ينشغل بعض حلفاء "حزب الله"، في الوقت الذي يقاتل فيه الأخير عند الحدود الجنوبية، في محاولة عقد تسويات بين بعضهم البعض بغية الإستفادة من الوقت الضائع وتحقيق بعض المكاسب السياسية المرتبطة بالواقع الداخلي والاستحقاقات الدستورية، وعلى هذا الأساس بدأت المفاوضات بين رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية منذ زيارة باسيل لبنشعي ، من اجل عدم التمديد لقائد الجيش.
يستفيد حلفاء "حزب الله" من الضجيج جنوباً ويستغلون إنشغال القوى السياسية كافة بتداعيات الحرب وإمكان توسعها، من اجل الوصول الى إتفاق يضمن لهم عدم التمديد لقائد الجيش وإخراجه من السباق الرئاسي بشكل تلقائي، وهذا ما يتم بحثه مع قوى أخرى مثل الحزب "التقدمي الإشتراكي" من دون أن يعرف موقفه الحاسم من القضية وكيفية ترجمته.
أكثر المستفيدين من عدم التمديد لعون هو باسيل، الذي يرى في قائد الجيش تهديداً سياسياً حقيقياً في حال وصوله إلى سدة الرئاسة، حتى انه يعلم ان "حزب الله" يستخدم ورقة عون من أجل الضغط عليه ليقبل بفرنجية أو ليقدم تنازلاً رئاسياً ما، لذلك فإن إخراجه من المشهد السياسي سيكون مفيداً إلى حد بعيد لباسيل، كما ان فرنجية يرى أن عدم التمديد لعون سينهي حظوظ منافسه الرئاسي الوحيد.
قدم فرنجية لباسيل هدية الموافقة على عدم التمديد لعون، ثم تراجع خطوة إلى الوراء بعد ان اكتشف أنه كان بإمكانه الحصول على مكاسب من باسيل جراء هذا الموقف، لكن في المحصلة لم يعد حلفاء الحزب المسيحيون يرغبون ببقاء عون في قيادة الجيش، وهذا يعني أن الحزب نفسه قد لن يعارض حلفاءه، اذ انه كان يسعى دائما إلى زيادة حجم المساحة المشتركة بينهم، حتى لو كان يرغب ببقاء عون في قيادة الجيش لاسباب كثيرة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المعارضة ستكون عندها قد تلقت في الوقت الضائع ضربة قاسية بالسياسة والرئاسة وخسرت مرشحها الأكثر وزناً في مواجهة مرشح "حزب الله"، لذلك فقد بدأت المساعي الجدية لإيجاد صيغ تضمن عملية التمديد، إن كان في مجلس الوزراء، أو في مجلس النواب، وفي الحالتين ستقدم المعارضة تنازلاً سياسياً عبر إعطاء غطاء للتشريع أو لعمل الحكومة من دون أي ضمانة تحسم نجاح التمديد.
في ظل المعارك الحاصلة في المنطقة لا يزال الجميع ينتظر التداعيات الحرب، وامكان توسعها وما سينتج عنها، لكن قبل كل ذلك بدأت بعض القوى السياسية الاستفادة من الواقع الحالي، وعليه فإن التأثيرات المقبلة على الساحة اللبنانية ستكون كبيرة الى حد بعيد وستؤثر على نتيجة الاستحقاقات الدستورية بشكل كامل ان لم يكن على شكل النظام السياسي ككل.