صدر عن الوكيل القانوني للخفراء الجمركيين الفائزين بمباراة الدخول إلى الملاك المحامي حلمي محمد الحجّار، اليوم الاثنين، بيان تعقيباً على بعض ما ورد في بيان مصلحة القطاع العام في "القوات اللبنانية".
وجاء في البيان:"ورد في البيان الصادر عن مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية ان تعيين خفراء في إدارة الجمارك بدون مراعاة التوازن الطائفي يشكل، كما ورد حرفياً في البيان: "يشكل نسفاً للتوازن ولجوهر قرار مجلس الورزاء رقم 9/220 الذي أورد في متنه بوضوح ضرورة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك".
وأضاف، "بصفتي وكيلاً عن تسعة من المستفيدين من قرار مجلس الشورى رقم 457/2022-2023 في المراجعة رقم 24338/2020، الذي حرّك ملف تعيين خفراء جمركيين، لا بد من التوضيح ان بيان مصلحة القطاع العام في القوات اللبنانية أغفل ذكر قرار مجلس الشورى سالف الذكر، وللأمانة العلمية وتصحيحاً للمقطع المُشار اليه في البيان نفسه، وتوضيحاً للحقيقة نقول ان البيان أغفل ذكر قرار مجلس شورى الدولة المشار اليه أعلاه الذي يتمتع بالصيغة التنفيذية وبشكل ان الامتناع عن تنفيذه يشكل جرم الامتناع عن تنفيذ قرار قضائي".
وتابع، "زيادة في التوضيح نعرض الوقائع الصحيحة لكيفية تحريك ملف التعيين بالاستناد الى قرار مجلس شورى الدولة: في العام 1918 أُجريت مباريات خطية لتعيين خفراء جمركيين في ملاك الضابطة الجمركية وأُعلنت النتائج، وكان الموكلون التسعة بين الفائزين؛ وفي العام 2020 أصدر المجلس الاعلى للجمارك القرارين /61/ و62/2020 بتعيين عدد كبير خفراء جمركيين دون ان يكون الموكلون بينهم، رغم تعيين عدد كبير من غير طائفتهم جاء ترتيبهم في نتائج المباريات بعد ترتيب الموكلين، مبررا التعيين على هذه الصورة بضرورة مراعاة التوازن الطائفي بالاستناد الى قرار مجلس الوزراء المشار اليهم في بيان مصلحة القوات اللبنانية".
وأردف، "تقدمنا على الأثر بمراجعة أمام مجلس الشورى، وفي العام 2023 أصدر المجلس القرار سالف الذكر وهو يقع باثنتي عشر صفحة، وقضى القرار في منطوقه بـ:
1 ـ إبطال القرارين رقم 61 و62/2020 الصادرين بتاريخ 24/8/2020 عن المجلس الاعلى للجمارك والقاضيين بتعيين خفراء جمركيين متمرنين.
2 ـ إبطال قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14 تموز 2020.
3 ـ اعلان حق المستدعين بالتعيين في وظيفة خفير جمركي متمرن وتسوية وضعهم على هذا الاساس".
وشدّد على أنه "من ثم أحال رئيس مجلس شورى الدولة الرئيس فادي الياس، بناءً لطلبنا، الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار لمقام كل من مجلس الوزراء وللمجلس الأعلى للجمارك للتنفيذ، وتتابعت المعاملة الى ان وصلت الى ما وصلت اليه، أما بشأن ما يُردد دوماً بعض من كان في مركز المسؤولية الدستورية من فهمه لعبارة "وبشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك" على انها تعني المناصفة في جميع الفئات في الوظيفة وليس كما ورد صراحة في المادة 95 من الدستور التي حصرت المناصفة بوظائف الفئة الأولى".
واستكمل، "فللأمانة العلمية أورد هنا الاجتهاد المستقر لمجلس شورى الدولة الذي كان يعلن دوماً في قراراته بعد الطائف الحيثية التالية: "وبما ان التمييز بين وظائف الفئة الأولى وسواها من الوظائف العامة، يعبّر بوضوح عن ارادة المشترع التأسيسي في حصر قاعدة التوازن الطائفي الدقيق، التي كانت معتمدة في ظل النص القديم للمادة /95/، بوظائف الفئة الاولى دون سواها، واعتماد قاعدة جديدة مرنة في سائر الوظائف العامة تعتمد الاختصاص والكفاءة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني، وان تطبيق هذه القاعدة الجديدة يجب الاّ يبقى قائما على التوازن الطائفي والحسابي الدقيق الذي كان معتمدا في ظل النص القديم للمادة /95/ في كل مشروع او قرار على حدة، وإلاّ لما كان من مفعول لتعديل أحكام هذه المادة وللتمييز بين وظائف الفئة الاولى وسائر الوظائف العامة لا سيما وان مقتضيات الوفاق الوطني هي التي أملت إلغاء طائفية الوظيفة واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة".
وختم: "يراجع قرار مجلس الشورى رقم 626 تاريخ 13/5/2004 رقم المراجعة 6319/94 مجلة القضاء الاداري العدد عشرون المجلد الثاني صفحة 1119".
وكانت اللجنة المركزية للادارة والمراجعات - القطاع العام في التيار الوطني الحر أصدرت اليوم، البيان التالي: "في ظل الشغور الرئاسي مرة جديدة يمعن الممسكون بالسلطة على استغلال الفراغ الرئاسي لضرب مرتكزات الميثاقية والعيش الواحد، وذلك عبر محاولة تمرير تعيين حوالي 200 خفير من طائفة واحدة في ادارة الجمارك، من دون أي عنصر مسيحي، خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم 9 / 2020 الذي نص على التعيين بشكل يراعي مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك".
اضاف البيان: إن التيار الوطني الحر ينبّه ويحذّر من خطورة خطوات مماثلة في الدولة وإداراتها، وهو يدعو جميع المعنيين إلى عدم السير بهذا التعيين، حفاظاً على التوازن والتنوع والشراكة ولعدم ضرب ميثاق العيش المشترك بين اللبنانيين".
وكانت مصلحة القطاع العام في "القوّات اللبنانيّة"، أصدرت يوم أمس الأحد، بياناً جاء فيه:
"على الرغم من المراجعات الحثيثة لكافة المرجعيات المعنية، تستغرب مصلحة القطاع العام في القوّات اللبنانيّة الإصرار الشديد على تمرير تعيين ما يقارب 200 خفير في مديرية الجمارك، ما يُشكّل نسفاً للتوازن ولجوهر قرار مجلس الوزراء 9/2020 الذي أورد في متنه بوضوح ضرورة مراعاة مقتضيات الوفاق الوطني والعيش المشترك.
حيال هذا التوجّه، ندعو مجلس الوزراء وإدارة الجمارك إلى الامتناع عن إقرار هذا التعيين الذي يُخل بالتوازن وبالشراكة، وذلك حفاظاً على العقد الوطني المستند أساساً إلى ميثاق العيش المشترك".