ملف النّازحين إلى ما بعد 2024

كتب وجدي العريضي في "النهار":

بات جلياً انه سيتم ترحيل ملف النازحين إلى العام الجديد وربما إلى أعوام، إذ لم تحدَّد مواعيد لطيّ هذا الملف المعقد والبالغ الخطورة على المستوى الديموغرافي، حيث بدأ يشكل عاملاً مقلقاً ومخيفاً نظراً الى الأعداد الهائلة، فيما المجتمع الدولي غائب عن السمع ولا يرغب في إثارته، الأمر الذي فوجئ به مسؤول لبناني لدى زيارته إلى بروكسيل قبل أسابيع عندما قال للممثل الاعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "يجب أن تعملوا لمساعدتنا في موضوع النازحين"، فكان الجواب سريعاً: "نحن نرغب في ذلك لكنهم سيبقون في لبنان. الحرب مستمرة في سوريا ونقوم بالواجب تجاه النازحين، والأمور لم تنضج بعد لطي هذا الملف".

الكلام انتهى عند هذا الحد من هذا المنطلق، وكانت قضية النازحين السوريين أحد أبرز التطورات والأحداث اللبنانية في العام 2023، وعقدت لقاءات وحصلت اتصالات ومبادرات وتحركات لا تُحصى، ولكن "مكانك راوح" من دون تسجيل أي خرقٍ من شأنه عودة النازحين إلى ديارهم، إلا أن الوقائع على الأرض تشي ببقائهم في لبنان من دون تحديد موعد العودة، والحديث يتشعب في هذا الإطار، فالبعض يتحدث عن "التوطين الآخر" بعد الفلسطينيين، أو انتظار صفقة دولية، بمعنى ان هذه المسألة لم تُحسم نظراً الى دقتها وخطورتها وتعقيداتها دولياً وإقليمياً وعلى كل الصعد..

وكتبت" نداء الوطن": لم يحمل عام 2023 أي مبادرة أو حلّ لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ولا يبدو أنّ هذه العودة ستتحقّق سنة 2024. العام الذي يطوي صفحته لا يختلف عن الأعوام السابقة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لجهة تعزيز وجود النازحين السوريين في لبنان، وأثبت فشل الدولة في معالجة هذا الملف، تواطؤاً أم عجزاً أم قصداً لأسبابٍ سياسية أو أمنية أو استراتيجية - ديموغرافية.

تلكأت الدولة في تكوين "داتا" للنازحين، وشهد هذا العام تجاذباً بين الجانب اللبناني ومفوضية اللاجئين حيال "الداتا"، إلى حين إعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في 12 الجاري، أنّ المفوضية سلّمت إلى الأمن العام الداتا الكاملة المتعلّقة بالنازحين. وأتى هذا التسليم بعد أن أمهلت الحكومة المفوضية 3 أشهر لتسليم هذه الداتا، بموجب الاتفاق الذي أعلنه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، في 8 آب.

لكن على رغم أهمية هذه الداتا، تعتبر جهات متابعة للملف أنّه يجب أن يكون للدولة «داتا» خاصة بها، لضمان دقتها وشموليتها.

عام 2023 استمرّ فريق «الممانعة» في التسويق بأنّ التواصل مع سوريا أساس لمعالجة ملف النازحين، فيما الرئيس السوري بشار الأسد نفسه سبق أن أكد أنّ العودة تحتاج إلى إعادة إعمار. والجميع يعلم أنّ إعادة الإعمار تتطلّب قراراً غربياً. فحتى القمة العربية في جدّة السعودية التي شاركت فيها سوريا للمرة الأولى منذ عام 2011، والتي «هُلّل» لها كثيراً وسُوّق أنها ستكون خطوة في اتجاه إعادة الإعمار، لم تؤت ثماراً على هذا المستوى