حسم مجلس النواب النزاع بشأن استحقاق قيادة الجيش بعد أشهر من السجال السياسي والجدل القانوني والدستوري، وأقرّ التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون والقادة الأمنيين الآخرين، وذلك في الجولة الثالثة من الجلسة التشريعية.
وقبيل الحسم النيابي، كانت الحكومة في صدد عقد اجتماع عادي ربما كان سيطرح فيه موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش من خارج جدول الاعمال، الا ان تحرك العسكريين المتقاعدين المفاجئ ادى الى اقفال كل مداخل السرايا ما حال دون وصول قسم كبير من الوزراء للمشاركة في الجلسة.
اوساط حكومية معنية نفت "كل ما يتم تداوله اعلاميا عن تهرّب رئيس الحكومة من عقد الجلسة بقصد تحويل ملف قيادة الجيش إلى مجلس النواب لبتّه".
وقالت الاوساط "لقد كان رئيس الحكومة واضحا منذ بداية البحث في الملف، بأن المهم هو ضمان الاستقرار في المؤسسة العسكرية في هذا الظرف، سواء تم ذلك في الحكومة او في مجلس النواب. وعلى هذا الاساس كان رئيس الحكومة ينتظر وصول الوزراء لعقد الجلسة، وحصل ما حصل من اقفال لمداخل السرايا نتيجة تحرك العسكريين المتقاعدين."
ولفتت الاوساط الى ان الوزراء الذين وصلوا الى السرايا يمثلون مختلف المكوّنات السياسية المشاركة في الحكومة، وبالتالي فلا صحة للحديث عن تواطؤ حكومي وسياسي لتطيير النصاب".
وكررت الاوساط التأكيد ان جلسة مجلس الوزراء التي تم ارجاؤها الى الثلاثاء سوف تبحث مطالب الموظفين والعاملين في القطاع العام ومن ضمنهم موضوع العسكريين المتقاعدين الذي كان جرى بحثه بين رئيس الحكومة وممثلين عن المتقاعدين قبل حوالى اسبوعين".
وفيما يشهد الاسبوع المقبل حركة ديبلوماسية مكثفة باتجاه لبنان ، من المقرر ان تصل مساء اليوم الى بيروت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترينا كولونا لعقد محادثات مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي. كما ستتفقد كتيبة بلادها العاملة في اطار قوات اليونيفيل في الجنوب.
وكان رئيس الحكومة اشار خلال الجلسة النيابية العامة امس "الى ان هناك نوعاً من الوعي لدى كل الاطراف بأنه يجب تجنيب لبنان الحرب، والاتصالات الدبلوماسية مستمرة، ونطالب الجهات الدولية بالضغط على وقف الاستفزازات الاسرائيلية في الجنوب"