علّقت مصادر نيابية على الإضراب الأخير لتجمع الشركات المستوردة للنفط والذي ساهم بعدم تسليم المحروقات للمحطات بسبب اعتراضهم على ضريبة جديدة تم إقرارها في موازنة العام 2024.
وقالت المصادر إنّ ما قامت به الشركات هو "إضراب ضد نفسها"، لاسيما أنّ التصعيد الذي قاموا به جاء ضد أمر قانوني محق صادر عن البرلمان.
واعتبرت المصادر أنّه من حق الشركات الإعتراض ولكن ليس بهذه الطريقة التي تؤذي المواطنين.
من جهتها، أعربت مصادر أخرى ناشطة في قطاع المحروقات عن إمتعاضها لخطوة الشركات، هامسةً أنه أثير خلال اتصالات عديدة حصلت مؤخراً طرح يقضي بمداهمة القوى الأمنية لخزانات الشركات وفتحها بالقوة لتسليم المحطات المحروقات.
المصادر النيابية علقت على هذا الطرح قائلة: "أبداً.. إنه غير وارد، ونحن مع الحلول الإيجابية".