أصدر وزير المالية الدكتور يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل.
وجاء في القرار الأول :
" تمدد لغاية 22/01/2024 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
وجاء في القرار الثاني :
" تمدد لغاية 15/2/2024 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح".
ويأتي هذا القرار افساحا في المجال امام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد.