التي سيبتّ خلالها بطلب وزارة الاتصالات الموافقة على توقيع عقد تلزيم الخدمات والمنتجات البريدية مع شركة ميريت إنفیست Merit Invest بالائتلاف مع شركة Colis Prive France، أعاد ديوان المحاسبة وفي مذكّرة رفعها إلى الوزير كما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التأكيد على موقفه الرافض عقد التلزيم.وتكمن أهمية هذه المذكرة في أنها نزعت أي غطاء قانوني من جانب الهيئات الرقابية عن العقد، وبالتالي على مجلس الوزراء في حال الموافقة على العقد أن يثبت توفر حالة الضرورة القصوى والمصلحة العامة.وذكّر الديوان في مذكرته من جديد بأسباب رفضه:
- وضع دفتر شروط وإطلاق التلزيم من دون إعداد دراسة واضحة ومفصّلة لسوق الخدمات البريدية.
- مهلة الإعلان غير كافية لتحضير العروض وتقديمها.
- تعديل مؤهلات ومعايير التقييم المطلوبة في دفتر شروط المزايدة الثالثة وتبسيطها وتهوينها وتسهيلها ما مكّن العارض الخاسر في المزايدة الثانية من إعادة الفوز في المزايدة الثالثة التي أصبحت شروطها على مقاس مؤهلاته ومهنته.
- قبول العرض الوحيد المقدّم من شركة Merit Invest بالتحالف مع شركة Colis Prive France خلافاً للشروط المفروضة في الفقرة /4/ من المادة /25/ من قانون الشراء العام خصوصاً أنّ الصفقة تتعلّق بتلزيم مرفق عام أساسي لمدة تسع سنوات.وأكّد الديوان من جديد على الثوابت والمفاهيم التي أشار إليها في قراريه 1/ر.م/ 12 تاریخ 2023/8/23 و197 /ر.م/ 2 تاریخ 2023/10/5 ومنها:
- ضرورة وجود دراسة واضحة ومفصّلة لسوق الخدمات البريدية ما يمكّن مسبقاً من تحديد إيرادات الدولة من هذا القطاع ومدى أهمية هذا القطاع وما يشكّل من قيمة على مستوى الاقتصاد الوطني والدخل القومي.
- إنّ وضع دراسة تحليلية تحدّد من خلالها إيرادات الدولة من قطاع البريد هو إجراء جوهري، ضروري وأساسي يرتبط بالمبادئ العامة المالية، لا يمكن للإدارة تجاوزه أو الاستغناء عنه لأي سبب من الأسباب وهو ما أكده ديوان المحاسبة في رأيه الاستشاري رقم 2023/8 المتعلّق بإنشاء مبنى للمسافرين في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت.
- إنّه نظراً لعدم وجود الدراسة التحليلية التي هي الأساس في تلزيم الإيرادات العامة، تكون شروط الفقرة / 4 / من المادة /25/ من قانون الشراء العام غير متوفرة، ويصبح تلزيم العارض الوحيد مفتقراً إلى أي أساس قانوني وهو ما أشار إليه رئيس هيئة الشراء العام في كتابه الصادر تحت رقم 791/هـ . ش . ع /2023 تاريخ 2023/7/31 وعاد وأكد عليه أثناء الاستماع إليه أمام الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة.
- إنّ تطبيق مخطط تقاسم الأرباح خاصة المزايدة الثالثة قد تمّ تغييره من دون مبرّر مالي وقانوني ومنطقي، ومن دون وجود دراسة تثبت أنّ تغييره يحقّق إيراداً للخزينة.