تعقد بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء لدرس مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها ومصير الحوافز الاضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الادارة العامة دون سواهم.
وعشية الجلسة تظاهر العسكريون المتقاعدون عند أبواب المرافق الرسمية، على وقع إضراب عام في أكثر من مؤسسة وإدارة رسمية . وأجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالاً بوزير المال يوسف خليل وطلب منه وقف دفع الحوافز الإضافية التي تم تخصيصها لبعض موظفي الإدارة العامة دون سواهم، على أن يستكمل البحث في هذا الملف برمّته في جلسة مجلس الوزراء اليوم من خارج جدول الأعمال.
وكتبت" الاخبار": عقدة زيادة الرواتب لا تكمن في الاتفاق على مبدأ الزيادة، بل في السقف الذي حدّده حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري للإنفاق الحكومي. وهذا السقف الذي قد يصل إلى 25 ألف مليار ليرة شهرياً لكل الإنفاق (بما فيهم المصارف) حُدّد بالاتفاق مع ميقاتي والخليل من أجل كبح ضخّ السيولة بالليرة لتحقيق أهداف المصرف المركزي في استقرار سعر صرف الليرة. وبحسب المعلومات، فإن منصوري يعارض أي زيادة للقطاع العام تفوق 2000 مليار ليرة شهرياً فوق مجمل قيمة الرواتب والأجور التي تدفع اليوم والبالغة 5800 مليار ليرة.
وكتبت" نداء الوطن": يفترض أن تعقد جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم لدرس مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها. ويصرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عقد الجلسة رغم اعتراض عدد من الوزراء على المشروع. وتفيد مصادر رئاسة الحكومة «أنّ ميقاتي يقترح على المعترضين الحضور وتقديم ملاحظاتهم واعداً بإرفاقها بالمشروع عند إحالته الى مجلس النواب». وكان وفد من جمعية المصارف جال خلال اليومين الماضيين على عدد من السياسيين والوزراء وقدّم اليهم «ورقة من 15 نقطة، تنسف المشروع من أساسه».
وكشفت مصادر متابعة «أنّ ورقة جمعية المصارف تتنصل من مسؤوليتها عن الأزمة وتبديد الودائع وتحمّلها لمصرف لبنان والدولة، كما ورد في الورقة تشكيك بالبنك المركزي ولجنة الرقابة على المصارف. ويرفض المصرفيون جملة بنود في المشروع، ولا سيما تلك المتعلقة بالمساءلة والمحاسبة». وأضافت المصادر المطلعة على الورقة «أنّ المصرفيين يرفضون إعادة فائض الأرباح التي حقّقوها، كما يرفضون البحث في ما تقاضوه من رواتب وحصلوا عليه من امتيازات ومكافآت. ويعتبرون المشروع تصفية للقطاع المصرفي اللبناني إذا لم تتحمّل الدولة الخسائر».
وأكدت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن جلسة مجلس الوزراء اليوم قائمة في موعدها، لكن الاشكالية قائمة في عرض بند المصارف والنقاش فيه مع العلم انه مرشح للتأجيل في ضوء اعتراض العدد الأكبر من الوزراء، وقالت أنه ربما يصار إلى تبادل الأفكار حول البدائل المتاحة في حين يبقى ملف العسكريين المتقاعدين وحوافز القطاع العام.
ويشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم عبر "الديار"، على أن "فكرة شلل الدولة غير واردة في الدستور اللبناني أو في دستور أي دولة أخرى في العالم"، موضحاً أنه "حرفياً، ومن حيث النص القانوني، لا يجب أن ينفذ موظفو الوزارات والمؤسسات الرسمية أي إضراب، لأنه يؤدي إلى شلل الدولة".
ويقول إن "قانون الموظفين يمنع على الموظف الإضراب كما يحصل اليوم، ولكن الوقائع والأحوال الراهنة، وما يواجهه الموظف والمواطن اللبناني عموماً قد تخطّى الواقع القانوني، حيث اننا ما زلنا في لبنان نتمسك بتطبيق نصّ المادتين 16 و 15 من قانون الموظفين، الذي يفرض على الموظف واجبات عديدة، من بينها عدم منحه الحق في تنفيذ الإضراب".
وعن المسؤول عن واقع الإضراب الحالي في بعض الوزرارات، يرى إنه "من غير المقبول تحميل المسؤولية للموظف، إنما يجب مقاربة الموضوع ككل، أي مقاربته من كل النواحي ووفق نظرة عامة إلى المشهد الحالي، من خلال طرح علامة استفهام أولاً حول أسباب الإضراب في الوزارات، ثم عرض الحلول المطروحة والواجبة من قبل الحكومة، والتي قد تكون مؤقتة أو إنتقالية التي تجعل من مؤسسات الدولة موجودةً على الأقل لتقوم بواجباتها. وبالتالي، إقناع الموظف بالعودة عن الإضراب، من أجل الحفاظ على انتظام العمل الرسمي ولكي تقوم مؤسسات الدولة بواجباتها ولو بالحد الأدنى".
وأمّا الحلّ وفق القاضي غانم، فيكون "بإعادة تكوين أجهزة الدولة وبإعادة الإنتظام بالعمل العام، خصوصاً وأن للموظفين في القطاع العام، لجنة تتابع أوضاعهم، وقد سبق وأن أعلنوا الإضراب، حيث ان هناك موظفين مضربين عن العمل منذ الشهر الماضي، والأسباب هي عدم الانتظام بالأحوال العامة والأزمة المعيشية. علماً أن المعالجات الرسمية السريعة، يجب أن تكون عبر اتخاذ إجراءات انتقالية في المرحلة الراهنة بانتظار الإجراءات الجوهرية"