يتصدّر الملف الامني الاهتمام الحكومي اليوم، حيث من المقرر أن يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات لبحث الوضع الامني في الجنوب بشكل خاص والملف المستجد المتعلق باغتيال اسرائيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي في حركة "حماس".
كذلك ستتم متابعة الملفات التربوية والاقتصادية المؤجلة منذ العام الفائت، تحضيرا لجلسة مجلس الوزراء المتوقع انعقادها الاسبوع المقبل.
أما في الملف الرئاسي فتتجه الأنظار الى ما سيقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري من اتصالات قبل جلاء المشهد المتعلق بالحراك الخارجي للملف نفسه.
ومن المرتقب أيضا قيام تحرّك فرنسي جديد مع "المجموعة الخماسية" حيث سيلتقي الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مجدداً مستشار الديوان الملكي السعودي نزار العلولا، للتشاور بالموضوع الرئاسي بعدما سبق والتقاه في الرياض قبل توجهه الى بيروت.
وفي موازاة الحراك الفرنسي، سيزور الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والشؤون الامنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بيروت ويلتقي ميقاتي السبت المقبل في اطار التحرك الأوروبي للحد من التصعيد الحاصل جنوباً.
وفي السياق، قال أحد النواب البارزين "إن الملف الرئاسيّ مُؤجّل، إلى حين وقف إطلاق النار في غزة، وعودة الهدوء إلى جنوب لبنان، لأنّ "حزب الله" أوقف البحث في الإنتخابات الرئاسيّة، لانشغاله بالمعارك على الحدود الجنوبيّة".
وأشار "إلى أنّ الدول الخمس المعنيّة بالموضوع الرئاسيّ، لا تزال تعمل على تهدئة الوضع في غزة، وهي تُشدّد في الوقت عينه، على تحييد لبنان عن الحرب، بينما رئاسة الجمهوريّة لم تعدّ أولويّة بالنسبة إليها حاليّاً".
في المقابل، انتقد مرجع سياسيّ بعض الأفرقاء "الذين يُعوّلون على الخارج، لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، بينما هناك البعض الآخر يرفض الحوار مع شريكه في الوطن، ويضع العراقيل أمام التوافق لإنجاز الإستحقاق الرئاسيّ".
وإذ استغرب المرجع "توقّف المبادرات الداخليّة لإنهاء الفراغ الرئاسيّ، قال إنّ الأفرقاء يضعون مصالحهم الشخصيّة وحساباتهم السياسيّة فوق مصلحة اللبنانيين، ولم يشعروا حتّى اللحظة بالخطر الذي يُهدّد لبنان".