في حال نجحت "اللجنة الخماسية"...هل يلاقيها اللبنانيون إلى منتصف الطريق؟

يتناهى إلى مسامع بعض السياسيين في لبنان أن اللجنة الخماسية، التي قد تجتمع مطلع الشهر المقبل في العاصمة الفرنسية أو في الدوحة أو الرياض، سيكون لها موقف حاسم من الاستحقاق الرئاسي لجهة تفضيل الخيار الأنسب في الظروف الراهنة، على أن يكون هذا الخيار مقرونًا بسّلة إصلاحية متكاملة تشمل عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما فيها من تفاصيل تتعلق أولًا بهوية رئيس الحكومة، المفترض أن يكون على انسجام تام مع رئيس الجمهورية العتيد خلافًا لما شهده عهد الرئيس السابق ميشال عون من مناكدات بين رئيس الجمهورية ورؤساء الحكومات، الذين تعاقبوا طيلة فترة ولايته، التي طُبعت بأزمات حادّة نتيجة عدم الانسجام في الرؤية والاستراتيجية وحتى في التفاصيل بين سلطتين من المفترض أن يقوم بينهما تعاون إيجابي ومنفتح. وهذا ما شهدته الأيام الأخيرة من العهد السابق، والتي حالت الضغوطات التي مورست على الرئيس ميشال عون دون تشكيل حكومة كاملة المواصفات لغايات لم يعد الحديث عنها في هذا الظرف الصعب والدقيق، الذي تمر به البلاد، مجديًا ومفيدًا، وهو لا يعدو كونه بمثابة وضع الملح على جرح لا يزال ينزف. 
ومن بين أولويات عمل اللجنة الخماسية، في حال عقدت اجتماعها المبدئي بعد تذليل العقبات وتسوية ما بين أعضائها من خلافات، فصل الاستحقاق الرئاسي عن أزمات المنطقة، إضافة إلى حسم خيارها الرئاسي، وقد باتت معالم هوية من ترى فيه الأهلية لتولي هذا المنصب في هذا الظرف الأمني المصيري والخطير واضحة بالنسبة إلى جميع أعضائها تقريبًا، وكذلك هوية رئيس الحكومة الجديدة، التي ستتولى بالتنسيق مع رئيس الجمهورية الجديد ومجلس النواب خوض معركة الإصلاحات، وذلك بعد أن يكون الوضع الأمني في الجنوب المتأثر بالحرب على غزة، مساندة بالحديد والنار، قد وُضع حدّ له. 
وقد يكون تكليف المبعوث الأميركي الى لبنان آموس هوكشتاين مهمة جديدة إلى مهمة البحث في ملف تهدئة الوضع في الجنوب وتخفيض التصعيد، وفتح مسار التفاوض حول تثبيت ترسيم الحدود، وهي مهمة المساعدة في إعادة تشكيل السلطة، أي انتخاب رئيس جديد للجمهورية بمواصفات غير استفزازية لأي مكوّن من المكونات اللبنانية، وتشكيل حكومة برئاسة شخصية على تماس مع الرئيس العتيد، الذي سينتخب آجلًا أم عاجلًا، وبتوافق دولي وعربي وإقليمي وداخلي بحدوده الدنيا، تكون من بين أهدافها الاشراف على عملية التفاوض في الخطوط العريضة لتثبيت الترسيم البرّي، الذي هو مكمّل للترسيم البحري. 
وفي المعلومات المتداولة والمنقولة عن بعض الديبلوماسيين، الذين هم على تماس مع اللجنة الخماسية، أن الخلاف في وجهات النظر بين الفرنسيين والأميركيين بالنسبة إلى أولويات عمل اللجنة، آيل مصيرها إلى تضييق شقة الخلاف، بحيث ترسو "القناعة المشتركة" على برّ الفصل بين الاستحقاق الرئاسي والوضعين في غزة والجنوب، باعتبار أن أولوية انتخاب رئيس جديد للبنان هو المفتاح لأي حلّ ممكن، إذ لا يُعقل أن يذهب لبنان إلى أي مفاوضات في غياب رئيس للجمهورية، الذي هو رمز وحدة الوطن كما ينصّ عليه الدستور. 
 صحيح أن "حزب الله" ربط موقفه من الاستحقاق الرئاسي في لبنان بمدى نجاح الولايات المتحدة بالضغط على تل أبيب لوقف حرب الإبادة ضد غزة وأهاليها، ولكن ثمة قناعة لبنانية بدأت تتكوّن لدى أغلبية اللبنانيين، ومن بينهم من هم في الدائرة السياسية لـ "حارة حريك"، ومفادها أن المصلحة الوطنية تقضي بالفصل بين الاستحقاق الرئاسي وبين الوضع المتفجّر في غزة، الذي قد يطول كثيرًا. وهذا ما يتوقعه كثيرون، ومن بينهم وليد جنبلاط.  
من جهة اخرى، ووفق نظرية "ربط الساحات"، فإنّه وبحسب ترتيب الأولويات قد تؤخّر الحرب الدائرة في غزة اجتماع اللجنة الخماسية، بعد حسم ما يتردّد عن موقف جديد لمصر بما لها من أهمية ودور معترف به. وقد يكون المخرج الذي تعمل عليه فرنسا بأن يُعقد الاجتماع الخماسي المتوقع قريبًا في القاهرة، مع تشديد باريس على التفريق بين الملفات اللبنانية، أي بين الملف 1701 والملف الرئاسي، كدليل حسّي إلى الاهتمام الفرنسي ليس فقط بالملف الرئاسي، بل في كافة الملفات الأساسية في لبنان، مع حرصها على عدم ربط الملفين ببعضهما لإنتاج الحلول، إلّا انّه لا يمكن لأحد إنكار انّ تطبيق القرار 1701 من شأنه ان يؤمّن جواً يساعد في تسهيل الملف الرئاسي. في المقابل يلفت المصدر نفسه انّ العكس ايضاً هو الأصح، بمعنى انّ الحرب الدائرة في المنطقة تستوجب انتخاب رئيس جديد للبنان لما يمكن أن يشكّل هذا الانتخاب من تسهيل تنفيذ القرار 1701 من قِبل الجانبين اللبناني والاسرائيلي. 
ولكن الأهم من كل ذلك لا بدّ من التساؤل عن مدى قدرة اللبنانيين المختلفين على "جنس الملائكة" أن يلاقوا اللجنة الخماسية في مسعاها الرئاسي إلى منتصف الطريق.