إذا كان ما يتمّ تسريبه من أروقة "عين التينة" عن مسعى جدّي يعتزم الرئيس نبيه بري القيام به مطلع السنة الجديدة ينمّ عن استشعار ما يمكن أن يكون لبنان مقبلًا عليه في غياب رئيس للبلاد، فإن عطلة رأس السنة ستشهد سلسلة اتصالات تمهيدية، وذلك لضمان الوصول إلى خواتيم رئاسية مشابهة لخواتيم التمديد.
ووفق المعلومات المسرّبة فإن رئيس مجلس النواب، وهو صاحب نظرية "ما تقول فول حتى يصير بالمكيول"، يسعى إلى إنجاح ما هو مصمّم عليه أيًّا تكن العقبات والعراقيل. ولكي يتحقّق ما هو ساعٍ إليه يُفترض أن تقوم قوى المعارضة بخطوة متقدمة، بعدما توحدّت رؤاها في ما قامت به من تضحيات في سبيل إنقاذ المؤسسة العسكرية من الشرذمة والانقسام. وهذه الخطوة وفق ما بات واضحًا تستند في مضامينها إلى القبول المبدئي بفكرة الحوار غير المشروط والمحدّد ببند واحد وحيد، وهو كيفية التوافق على ما هو أبعد من هوية الرئيس. وهذا الأبعد يعني بالمفهوم العام أن يصار إلى تحديد الأولويات المطلوبة من الرئيس العتيد، وهي تندرج تحت ثلاثة عناوين رئيسية تتفرّع منها عناوين فرعية، وهي:
أولًا، "حصرية السلاح" في أيدي القوى الشرعية عملًا بما جاء في وثيقة الوفاق الوطني.
ثانيًا، العمل بجدّية ومسؤولية على معالجة ملف النزوح السوري بما يشكّله من همّ ضاغط على صدر كل لبناني، وذلك من خلال حملة ديبلوماسية في اتجاه الدول الأوروبية، التي لا تزال تضغط على الحكومة اللبنانية لإبقاء ملف النزوح خارج المعالجات المطلوبة، وبالتالي إبقاء النازحين السوريين حيث هم موجودون.
ثالثًا، وضع أسس علمية وموضوعية لمعالجة الملف الاقتصادي والمالي، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي وبعض الدول المانحة من أجل ضمان قيامة لبنان من تحت أعباء مشاكله الاقتصادية الضاغطة.
ولا شك في أن لكل من هذه الملفات الحسّاسة والحيوية عناوين فرعية لمشاكل يعاني منها لبنان، بدءًا من قرار "الحرب والسلم"، ومرورًا بملف النزوح السوري، وصولًا إلى الأزمات الاقتصادية والمالية، وما ينتج عنها من معاناة اجتماعية وبنيوية في هيكلية الجسم اللبناني القائم على توازنات دقيقة.
فهل ستؤدي هذه الحركة إلى احداث خرق جدي في جدار الازمة القائمة، فتعقد جلسة انتخاب ناجحة بعد تأمين الاجواء اللازمة لها، لا سيما ان التجارب منذ بدء الشغور في رئاسة الجمهورية، اثبتت ان التعامل مع هذا الاستحقاق يحتاج الى الحوار، في ظل انسداد الطريق امام المعادلات الرقمية القائمة في جلسات الانتخاب.
ووفقا لهذه المعلومات فان بري ينطلق في مسعاه الجديد المرتقب من قناعته التي عكسها كلامه في جلسة انتخاب رؤساء اللجان النيابية منذ ما يزيد على الشهرين، بان الظروف الناشئة في المنطقة بعد حرب غزة يجب ان تحفز اللبنانيين على انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد.
وبحسب هذه المعلومات فإن لدى بري معطيات داخلية وخارجية تشجعه على التحرك لوضع ملف رئاسة الجمهورية على الطاولة مجددًا، بعدما شهد حالة من الجمود منذ فترة غير قصيرة.
وفي الاعتقاد، فإن تحرك رئيس المجلس غير منفصل عن اجواء المساعي الخارجية، التي تؤكد على الدور المحوري لبري في المساهمة الفعالة في خلق ارضية مؤاتية، تعزز مناخ التواصل والتوافق من اجل انتخاب رئيس للجمهورية.
فالتمديد لقائد الجيش وما سبقه من اتصالات وتحضيرات، خلقت اجواء مشجعة لترجيح فكرة التواصل والحوار، كسبيل لتحسين فرص انتخاب رئيس الجمهورية، وان ما صدر مؤخرًا عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع لجهة عدم ممانعته بسلوك التوافق أو التواصل والحوار الثنائي، يُعتبر موقفًا متقدمًا يمكن البناء عليه، إلا أن إصرار "حزب الله" على موقفه، الذي يربط الاستحقاق الرئاسي بالوضع العسكري في الجنوب وغزة، يجعل أي تحرّك على الخطّ الرئاسي غير مجدٍ إلا إذا كانت نظرة الرئيس بري تختلف عن رؤية "حزب الله".