وافق مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم، على اعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام.
وأكد نص محضر القرار أنه جرى الطلب من وزارة المالية تكليف مراقب عقد نفقات ومحاسب للقيام بالأعمال المالية لدى هيئة الشراء العام بصورة مؤقتة إلى حين صدور أنظمتها.
وبحسب المحضر، فإنه تم السماح لوزارة المالية وسائر الإدارات والمؤسسات العامة تكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها وتعيين موظفين لها.