أعربت الخارجية الفرنسية عن قلقها من الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، مشيرة إلى أن فرنسا تواصل نشاطها لمنع تفاقم الوضع.
ولفتت الخارجية عبر قناة الحدث إلى أن "وزير الخارجية سيتوجه إلى لبنان لبحث ضرورة إيجاد حل دبلوماسي بين لبنان وإسرائيل".
وأكّدت الخارجية على أن فرنسا متمسكة بالحفاظ على أمن اليونيفيل وتمكينها من القيام بمهامها، مشددةً على أن "القرار 1701 هو صلب مباحثات الوزير في زيارته للبنان".
وفي السياق، يبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، السبت، جولة شرق أوسطية تستمر حتى الثلاثاء وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.
الجولة التي ستكون الأولى للوزير الجديد في المنطقة ستقوده إلى مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
ويسعى سيجورنيه في جولته إلى "العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن" وإقناع الفرقاء بـ"إعادة فتح الأفق السياسي" استنادا إلى مبدأ حل (قيام) الدولتين، وفق المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان.
وشدّد لوموان على "حزم" الموقف الفرنسي بالنسبة إلى "الظروف التي يجب أن تكون سائدة" في مرحلة ما بعد الحرب في غزة.
وقال المتحدث إن "مستقبل غزة يندرج في إطار دولة فلسطينية موحدة يجب أن تمارس فيها سلطة فلسطينية معاد تنشيطها دورها"، مشدّدا على أن "فرنسا رفضت وترفض على الدوام إقامة مستوطنات في غزة أو النقل القسري للسكان الفلسطينيين".
ويدفع الوزراء اليمينيون المتطرّفون في حكومة رئيس الوزراء الإسرئيلي بنيامين نتنياهو باتجاه رحيل جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة وعودة المستوطنين اليهود.
ويبحث وزير الخارجية الفرنسية خلال جولته أيضا مخاطر اشتعال المنطقة "وسينقل رسائل مختلفة بوجوب ضبط النفس" خصوصاً إلى لبنان حيث آفاق اندلاع حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله تثير مخاوف كبيرة لدى المجتمع الدولي.
وتأتي الجولة في خضم مفاوضات مكثّفة تجري بين الأميركيين والمصريين والإسرائيليين والقطريين من أجل التوصل إلى هدنة جديدة، بعدما أتاحت هدنة مؤقتة تم التوصل إليها في نهاية تشرين الثاني واستمرت أسبوعا، الإفراج عن رهائن من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.