رد الحكومة 3 قوانين يثير زوبعة سياسية ودستورية.. وجمعيات عمومية للمدارس غداً

ارتفعت وتيرة السجال بشأن رد الحكومة لقوانين 3 إلى مجلس النواب تتعلق بمعلمي المدارس الخاصة والايجارات غير السكنية.

وفيما اعتبرت مصادر سياسية لا سيما من أطراف مسيحية أنّ ما قام به الرئيس ميقاتي يعتبر تجاوزا وخرقا صريحا للدستور ولصلاحيات محصورة برئيس الجمهورية، قالت مصادر حكومية لـ"الديار" إنّ "ما قام به مجلس الوزراء لا يتجاوز الدستور وأن الظروف الاستثنائية تستدعي مثل هذه الخطوة"، لافتة الى الاعتراض الواسع واضراب المؤسسات التعليمية الكاثوليكية هي جزء من اسباب وموجبات الرد، وكذلك اعتراض التجار على قانون الايجارات غير السكنية الشديد لما له من نتائج سلبية كبيرة على هذا القطاع.

ودعت نقابة معلمي المدارس الخاصة الى جمعيات عمومية غداً تمهيد للاضراب المتوقع الاسبوع المقبل، واشارت الى التوجه الى مجلس الشورى للاعتراض على قرار الحكومة.

ولفت أمس بيان المجلس الشرعي الاسلامي بعد اجتماعه برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد الاطيف دريان الذي أكد أن "الحياة الدستورية لا تقوم ولا تستقر من دون انتخاب رئيس للجمهورية".

وأعرب المجلس عن اعتقاده بان استمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يدفع حكومة تصريف الاعمال الى اتخاذ قرارات من نوع "أبغض الحلال"، مشيرة الى "انه اذا كان الاجراء الذي اتخذته يثير اجتهادات دستورية متناقضة فانه يقع في حكم الضرورة للمحافظة على المصلحة الوطنية".