اكدت النائبة غادة أيوب في حديث اذاعي، أن "كتلة الجمهورية القوية ستشارك في جلسة مناقشة الموازنة تطبيقا للدستور بحرفيته لكونها ليست جلسة تشريعية، بما يعني ان المشاركة لا تتناقض مع موقف القوات المقاطع للجلسات غير الانتخابية في غياب رئيس للجمهورية".
وتعليقا على "اقتراح تكتل لبنان القوي لاقرار موازنة العام 2024 بقانون معجل مكرر حفاظا على صلاحيات رئيس الجمهورية، اشارت الى انه "كان الاجدى بالحريص على صلاحية الرئيس ان ينتخب من سنة ونصف رئيسا". وقالت:" استنادا الى الدستور لا يحق لاي كان ان يرسل اقتراح قانون معجل مكرر بمشروع الموازنة العامة، فالحكومة تعده وترسله الى المجلس الذي اما يوافق عليه او يرفضه. وهذا يعطل دور مجلس النواب الذي يحق له رفض الموازنة وطرح الثقة بالحكومة واسقاطها".
وبالنسبة إلى التناقضات الواردة في أرقام الموازنة، أعلنت أن "أولوية لجنة المال خلال المناقشات أعطيت لمنع تغيير النظام الضريبي في لبنان، وتاليا تخفيف العبء عن المواطنين، وعند اختتام النقاش لم يكن تقرير وزارة المال حول الواردات بعد الغاء الضرائب قد وصل الى النواب. وفوجئنا عند توزيعه قبل يومين انه يحمل عائدات مقدرة لم ترد في الموازنة".
وختمت واصفة جلسة المناقشة بأنها ستكون "ساخنة لتصويب الأمور وتصحيح الأرقام"، معتبرة ان "تقرير وزارة المال يعكس استخفافا في التعاطي مع مالية الدولة".