أشار الحزب السوري "القومي" الاجتماعي إلى أنه "بعد المراجعة، تبين أن الموازنة العامة التي صدرت عن الحكومة في لبنان، وأقرها المجلس النيابي، تلحظ ارتفاعا في الإيرادات العامة نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي الضعف تقريبا مقارنة بموازنة العام 2023".
وأضاف في بيان: "وفي هذا الاطار يعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي، أن الموازنة وفي خطوة خطيرة، فتحت الطريق أمام دولرة بعض الضرائب والرسوم في سابقة هي الأولى من نوعها وتحصيلها بالدولار"، متسغرباً أن "الموازنة لم تبحث حتى عن مصادر تمويل جديدة خارج إطار سحب المزيد من الضرائب من جيب المواطنين والمؤسسات الفاعلة، لاسيما مضاعفة ضريبة الدخل على الرواتب والأجور بنحو 60 ضعفا".
هذا واستنكر الحزب "غياب قطع الحساب، ما يعني أن عمليات الإنفاق تبقى غير شفافة وغير موثقة، مع افتقادها لأرقام مدققة ونهائية عن إيرادات ونفقات موازنات 2021 و2022 و2023".