لا قرار نهائياً بعد في شأن مصير قيادة الجيش مع إحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل.
وكتبت" الاخبار": تشير وقائع المشاورات بينَ القوى السياسية إلى عدم حصول أي تبدّل في المواقف. ففي مقابل إصرار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد ورئيس للأركان ومديرين للإدارة والمفتشية العامة، بمرسوم جوّال يوقّعه كل الوزراء، تستشرس غالبية القوى السياسية، خصوصاً المسيحية وعلى رأسها حزب القوات اللبنانية وحلفاؤه، في التمديد لقائد الجيش. ولا يمانع حزب الله خيار التمديد بسبب الظروف الأمنية الحسّاسة، ولا التعيين الذي أظهر تجاوباً أكبر معه أخيراً، مؤيّداً تعيين مدير المخابرات العميد طوني قهوجي للمنصب. غير أن الحزب لا يتبنّى على الأرجح طرح باسيل كاملاً، خصوصاً في ما يتعلق بالمرسوم الجوّال. وبحسب مصادر مطّلعة، كان الحزب واضحاً بأن التعيين يكون بحضور وزير الدفاع موريس سليم جلسة لمجلس الوزراء، وتوقيعه على المرسوم ممثّلاً التيار.
في المقابل، يثير موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري إرباكاً، إذ لم يعطِ موقفاً حاسماً بعد، وتذهب قوى أخرى وعلى رأسها الحزب التقدمي الاشتراكي إلى تحبيذ رفع سنّ التقاعد للعاملين في السلك الأمني والعسكري، وهو خيار يصطدم بعقبات عدة، كونه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، الأمر الذي يرفضه بري، إضافة إلى اشتراط قوى سنية التمديد للمدير العام للأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال على التقاعد في أيار المقبل.
في ضوء ذلك، تجزم مصادر مطّلعة أن التمديد عاد إلى التصدّر كـ«خيار الضرورة»، خصوصاً أن هناك ضغوطاً خارجية للدفع إليه، ولا سيما من واشنطن والدوحة، فضلاً عن «الموقف المسيحي العام» المؤيّد تحت غطاء من البطريرك بشارة الراعي. وقالت المصادر إن «باسيل في موقف حرج للغاية، خصوصاً أمام الرأي العام المسيحي الذي يسأل كيف يوافق على تعيين قائد للجيش في ظل الفراغ الرئاسي، بعدما قاد معركة ضد تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان واتّهم الحكومة الحالية بأنها ساقطة ولا شرعية لها وأن كل القرارات التي تتخذها غير دستورية؟». واعتبرت المصادر أن «خصوم باسيل في الشارع المسيحي قادرون اليوم على اتهامه بالعمل لتحقيق مصلحته الشخصية بابعاد قائد الجيش عن حلبة المنافسة الرئاسية، بعدما كان يرفض مبدأ قيام هذه الحكومة بإقرار تعيينات، فيما هو يقبل بذلك اليوم بحجّة الوضع الأمني الحساس». وفي السياق، تلفت المصادر إلى «حراجة وضع الفريق الحكومي. فحتى لو توافر نصاب الثلثين في مجلس الوزراء لإقرار التعيين، فالقرار سيواجه ردة فعل مسيحية كبيرة ستكون لها نتائج سلبية على التيار الوطني الحر الذي قد يضطر للتراجع عن فكرة التعيين في حال لم يستطع فرض آلية المرسوم الجوّال».
وجدّد الراعي، في عظة الأحد أمس، موقفه الداعم لقائد الجيش، داعياً إلى «عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهورية ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسسات أخرى تجنّباً للفراغ فيها. فالأمر هنا مرتبط بحفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانية والحدود ولا سيما في الجنوب بموجب قرار مجلس الأمن 1701». ووصفت مصادر حكومية كلام الراعي بأنه «الورقة الأقوى في يد عون حالياً إلى جانب الدعم الخارجي»، مشيرة إلى أن السفيرة الأميركية دوروثي شيا «عادت في اليومين الماضيين إلى إبداء اهتمام استثنائي بالتمديد، وقد يؤدي هذا الضغط الداخلي والخارجي إلى السير بخيار التمديد في ربع الساعة الأخير».
وكتبت" النهار": مع ان موقف بكركي كما شريحة واسعة من القوى السياسية والكتل النيابية من رفض تعيين قائد جديد للجيش واي تعيينات أخرى قبل انتخاب رئيس الجمهورية معروف وليس جديدا، فان إعادة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي التشديد على هذا الموقف امس، وسط ظروف احتدام الخلاف السياسي حول ملف القيادة العسكرية ودلالاته، اكتسب طابعا مفصليا سيترك تأثيرات حاسمة على النقاش والجدل المتصلين بهذا الملف. بدا موقف البطريرك بمثابة تثبيت الـ"لا الكنسية" لخيار تعيين قائد جديد للجيش الذي اندفع به رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل أخيرا على خلفية محاولته محاصرة ووأد خيار التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. وإذ شكل موقف بكركي اسنادا قويا لا يمكن تجاوزه لخيار التمديد للعماد عون وانتكاسة لاندفاعة في محاولة "تهريب " تعيين قائد للجيش يدعم تسميته "التيار العوني" في جلسة سريعة وخاطفة لمجلس الوزراء جرى الترويج لمزاعم عقدها اليوم الاثنين، تهاوت كل هذه المحاولات وعاد الملف برمته الى نقطة التعقيدات والمراوحة خصوصا بعدما ثبت ان الرهانات على مماشاة الثنائي الشيعي لرغبة باسيل في التعيين كانت محصورة بموقف غير نهائي بعد لـ"حزب الله" من دون الرئيس نبيه بري الذي لم يعط أي موافقة على التعيين. كما ان موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لم يتبدل ابدا في اشتراطه التوافق على أي مخرج أولا، وعدم مصادمة المرجعية المسيحية الأساسية المتمثلة ببكركي ثانيا. عند هذه الخطوط العريضة بات في حكم المؤكد ان الـ"لا الكنسية" للتعيين صارت حاجزا محكما يمنع تعيين قائد جديد للجيش، ولكن ذلك لن يكفل في المقابل مرور التمديد لقائد الجيش بسهولة قبل ان يكفل موقف الثنائي الشيعي الموافقة على هذا الخيار بما يوفر له أكثرية كبيرة. ولعله كان لافتا في هذا السياق انه على رغم التصعيد الواسع المتدحرج في المواجهات الجنوبية افرد رئيس كتلة نواب "حزب الله" محمد رعد موقفا خاصا امس لملف وضع قيادة الجيش بنبرة مرنة ولو لم يكشف بوضوح أي خيار يؤيده الحزب.
وكتبت" البناء": اعتبرت مصادر عين التينة أن رئيس المجلس نبيه بري سوف يشترط في حال الدعوة الى جلسة عامة من أجل التمديد لقائد الجيش حضور الكتل النيابية ومشاركتها في الوقت نفسه في بحث البنود الواردة على جدول الأعمال، تمهيداً لإقرارها قبل الوصول لتعديل قانون الدفاع، لجهة التمديد للقائد أو تأجيل تسريحه والذي يعتبر من الاقتراحات المعجّلة المكررة. واشارت مصادر مطلعة لـ “البناء” إلى أن مساعي حزب الله مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل من أجل إصدار مرسوم التعيين بتوقيع وزيري الدفاع والمال مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من منطلق أن أي رفض من قبل التيار الوطني الحر لا يعني سوى رفض الحزب والقوى السياسية الأخرى السير بالتعيينات الشاملة.
وكتبت" اللواء": اشارت مصادر وزارية إلى ان اعتماد صيغة تأجيل تسريح قائد الجيش لعام كامل على طرح تعيين قائد جديد للجيش في مجلس الوزراء، تم بعدما حصلت اعتراضات ورفض من قبل البطريرك الماروني الراعي على هذا الطرح بغياب رئيس الجمهورية، وقد تم إبلاغ هذا الرفض إلى رئيس الحكومة، ما أدى إلى استبعاد البحث فيه او طرحه كليا على مجلس الوزراء، في حين لوحظ تشدد بوجوب التمديد لقائد الجيش عام كامل لتفادي الفراغ بقيادة الجيش، في ظل عدم وجود رئيس للاركان، وتمنع حصول اي خلل او اهتزاز بوضعية الجيش اللبناني ككل.
وكشفت المصادر ان الصيغة قد تشمل أيضا التمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يحال على التقاعد في الربيع المقبل، بعد مطالبة العديد من النواب السنّة وغيرهم، انطلاقا من ضرورة المساواة ومنع اي خلل في مهمات قوى الأمن الداخلي بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
واستناداً الى مصادر اعلامية فإن البطريرك الراعي بعث بموفد الى حزب الله، معلناً معارضته تعيين قائد جديد للجيش، معتبرا ان اي مسّ بالقيادة في الظروف الحالية، هو انتهاك لميثاقية، مما يعني ان بكركي مع التمديد للعماد جوزاف عون.
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن موقف البطريرك االراعي بشأن قيادة الجيش ليس الأول ولن يكون الأخير لجهة رفضه المساس بهذه القيادة قبل انتخاب رئيس الجمهورية، معلنة أن ما من داع لتفسير ما يرغب به البطريرك الماروني الذي يعارض أي تعيين جديد.
ورأت هذه المصادر أن هذا الموقف يفترض به أن يتفاعل ويعيد الزخم لملف التمدبد بعدما فرمل نتيجة ضغط التيار الوطني الحر وتقدم خيار التعيين، مشيرة إلى أن هذا الملف يحتاج إلى سلسلة اتصالات بين الكتل النيابية مع العلم أن التيار لن يسكت في الفترة المقبلة ومن هنا فإن عودة البحث في هذا الملف قد تفتح باب المناوشات السياسية بين الأفرقاء.
وقالت مصادر معنية بالملف ل" الديار"انه شهد نوعا من التجميد خلال عطلة نهاية الاسبوع، على ان تعود النقاشات بقوة مع مطلع الاسبوع، لافتة في تصريح لـ «الديار» الى ان «هناك حديثا جديا بتعيين قائد جديد لقطع الطريق على اعتراضات بكركي على تسلم غير ماروني دفة القيادة».
وكتبت" نداء الوطن": الربط بين قيادة الجيش والقرار 1701، كما فعل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس، هو الأول من نوعه في مرحلة صاخبة ترافق استحقاق المؤسسة العسكرية. فهذا الربط يأتي قبل 48 ساعة من انعقاد مجلس الأمن لتقييم مرحلة تطبيق القرار الذي يجتاز منعطفاً معقداً في المواجهات الدائرة على الحدود الجنوبية. فهل ثمة معطيات دعت الراعي الى رفع مستوى التنبيه من «التلاعب» بهذا الاستحقاق من خلال الذهاب الى تعيين قائد جديد للجيش؟
وكان البطريرك الراعي قال في عطة قداس الاحد: "إنّنا نؤكّد نداء مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان: في هذا الظرف الأمني الدقيق، والحرب دائرة على حدودنا الجنوبيّة، من الواجب عدم المسّ بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس للجمهوريّة. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسّسات أخرى تجّنبًا للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة إلى حماية شعبنا، وإلى حفظ الأمن على كامل الأراضي اللبنانيّة والحدود، ولا سيما في الجنوب، بموجب قرار مجلس الامن 1701، فإي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسّسة الجيش يحتاج إلى الحكمة والتروّي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسيّة شخصيّة".