تتجه أنظار الاف الشباب اللبنانيين الى مصرف الاسكان، الذي يعتبر حتى اليوم الجهة الوحيدة القادرة على اعطاء قروض اسكانية تكون فسحة أمل للطامحين لامتلاك مسكن.
واليوم ومع اكتمال ترتيبات الإقراض من مصرف الإسكان بات الحلم حقيقة ممكنة، والحل ممكناً لنحو 6000 عائلة لبنانية من ذوي الدخل المتوسط ستتمكن من امتلاك منزل متواضع، خصوصاً وان قيمة القرض لا تتعدى الـ50 الف دولار للفرد الواحد.
وانطلاقاً من "رسالة مصرف الإسكان الاجتماعية والوطنية الهادفة لتأمين مسكن لائق لِمَحدودي الدخل"، يتحدث رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، عن قرض "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" الذي تم احياؤه مجدداً، والذي سيبدأ تنفيذه اعتباراً من حزيران 2024، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على الخطة المالية للمصرف، على ما يؤكد حبيب في حديث عبر "لبنان 24"، معلناً عن البدء بالتحضير للإستحصال على قرض جديد والمباشرة بالإتصالات مع الصندوق الكويتي للبحث في إمكانية الحصول على قرض جديد يؤمن الاستمرارية للمصرف.
وأعلن حبيب عن بدء الاتصالات أيضاً مع قرض صندوق أبو ظبي للاستحصال على قرض جديد، بعدما تمكن مصرف الاسكان من تسديد كامل القرض الذي تم الحصول عليه في العام 1993 وكانت قيمته 91 مليوناً و825 ألف درهم إماراتي أي ما كان يعادل آنذاك قرابة 30 مليون دولار)، مشدداً على ان هذا القرض تم تسديده بالكامل دون أي تأخير، ما ترك انطباعاً جيداً لدى الجهة المدينة وسيشكل عاملاً إيجابياً إضافياً في تجديد القرض المطلوب.
واذ يؤكد حبيب، أن قرض صندوق أبو ظبي يشبه، عملياً، قرض الصندوق العربي لناحية أنّه قرض سكني مخصَّص لذوي الدخل المحدود، جدد التأكيد على تمسك مصرف الإسكان بمستقبل البلاد والسعي إلى ازدهارها وديمومة استقرارها الاجتماعي، وهي الأهداف التي تُشكّل صُلب رسالته.
في المقابل، يرى العديد من المستثمرين ان هذه القروض وعلى الرغم من أهميتها، الا انها غير قادرة على تلبية حاجات السوق، او حتى تأمين ثمن شقة في أي منطقة قريبة من العاصمة، بل هي مخصصة في كثير من الاحيان الى ذوي الدخل المحدود الموجودين في القرى، خصوصاً وان المبالغ المرصودة والتي تقدر بنحو 50 الف دولار للفرد، غير كافية لشراء شقة، حتى في ضواحي العاصمة.
واعتبرت مصادر المستثمرين في حديث عبر "لبنان 24" ان الحل اليوم للأزمة السكنية سياسي أكثر مما هو اقتصادي، ويتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية، واعادة انتظام العمل السياسي في البلاد من خلال حكومة كاملة المواصفات، تعيد بعضاً من الثقة الى المتمولين والمصارف لاعادة ضخ أموال في السوق، إضافةً إلى تحرك العجلة الاقتصادية وإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي من أجل إتاحة المجال لكل مواطن من ذوي الدخل المحدود وبشكل خاص للشباب اللبناني، بالحصول على قرض مصرفي لشراء "شقة الأحلام".
وحتى تحقيق أمنيات المستثمرين، يبقى مصرف الاسكان الأمل الوحيد للشباب اللبناني في امتلاك شقة في لبنان، خصوصاً وان الشروط لم تتغير والمبالغ المطلوبة لسداد القرض مقبولة.