شكلت خطوة مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب، مادة سجالية جديدة، اذ اعلن كل من تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وتكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) رفضه لصلاحية رد القوانين، التي تخص رئيس الجمهورية حصراً.
والقوانين هي: القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وينظم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل الجلسة "لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب".
وكتبت" الشرق الاوسط": يختلف الخبيران الدستوريان، الدكتور سعيد مالك والدكتور أنطوان صفير، في مقاربة الملف. فبينما يرى الأول أن «صلاحية رد القوانين مختَّصة حصراً برئيس الجمهورية، وأنه حتى لو كانت السلطة التنفيذية تمارس عملاً بالإنابة عن رئيس البلاد، فلا يمكنها تعطيل عمل المجلس النيابي برد القوانين إليها بحجة المادة 57 من الدستور»، يرى الثاني «أننا في حالة استثنائية دستورياً بسبب الفراغ في سدة الرئاسة، والحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية في بعض الصلاحيات. وبالتالي، فإن كل ما يحدث هو استثناء، وما بُني على استثناء فهو استثناء أيضاً، لذلك يمكن لمجلس الوزراء رد القوانين لأنه يمارس صلاحيات رئيس البلاد، ومن لا يحق له القيام بذلك هو رئيس مجلس الوزراء، لأن السلطة مختصة بالحكومة».
ويشير صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما حدث ليس تعدياً على صلاحيات الرئيس، لأن هناك مساراً برلمانياً يصبح مبتوراً في حال صدر قانون عن البرلمان، وعُدّ أنه لا يحق للحكومة رده». وشدد على أن «الخرق الأساسي للدستور هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم وجود حكومة كاملة المواصفات، وعدم قيام مجلس النواب بدوره التشريعي بكل مكوناته وفق أحكام الدستور».
وعن مصير القوانين الثلاثة موضع الجدل، يقول مالك لـ«الشرق الأوسط»: «ستُجَمَّد وستحال بحكم الواقع إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية لها وإعادة التصويت عليها بالأكثرية الموصوفة. أما الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة فممكن من أي صاحب صفة أو مصلحة، شرط ألا يرى مجلس شورى الدولة أن القرار بمثابة عمل حكومي، لأن ذلك يعني خروجه عن اختصاصه، ويكون ما حدث قد حدث، والقوانين جمدت، وعادت إلى مجلس النواب».
وكتبت" النهار": ان السابقة بذاتها ليست امرا عاديا يمكن مروره مرور الكرام خصوصا بعد انصرام سنة وثلاثة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي بما حتم تصاعد صوت الاعتراض المعارض لإقدام مجلس الوزراء على رد ثلاثة قوانين امس بما رأت فيه قوى المعارضة المسيحية خصوصا، كما المكون المسيحي الأساسي في الحكومة "التيار الوطني الحر"، "امعانا في الاستفزاز والاستخفاف بتغييب الرئاسة لم يعد ممكنا السكوت عنه " كما قالت مصادر متقاطعة لـ"النهار" في هذا الصدد. ثم ان الامر لم يتصل فقط بتمرير خطوة مثيرة للخلاف والتباين حيال تشابك الصلاحيات وسط جدل واسع حيال المخالفات الدستورية المتمادية منذ بدء ازمة الفراغ بل ان الأخطر يتصل باعتمال واحتقان بدأ يتسع لدى معظم القوى المسيحية الأساسية حيال التطورات الجارية في الجنوب ومسألة التفاوض الجارية مع الموفدين الأجانب على خلفية اتساع الخلل الفادح الناجم عن الفراغ الرئاسي و"استغياب" او "اغتياب" أطراف رئيسيين في كل ما قد يؤدي الى رسم مصير البلاد سلما او حربا. وعلى ما كشفت المصادر نفسها لـ"النهار" فان الفترة الطالعة ستشهد مواقف وتحركات واتصالات من شأنها إعادة النصاب بقوة كبيرة الى ازمة الداخل السياسي بدءا بإعلاء أصوات الاعتراض بشكل منهجي وغير مسبوق على واقع التفرد المتمادي في الحكومة والسلطة ومجلس النواب سواء بسواء وتاليا إعادة الاعتبار والأولوية لازمة الفراغ الرئاسي التي يغيبها "تحالف التعطيل"، ومرورا بالخطر الداهم في تفجير حرب على لبنان بسبب تفرد طرف معروف باحتكار سياسات وقرارات تستدرج لبنان الى جحيم المنطقة.
وعلق رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين الى مجلس النواب عملا بالمادة 57 من الدستور تنبثق عن منطوق «اليمين» الذي يقسم عليه بالسهر على احكام الدستور وهي صلاحية لصيقة به، وفقا لقرارات المجلس الدستوري.
وتوقعت مصادر عونية العودة الى اضراب الهيئة التعليمية في «المدارس الخاصة» بعد رد القوانين المتعلقة بتنظيم العمل في المدارس الخاصة، وسلفة الحوافز لصندوق التقاعد.
وحذرت نقابة معلمي المدارس الخاصة من خطورة رد القوانين التعليمية.