استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، النائب وائل أبو فاعور.
وبعد اللقاء، قال أبو فاعور: " لا يجوز ولا يمكن أن نلتقي بسماحة المفتي إلا وأن يكون العدل والحق هو الجامع في هذا اللقاء، ولا يجوز إلا أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في هذا اللقاء. القضية الفلسطينية اليوم للأسف مع هذه الأثمان الكبرى التي تدفع من قبل الشعب الفلسطيني في هذه المحرقة الجديدة، محرقة العصر الجديد، لم تعد معها القضية الفلسطينية قضية قومية فحسب، او قضية دينية أو سياسية، بل باتت قضية أخلاق. وبموازاة وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني كان هناك اتفاق مع سماحته على أن هذا الأمر لا يتعارض على الإطلاق مع حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية، وعدم السماح بتحرير هذه العدوانية التي طالما كانت كامنة للنيل من لبنان، والنيل من استقراره وأمنه".
اضاف: "ايضا، كان الاتفاق مع سماحة المفتي حول أولوية الأولويات، القضية الجليلة التي لا تتقدم عليها قضية أخرى، وهي في واقعنا الوطني انتخاب رئيس للجمهورية. لا يجوز أن يتذرع بعضنا بأننا مشغولون بما يجري في فلسطين، بالعكس ما يجري في فلسطين وعلى حدود لبنان وومن اعتداءات إسرائيلية، وما يجري في الداخل من أزمة اقتصادية ومعيشية واجتماعية يجب أن يكون دافعاً للإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وليس الانتظار".
وتابع: "والى حين حصول هذا الأمر الذي نتمنى أن يحصل في أسرع وقت ممكن، لا يجوز العبث او التهاون في استقرار المؤسسات الضامنة لحياتنا الوطنية، تحديداً مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية، واعتقد أن الجميع يدرك ويعترف بأن الجيش اللبناني، المؤسسة العسكرية، اليوم هي الخيمة التي تحمي هذا الاستقرار اللبناني، ولا يجوز إخضاعها للتجاذبات السياسية أو للمزاجيات السياسية، لذلك دعا الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي، ويدعوان مجددا من هذا المنبر إلى ضرورة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون وتعيين مجلس عسكري لضمان استقرار المؤسسة الذي يعني استقراراً للبنان. نأمل أن يسلك هذا الأمر طريقه الى التحقق في القريب العاجل وليس من منطلق سياسي وليس لدينا غاية سياسية في هذا الأمر، ولكن لدينا شعور بالضرورة الوطنية نأمل أن يسلك طريقه الى التحقق بما يحمينا من المزيد من المخاطر".
وعن سؤاله عما اذا كان التمديد لقائد الجيش مقرون بتعيين مجلس عسكري ورئيس الأركان، أجاب: "الصيغة الفضلى أن يتم التمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري. هذه الصيغة الفضلى التي يمكن ان تجري. وإذا كان هناك منطق انه لا يجوز تعيين قائد للجيش بغياب رئيس الجمهورية، فالرد على هذا الأمر إضافة إلى مؤهلات ومواصفات القائد الحالي للجيش يكون بالتمديد لقائد الجيش وتعيين مجلس عسكري كما قلت كي نضمن أن هذه المؤسسة تحظى بالاستقرار وكي لا يكون حول مؤسسة الجيش أي شعور من عدم اليقين يمكن أن يؤثر على المهمات الوطنية التي تقوم بها".
وتابع: "أعتقد أن المداولات الأخيرة التي حصلت تقول ان هناك شبه تفاهم بين عدد كبير من القوى السياسية بأن المسؤولية الوطنية والضرورات الوطنية تقتضي بأن يكون هناك تمديد وتعيين مجلس عسكري".