قيادة الجيش: القرار مؤجّل والراعي يحذّر من المسّ بوحدته واستقراره والثقة بقيادته

كشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لحل مشكلة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ان عقدة رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهذا التمديد، تراوح مكانها ولم تؤد الاتصالات الجانبية لحلحلة هذه العقدة المتبقية، بل على عكس ذلك تماما، فقد زاد الاخير من وتيرة معارضته لخيار التمديد لبقاء العماد عون في منصبه، وتمسكه بطرحه الداعي لتسلم الضابط الاقل رتبة في التراتبية العسكرية لتسلم مهمات القيادة، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتعيين قائد للجيش، واصفا كل التبريرات والاسباب الداعية للتمديد، بأنها ليست واقعية ولا مقنعة للسير فيها.

وكتبت" اللواء"ان باسيل، أبلغ مقربين منه أنه سيستمر برفض التمديد لقائد الجيش، ولو بقي وحيدا، بالرغم من تأييد معظم الاطراف السياسيين لهذا الخيار، وتأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي ايضا، واصفا علاقته وتحالفه مع حزب الله بانه ليس شاملا كل الملفات والقضايا، بل هو على القطعة كما وصفه، ولذلك فهو غير ملزم بالموافقه على التمديد لقائد الجيش، إذا سار الحزب بهذا الخيار اخيرا.

وكتبت" الاخبار": الساعون إلى تمديد ولاية القائد الحالي العماد جوزيف عون، لم يتراجعوا، لا داخلياً ولا خارجياً، والرسائل التي ينقلها دبلوماسيون من الخارج لا تزال ترى في التمديد حلاً مناسباً في ظل الأزمة الرئاسية.وكشفت مصادر مطّلعة أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري التقى عون وأبلغه بأن الرياض تدعم بقاءه في منصبه، ولا تمانع وصوله إلى رئاسة الجمهورية. البخاري قال لقائد الجيش، صراحة، إن السعودية لا تزال تعمل وفق قرار عدم التورط في أي عملية سياسية لبنانية داخلية، لكنه لفت إلى أن «حلفاءنا، مثل القوات اللبنانية وغيرها، يقفون إلى جانبكم».
موقف البخاري تعكسه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بطريقة أكثر وضوحاً، إذ تصر على أن التمديد لقائد الجيش هو «الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية، سواء المتعلقة بالوضع في المنطقة أو بالمؤسسة العسكرية نفسها». وهي لا تخفي دعم بلادها لوصول عون إلى رئاسة الجمهورية، وتمارس ضغوطاً على القوى الحليفة لها.

يبدو أنه تمّ استبعاد فكرة مشاركة وزير الدفاع موريس سليم في اجتماع الحكومة حاملاً مقترحاً لتشكيلات جديدة لقيادة الجيش تشمل القائد وأعضاء المجلس العسكري. وقالت مصادر معنية إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لا يزال يعترض على حضور سليم مجلس الوزراء، وإن لدى التيار الرد القانوني على أي محاولة لتجاوز الوزير في تعيين قائد جديد أو التمديد للقائد الحالي. وأكّدت أن أي قرار يتجاوز وزير الدفاع سيتم الطعن فيه وإبطاله قانونياً، وبالتالي، لن يتعامل مع أي نتيجة لقرار حكومي يتجاوزه، وسيلجأ إلى رفض التعامل مع أي مذكّرات إدارية تصدر عن قائد ممدّد له أو قائد معيّن من دون موافقته. ولفتت مصادر قانونية رئيسَ الحكومة إلى أن هذا الأمر قد يعطّل عمل المؤسسة العسكرية.
أما بشأن الذهاب إلى مجلس النواب، فإن الرئيس نبيه بري لا يزال يرفض فكرة أن يُفرض عليه خيار كهذا، وإنه، كغيره من القوى السياسية، يعتبر أنه يجب التعامل مع الأمر كما جرى التعامل مع الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام، وأنه ينبغي تعيين رئيس جديد للأركان يتولى قيادة الجيش في حالة الشغور.
ويبدو أن بري وحزب الله أقرب إلى الرأي الذي يقول إنه في حال قرّرت الحكومة تعيين قائد جديد للجيش، فهذا يفرض عليها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ومدير عام أصيل للأمن العام، أو التعامل مع شغور قيادة الجيش كما تم التعامل مع المناصب الأخرى، واتّباع ما يفرضه القانون.
وكانت الأوساط السياسية تداولت في فكرة أن يحضر وزير الدفاع جلسة حكومية تكون مخصّصة حصراً لمناقشة ملف قيادة الجيش، وأن يعرض عدة أسماء لتعيينها بدلاً من العماد عون، بناءً على كتاب تلقّاه قبلَ حوالي شهر من رئيس الحكومة يطلب فيه رفع الأسماء للتعيين في رئاسة الأركان، ما يشكل إحراجاً لميقاتي. لكنّ مصادر سياسية بارزة أكدت لـ«الأخبار» أن الملف جرى ترحيله إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال عناصر القبول حول أيّ من الخيارات المطروحة.

وكان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي توجه امس الى السياسيين قائلا : "نحن لا نقبل، أيّها المسؤولون السياسيّون، أكنتم في الحكم أم خارجه، بمواصلة انتهاك الدستور وتحديدًا المادة 49، على حساب قيام الدولة والمؤسّسات، وأنتم لا تنتخبون عمدًا رئيسًا للجمهوريّة منذ سنة وشهر، والأوضاع الإقليميّة الدقيقة للغاية تفرض وجود حماية للدولة، والرياح تتّجه إلى ترتيبات في المنطقة! فلا نقبل برهن انتخاب الرئيس لشخص أو لمشروع أو لغاية مرتبطة بالنفوذ . لا نقبل بحرمان الدولة من رأسها، ولا بنتائج الحرمان... فلا نقبل، ولو ليوم واحد، بتغييب الرئيس، وبالتالي بفوضى الحكم، وكثرة الرؤوس، ومرتع النافذين" . واضاف "نحن لا نقبل بمحاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره والثقة بنفسه وبقيادته، لا سيما والبلاد وأمنها على فوّهة بركان. ينصّ الدستور في المادّة 49 على أنّ "رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة". فكيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟ اذهبوا فورًا إلى الأسهل وفقًا للدستور، وانتخبوا رئيسًا للجمهوريّة، فتنحلّ جميع مشاكلكم السياسيّة، وتسلم جميع مؤسّسات الدولة."