"آثرنا في تيار المستقبل ألّا ندلي بأي موقف يتعلق بقضية توقيف أمل شعبان، على الرغم من كل الظلم اللاحق بها، منذ اللحظة الأولى لتوقيفها، وذلك احتراماً منا لعمل القضاء، وانطلاقاً من ثقتنا ببراءتها الكاملة من كل الاتهامات، التي تبين بعد التوسع في التحقيق أنها مبنية على افتراءات وأكاذيب مفبركة لا أساس لها من الصحة.
لكن تبين من المضي في توقيف امل شعبان رغم قرار قاضي التحقيق باخلاء سبيلها أن بعض القضاء لا يحترم القانون الذي أقسم يمين الحفاظ عليه، ويكيل بمكيال التشفي من أمل شعبان لغايات وأهداف يراد منها طمس الحقيقة والتغطية على الفاسدين الحقيقيين ومافيات التزوير والسمسمرة في ملف الشهادات وغيرها من الملفات في وزارة التربية.
المدان اليوم هو بعض القضاء الذي يمعن في ظلم أمل شعبان، في مهزلة سياسية - قضائية - تربوية من العيار الثقيل، المؤسف فيها أن بعض القضاء المؤتمن على مسار العدالة تحول إلى "قضاء وقدر" ينفذ أجندات تسيء لها وتضربها في الصميم.
أمل شعبان باتت عنواناً لكرامة المؤسسات وكرامة كل موظف شريف، وسنكون مع كل الشرفاء في البلد في صف الدفاع عنها، ولن نرضى، مهما كلف الأمر، أن تدفع ثمن قضاء مسيس وتشبيح يحاول النيل من مناقبيتها ونظافة كفها في مسار لا نتيجة له إلا المزيد من الفساد والافساد وحماية الفاسدين الحقيقيين الذين يسرحون ويمرحون وكلمتهم تعلو فوق كلمة القانون.
نقول لبعض هذا القضاء المطواع أن الأجندات التي يخدمها فضحت نفسها بمحاولة سابقة لاقتلاع امل شعبان من موقعها، ولو قدر لهذه المحاولة ان تنجح في حينه لما كنا نرى اليوم مشهد استباحة الاسس القانونية واستباحة العدل في مشهد فاضح وصارخ، والامور ستكون اوضح لملف الفبركات عند صدور قرارات، نمي الينا انها ستصدر لتحقيق الاجندة المخفية.
اخيرا نقول للبنانيين أن بعض القضاء "غب الطلب" ليس قدراً على اللبنانيين، وليس قدراً على أمل شعبان بالذات، وأنه مهما كان للباطل جولات وصولات فجولة الحق ستكون قاضية، ورهاننا كان وسيبقى على أن يعود بعض القضاء إلى قوس العدالة مبتعدا عن المظلات السياسية كي يبقى القضاء بخير، ليبقى لبنان بخير".