ميقاتي قال كلمته وماض في عمله الحكومي: انتخبوا رئيسا وحلّوا عنا

على ايقاع العاصفة المناخية الشديدة التي تضرب لبنان، أقر مجلس النواب في جلسة ماراتونية أمس استمرت قرابة السبع ساعات الموازنة العامة للعام ٢٠٢٤.
وكان البارز انه بنتيجة النقاشات ألغى المجلس الكثير من التعديلات التي كان رئيس لجنة المال والموازنة أصم آذان اللبنانيين في مؤتمرات صحافية بالحديث عن جهده لادخالها.
وقد شكل الغاء التعديلات صدمة لرئيس اللجنة دفعته الى الاقتراح علنا على رئيس مجلس النواب نبيه بري الغاء اللجنة، متأسفا أن عمله "ذهب سدى".
في المقابل، شكلت كلمة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ردا مدويا على مداخلات النواب والحملات الكثيرة التي استهدفته وحكومته في القضايا السياسية والاقتصادية. وكان اللافت انها من المرات القليلة التي يتحدث فيها بحدة لافتة.
ففي ملف انتخاب رئيس جديد للجمهورية وصلاحيات الحكومة ورئيسها في مرحلة الشغور الرئاسي قال: "ما لفتني خلال المناقشات محاولة البعض تحويل الانظار عن مسؤوليته المباشرة، ومسؤولية السادة النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة واليّ شخصيا بمصادرة صلاحيات فخامة الرئيس والانقلاب على الدستور، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه والمرور عليه مرور الكرام، خاصة وأنني اشدد في كل جلسة لمجلس الوزراء على ضرورة إنتخاب رئيس جديد".
أضاف "السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع ما قرره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري، الذي اصدر قرارا تحت الرقم 6/2023، وحسم بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة، كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء".
وردا على الحملات السياسية والاعلامية التي طالته على خلفية موقفه الاخير في مجلس الوزراء بشأن الترابط بين الحل في غزة وجنوب لبنان قال: سمعنا إتهامات للحكومة بتسليم قرار البلد الى أطراف سياسية، وهذا الاتهام غير صحيح على الاطلاق. موقفنا الثابت والمكرر يركز على الإلتزام بكلّ القرارات الدولية والاتفاقات، منذ اتفاق الهدنة الموقع عام 1949 وصولا الى القرار 1701 وكل القرارات الدولية ذات الصلة. كما أننا نكرر مطالبتنا بوقف إطلاق النار في غزة، لكونه المدخل الالزامي لكل الحلول. وهذا الموقف ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها، ليس على المستوى اللبناني فحسب، إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي. منذ اليوم الأول لبدء حرب غزة، اعلنت أن قرار الحرب ليس بيدنا بل بيد اسرائيل، وسيعرف المنتقد والمؤيد من اللبنانيين فحوى هذه الرسالة، ونحن طلاب حل ديبلوماسي برعاية الامم المتحدة.
وكان اللافت كشف رئيس الحكومة مضمون مراسلة خطية بينه وبين وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن. وقد إقترح ميقاتي على بلينكن الخطوات التالية:
اولا: فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما سيسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.
ثانيا: إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءاً من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701.
ثالثا: مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.
وفي موضوع الموازنة قال: "فقط للعلم ان موازنة الدولة عام 2019 بلغت اكثر من 17،2 مليار دولار، فيما في عامي 2022 ادرنا البلاد بحوالى 800 مليون دولار . استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد، ولدينا في الحساب 36 في مصرف لبنان أكثر من 100 الف مليار ليرة نقدا، ولدينا اكثر من مليار دولار، منها 150 مليون فريش و850 مليون لولار. علينا أن نبحث عن الهدر الذي كان يحصل في السنوات الماضية. مثال على ذلك احدى المؤسسات العامة كانت ميزانيتها الشهرية مليون و500 الف دولار أميركي، وقد أدرناها ب28 الف دولار. حققوا بالاموال التي صرفت على مدى السنوات العشر الماضية".
وفي رد واضح وغير مباشر على الحملات التي يطلقها  "التيار الوطني الحر" قال رئيس الحكومة: هناك من يَعتقد أنَّ بقاءَه في المشهد السياسي مرهونٌ بِتَشْغيلِ آلةِ الشَّتْم وقِلَّةِ اللياقةِ وإثارة النعرات، ظنًا منه أنه يستدرجنا للردِّ عليه باللغة نفسها. وقد فاتهُ أنه لا يستحق لا مديحاً ولا هجاء.
وأكد ميقاتي استمراره في مهامه وممارسة صلاحياته وقال: السلوك الذي أعتمده في هذه المرحلة بالذات يتوافق مع  ما قرره أعلى مرجع دستوري في البلاد، وهو المجلس الدستوري، الذي اصدر قرارا تحت الرقم 6/2023، وحسم  بموجبه مسألة دستورية جلسات الحكومة، كما ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء.
وقال: سأستمر بالقيام بكلّ ما هو متاح بحكم الدستور ويمليه عليّ ضميري الوطني والمصلحة العامة وتأمين استمرارية سير المرافق العامة، مع التذكير بأن أي تقصير قد يُرتكب من أي وزير في حكومتي سيَنسحب حُكماً على الحكومة ورئيسها، ويُشكّل اخلالاً بالواجبات المُترتبة عليها.
كما أن هذا الأمر يعرّض الحكومة كلّ الحكومة، رئيساً وأعضاء، للمُساءلة. والمفارقة أنه عند كل ازمة توجه الينا الاتهامات بالتقصير والمطالبات بمعالجة المشكلات، وعندما نقوم بواجبنا نتهم بالاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية".
وختم بالقول: نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم. ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة،  لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة ، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا  خدمة المواطن ومصالحه. انتخبوا رئيسا وحلّوا عنا.