"الخماسيّة" تُحضّر الأرضيّة لانتخاب الرئيس و"التيّار" أصبح مقتنعاً أكثر بالتحاور

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": صحيح أنّ كلّ شيء يتوقّف اليوم على إنهاء الحرب في غزّة ورفح، وفي جنوب لبنان، والمفاوضات لا تزال متواصلة في القاهرة لإنجاز صفقة التبادل الثانية وسط الخلافات العميقة بين مطالب حركة "حماس" والإسرائيليين، غير أنّ اللجنة الخماسية تُحاول تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية، كونه يلي أولوية وضع نهاية للحرب في المنطقة. ومن أجل تسهيل انتخاب الرئيس، ُناقش سفراء "الخماسية" مع المسؤولين اللبنانيين مدى إمكانية العودة الى طرح فكرة الحوار، أو عقد حوارات ثنائية أو ثلاثية بين القوى والأحزاب السياسية يمكن أن توصل الى التوافق على إسم الرئيس المقبل للجمهورية. فهل من جديد في هذا الإطار؟
مصادر سياسية مطّلعة تحدّثت عن أنّه يجري حالياً تحضير الأرضية لانتخاب الرئيس، رغم الجمود السياسي الحاصل على هذا الصعيد، وإعطاء ما يحصل عند الجبهة الجنوبية من مواجهات عسكرية بين "حزب الله" و "إسرائيل" تشير الى إمكانية توسيع الحرب بين لحظة وأخرى، الأولوية على ما عداها من الملفات الداخلية. غير أنّ الاتصالات واللقاءات بين الأطراف السياسية تتواصل لمناقشة الملف الرئاسي. ولعلّ جديدها يكمن بما نقله "التيّار الوطني الحرّ" لرئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، عن ميله أو نيّته في الذهاب الى الحوار من أجل تأمين التقارب في بعض وجهات النظر المختلفة، بعد أن كان يرفض في فترة سابقة شكل الحوار وليس مضمونه.
أمّا كيف سيكون هذا الحوار، وإذا ما تخطى "التيّار" مسألة انتهاك صلاحية رئيس الجمهورية بالدعوة الى الحوار وترؤسه، أوضحت أنّ شكل الحوار يتمّ التوافق عليه لاحقاً. غير أنّه يمكن القول انّ "التيّار الوطني" بات أقرب اليوم من فكرة ضرورة التحاور للوصول الى قواسم مشتركة، أكان سيُعقد الحوار على شكل طاولة أو لقاءات ثنائية وثلاثية أو غير ذلك. فقد تجاوز فكرة الصلاحية منذ أن أعلن برّي أنّه لن يترأس الحوار كونه طرف أساسي في البلد، وبالإمكان أن يُديره نائبه النائب الياس بو صعب لإزالة الحساسية القائمة بينه وبين "التيّار".
 
لكنّ الأمر قد يُشكّل عائقاً بالنسبة للقوات اللبنانية التي تحرص على عدم دعوة رئيس مجلس النوّاب للحوار كونها تدخل من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية. وقد تحمل إدارة بوصعب لطاولة الحوار عدم قبول من قبل "القوّات" (و "الكتائب" ربّما)، لأنّها تعتبره هو أيضاً طرفاً سياسياً لا يمكنه أن يكون محايداً كونه يُمثّل "تكتّل لبنان القوي" في البرلمان. علماً بأنّ التقاطع بين "التيار الوطني و”القوات” وقوى المعارضة على إسم الوزير السابق جهاد أزعور لا يزال قائماً، غير أنّ أحداً لا يدري إذا ما كان أزعور نفسه لا يزال ماضيا في هذا الترشّح.